يبدأ اليوم في فندق الرتز - كارلتون المؤتمر الثاني لـ «منتدى المستقبل» الذي أطلقته مجموعة الدول الثماني بهدف مساندة مشروعات الاصلاح في منطقة «الشرق الاوسط الموسع وشمال إفريقيا» التي تضم جميع الــدول العربية و«اسرائيل» وايران وباكستان وأفغانستان. وسيحضر الاجتماعات التي تستمر حتى يوم غد السبت دولة من بينها دولة عربية يتمثل منها على مستوى وزراء الخارجية اضافة الى دول مجموعة الثماني بينما سيشارك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما سيكون من بين الحاضرين وزيرا خارجية بريطانيا جاك سترو والولايات المتحدة كوندليزا رايس ووزراء خارجية دولة عربية اضافة الى مشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
هذا، وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة انه سيتم الاعلان عن «مؤسسة المستقبل» لدعم البرامج المتعلقة بالاصلاح، اضافة الى «اعلان البحرين» الذي سيضم المبادئ والتوصيات التي ستتفق عليها جميع الدول المشاركة لتفعيلها في الدول التي ترغب في تبني البرامج الاصلاحية.
الى ذلك، كشف مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشئون الشرق الاوسط سكوت كاربنتر، في حديث خاص تنشره «الوسط» اليوم، ان الإدارة الأميركية ستساهم في «صندوق المستقبل لرعاية رواد الأعمال» بخمسة وثلاثين مليون دولار أميركي، بينما أوضح أن «مؤسسة المستقبل» سيتم تأسيسها في منتصف يناير/ كانون الثاني لتوفير الدعم المادي لمؤسسات المجتمع المدني، مرحباً بأية مساهمة تقدمها أية دولة. كما وسيرحب «صندوق المستقبل» بمساهمات القطاع الخاص.
وأكد كاربنتر أنه سوف يفسح المجال لمنتدى مواز للاعلاميين (على شاكلة المنتدى الموازي للمجتمع المدني، ومؤتمر أصحاب الأعمال). وقال ان هذا المنتدى الموازي الجديد قد يبدأ قبل انعقاد المؤتمر الثالث لـ «منتدى المستقبل» في الأردن في نهاية العام المقبل.
المنامة - منصور الجمري
اختتم مجلس الأعمال العربي أعماله أمس في فندق الدبلومات مستعرضاً أهم التوصيات التي توصل إليها خلال يومين من نقاشات شارك فيها نحو شخصية اقتصادية وتسعة وزراء من دول «الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا»، بالإضافة إلى خبراء وأصحاب أعمال من أميركا وأوروبا وتركيا.
واشتملت الجلسة الختامية على مداخلة لنائب رئيس مجلس الأعمال العربي خالد جناحي عندما أشار إلى أن أحد أسباب التلكؤ في اتخاذ مبادرات إصلاحية من قبل القطاعات غير الحكومية هو اعتقاد سائد بأن دولنا أصبحت كأنها «محميات أميركية» وأن «أميركا ستأمر الحكام للاتجاه نحو الإصلاح»، وهذه عقدة تعطل الإصلاح.
هذا، ويتوقع أن يجتمع وفد من مجلس الأعمال العربي مع المسئولين الرسميين عن «منتدى المستقبل» لتسليمهم التوصيات اليوم ومناقشتهم في سبل التعاون المستقبلي لدعم مشروعات الإصلاح في المنطقة.
المنامة - منصور الجمري
شهد مؤتمر «مجلس الأعمال العربي» الذي استمر يومين واختتم أعماله أمس في فندق الدبلومات جلسات حوارية عدة عن المحاور الرئيسية التي استهدفها منظمو اللقاء السنوي، بمشاركة نحو مئة وثمانين شخصية اقتصادية من دول «الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا». وقد استطاع مجلس الأعمال العربي تنظيم الاجتماع بحضور تسعة وزراء تمت دعوتهم من قبل القطاع الخاص.
