كشف الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل عن وجود مساعٍ إلى تأسيس هيئة دولية للحقوق الدستورية الدولية، مشيراً إلى أن المؤتمر الدستوري يجري اتصالات في هذا الصدد. وقال: «هناك توافق لتأسيس هذه الهيئة، إلا أن الدعم المادي قد يقف عائقاً في طريق تأسيسها عاجلاً».

من جانب آخر، اتفق المشاركون والمتداخلون في الحلقة الحوارية التي نظمها المؤتمر الدستوري ضمن فعالياته المرافقة لانعقاد منتدى المستقبل في نادي العروبة أمس، على أن الأزمات السياسية في الدول العربية متشابهة في مفرداتها.

المشاركون يتبادلون الهموم خلال ندوة «العروبة»

«الدستوري»: مساع لتأسيس هيئة للحقوق الدستورية الدولية

الجفير - محرر الشئون المحلية

أكد الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل وجود مساع لتأسيس هيئة دولية للحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن المؤتمر الدستوري يجري اتصالات في هذا الصدد، وقال «إن هناك توافقاً لتأسيس هذه الهيئة إلا أن الدعم المادي قد يقف عائقاً في طريق تأسيسها عاجلا».

من جانب آخر اتفق المشاركون والمتداخلون في الحلقة الحوارية التي نظمها المؤتمر الدستوري ضمن فعالياته المرافقة لانعقاد منتدى المستقبل في نادي العروبة أمس على أن الأزمات السياسية في الدول العربية متشابهة في مفرداتها.

أين مبدأ فصل السلطات؟

- تناول المحامي محمد أحمد في ورقته الحال الدستورية الراهنة في البحرين وذكر فيها ملاحظتين بشأن هذه الحال، وهي «إفراغ المبادئ الدستورية العامة من مضامينها الحقيقية».

وتساءل «أين فصل السلطات؟ مادامت نصف السلطة التشريعية معينة، ويعني بذلك مجلس الشورى مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحريات الشخصية في المملكة مازالت معرضة للتعسف». وأردف أن المبدأ القائل بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأن المواطنين يتساوون لدى القانون قد أصبح خاوياً من المضمون بعد التوزيع المجحف للدوائر الانتخابية التي جعلت صوت شخص واحد في دائرة يساوي صوتاً في دائرة أخرى.

المال المختلس في المغرب يكفي لتوظيف عاطليه

- وقال نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد علي صدقي في ورقته: «لو تمت الاستفادة من المال المختلس في المغرب لاستطاعت الحكومة تشييد آلاف المدارس، وتوظيف جميع العاطلين الموجودين في المغرب وأسبانيا». وذكر صدقي أن المجتمعات العربية تتصور أن هناك تقدماً كبيراً في المغرب، ولكن بمجرد الالتقاء بالجمهور المغربي يختلف هذا التصور لدى هذه المجتمعات.

مشيراً إلى أن «هناك تقدماً كبيراً في المغرب في مجال حقوق الإنسان والطفل و المرأة ولكن هناك تأخراً في الجانب الأخر، فالرشوة والفساد منتشران في كل مكان»، وذكر صدقي «أن تبذير المال العام وعدم المحاسبة في المغرب أوصلها للمرتبة في التقارير الدولية للشفافية وشأنها في ذلك شأن الدول العربية ومنها البحرين التي وصلت إلى المرتبة ، مؤكداً أن الدول التي تحتل المراتب الأولى في التقرير هي الدول التي تقدمت علينا في الديمقراطية»، وتطرق بعدها صدقي لتأسيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة التي لم يعترف بها إلا في العام رغم تعاونها في عدة مناسبات مع وزارات الدولة»، مؤكداً «أنه لابد أن يكون القضاء مستقلاً لكي يتمكن من الحكم في مشكلات الناس بالتساوي»، وأكد صدقي «أن الإحباطات التي تعاني منها شعوب الدول العربية، والشعور بالجبن رغم كل القدرات الاقتصادية التي لديها، تجعل من تجاربها متشابهة» مشيراً إلى «أن واضعي القوانين في البلدان العربية يتعمدون وضع ثغرات في أي قانون يضعونه ليستغلوا ذلك القانون لصالحهم».

المادة الثامنة في الدستور السوري هي أساس المشكلات

من جهته قال الكاتب السوري فايز سارة: «إن العام شهد صدور الدستور المعمول به في سورية وشاءت الأقدار أن يكون العام نفسه الذي صدر فيه دستور مملكة البحرين»، مضيفاً «أن المادة في الدستور السوري والتي تمنح الحزب الحاكم التفرد بالقيادة ورئاسة الجمهورية لأمينه العام أساس جميع السلبيات في الحياة السياسية السورية»، مضيفاً إلى «أن هذا الدستور هو من قاد سورية إلى الأزمات التي تواجهها اليوم لأن السلطة المطلقة تساوي المفسدة المطلقة.

مؤكداً سارة «أن هذه المادة مدت ظلالها إلى باقي مفاصل الحياة في سورية فأصبحت جميع السلطات تتبع الجهاز التنفيذي، وحتى المؤسسات الأهلية والمدنية ألحقت بموجب الدستور إلى الجهاز التنفيذي، وأعطى ذلك الجهاز التنفيذي الحق في حل النقابات»، وتطرق سارة إلى تاريخ المطالبات السورية بتعديلات دستورية، مضيفاً إلى «أن الدستور السوري لم يتغير منذ عقود رغم كل التغيرات الإقليمية و الدولية»