وقد تركزت المحاور على: إصلاح التعليم، وإصلاح الاعلام، والتنافسية، والتجارة الحرة، والعلاقة مع الإسلاميين، وتمكين الشباب، واجتذاب الاستثمارات، والحكم الصالح، والعلاقة مع حكومات الدول الثماني ودول الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا المشاركين في «منتدى المستقبل».
ويجتمع اليوم وفد من مجلس الأعمال العربي مع مسئولي «منتدى المستقبل» لتسليمهم التوصيات التي خرج بها المجلس، ومناقشة أطر التعاون، ولاسيما ما يتعلق بدعم الإصلاح مؤسسيا.
جلسات الحوار احتوت مداخلات جريئة لعدد من المتحدثين. ومن تلك المداخلات ما قاله نائب رئيس مجلس الأعمال العربي خالد جناحي عندما أشار إلى أن احد «أسباب التلكؤ في اتخاذ مبادرات إصلاحية من قبل القطاعات غير الحكومية هو اعتقاد سائد (وهو خاطئ بحسب جناحي) بأن دولنا أصبحت كأنها «محميات أميركية» وان «اميركا ستأمر الحكام للاتجاه نحو الإصلاح»، وان هذه أصبحت «عقدة» تعطل المبادرات الذاتية للإصلاح. وكان إلى يمين جناحي نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري، ما حدا بجناحي للاستدراك: «ماعدا سورية»... وعند ذلك ارتفع صوت احد الحضور (مازحا): «ربما لفترة وجيزة وستصبح محمية أميركية كغيرها»، وهذا ما حدا بالدردري إلى الرد «مستحيل، لا حاضرا ولا مستقبلا».
ووجه جناحي اللوم إلى مجموعة الدول الثماني، قائلا: «البعض يتصور ان المعوقات البيروقراطية توجد في الشرق الأوسط فقط، ولكن من خلال خبرتي مع دول الثماني فإن لديهم أيضاً بيروقراطية لا تطاق، ما عطل حوار أصحاب الأعمال العرب معهم».
وطالب جناحي بالغاء «نصف قوانين الدول العربية ورميها جانبا، والاستعاضة عنها بالشفافية الكفيلة بتسريع الاجراءات وضبط الامور من دون الحاجة إلى الإجراءات الثقيلة والمعوقة».
رئيس مجلس الأعمال العربي شفيق جبر قال إن «أميركا وأوروبا تعملان بما تبشران به أولاً، وعليهما أن تحركا الجمود في مفاوضات الدوحة بشأن تحرير التجارة، إذ مازالت الدول المتقدمة تضع قيودا على المنتحات الزراعية، واذا كانوا يطالبوننا بفتح أسواقنا فإن عليهم ان يفتحوا أسواقهم أيضا».
استاذ جامعة هارفرد المتخصص في التجارة الحرة روبرت لورانس قال «ان اتفاقات التجارة الحرة مطروحة في الشرق الأوسط بعدة نماذج، مثل الافاق بين أعضاء الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي و«أغادير» وبين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ولكن جميعها متلكئة وغير فاعلة بالشكل المأمول منه. ولذلك فإن استراتيجية الولايات المتحدة توجهت إلى اقامة اتفاقات تجارة حرة بينها وبين كل دولة، على ان تتشكل في العام منطقة تجارة حرة بين أميركا وأكبر عدد ممكن من الدول في الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا». ولكن لورانس أشار إلى «ان الاتفاقات ستنفع أكثر في تمهيد الطريق نحو إصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية، لأنها ستوفر المؤشرات لمتطلبات الإصلاح المنشود».
اما وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد فقد أشار إلى ان العلاقات التجارية بين الدول العربية دون المستوى، إذ إنه من الاسرع لمصر (من ناحية الزمن المطلوب لإجراءاً التخليص) أن تصدر إلى الصين من تصديرها إلى دولة عربية مجاورة.
نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري طالب بـ «الحدود الآمنة ولكنها مزدهرة بالتجارة» وهو ما سيحرك العجلة التنموية في المنطقة.
شفيق جبر أشار إلى أن الدول العربية تجتذب حاليا أقل من في المئة من الاستثمارات الدولية، وان العالم يعتبر المنطقة غير جذابة للاستثمار، فيما أشار متحدث آخر إلى أن «الدول الصناعية الكبرى اعتبرت الدول العربية بقرة حلوباً، كمصدر للطاقة، وليست هدفا للاستثمار».
وتعليقا على ذلك أشار جبر إلى أننا ورثنا ثقافة تقول لنا إن الشركات المتعددة الجنسيات انما هي ذراع استعماري، كما ان المشكلات السياسية وعدم تطور النظم حال دون اكتساب هذه المنطقة موقعها الذي تستحقه.
الخبير الاستراتيجي في المنتدى الاقتصادي العالمي جد ديفيس قال إن العالم العربي يواجه مخاطر حقيقية «لأن هناك مليون شاب عربي دون الخامسة والعشرين، وهؤلاء ليست لديهم فرص للعمل، ولا توجد برامج تنموية ناجحة مثل التي اعتمدتها الصين أو الهند أو أوروبا لخلق فرص عمل جديدة، وان كل هذا يمثل خطرا حقيقيا على الاستقرار في المنطقة».
وأيد جبر ما ذكره ديفيس، قائلا «ان التحدي الأكبر أمامنا هو خلق الوظائف، والتأكد من أن الغد أفضل من اليوم، ولكن الوظائف لن تخلق اذا كانت نسبة النمو الاقتصادي كما هي الآن، ونحن بحاجة إلى أن نتحرك بسرعة وبقوة». وقال «ان التعليم التدريب اذا بدأنا به الآن سيوفر لنا حلا على المدى المتوسط والبعيد، ونحن بحاجة إلى مناهج تعليمية تقوم على التفكير المبدع وحل المشكلات الحياتية وليس تعليما قائما على استذكار النصوص كما هو الحال الآن». وأضاف «كيف نعالج العجز في هذا المجال والأمية مازالت مشكلة - ولاسيما بين النساء - في أكثر الدول العربية، والمرأة خارج سوق العمل وتمثل عبئا بديلا من شريكا للرجل في العملية التنموية».
أحد الموضوعات الذي تناولته إحدى ورش العمل كان عن إشكال التعددية في العالم الإسلامي، وذلك لأن الدعوة إلى المشاركة الشعبية تعني وصول الإسلاميين إلى البرلمان أو إلى الحكومة في غالبية البلدان الإسلامية. والسؤال الذي طرح في استبانة أجرتها إحدى الشركات لصالح مجلس الأعمال العربي، هو مدى إمكان الوثوق بتسليم الحركات الإسلامية (السلمية) مقاليد الأمور ضمن ترتيبات ديمقراطية قائمة على الانتخاب، سواء كان ذلك بالنسبة إلى السلطة التشريعية أو التنفيذية.
أحد الحضور طرح الانموذج الذي توصل إليه الدستور العراقي حديثاً، وكيف أن مختلف الفرقاء توصلوا إلى موازنة عدد من المبادئ الدستورية التي تفسح المجال لمن يتنافس سياسياً وسلمياً الوصول إلى موقع القرار، ولكن من دون أن يحتكره... كما توصل العراقيون إلى ضرورة احترام المبادئ الإسلامية من قبل الاتجاهات غير الإسلامية، واحترام المبادئ الديمقراطية من قبل الاتجاهات الإسلامية.
الاستبانة التي أجريت في عدد من
العدد 1162 - الخميس 10 نوفمبر 2005م الموافق 08 شوال 1426هـ
