شارك المئات عصر يوم أمس في مسيرة ضمت من الهيئات واللجان الشعبية والأهلية انطلقت من أمام جامع رأس الرمان ومرت بديوان رئيس الوزراء.

وطالبت الهيئات واللجان المشاركة في المسيرة بضرورة تجريم أشكال التعذيب كافة واعتبارها مخالفة للقوانين الجنائية، مطالبين بعدم شمول من تورطوا في ارتكاب جرائم التعذيب بالعفو العام وإزالة القيود عن عمل المنظمات غير الحكومية.

وصرح المنسق العام للهيئة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم عبدالرضا عبدالله، قائلاً: «هذه المسيرة أتت نتيجة الحرمان المتواصل للمطالبين بالسكن أو العمل أو ضحايا التعذيب والمحرومين من الجنسية، وبالنسبة لنا كلجنة إسكانية نطالب وزارة والأشغال والإسكان بتوفير المساكن كما هو في المواثيق الدولية والدساتير، وكل الفعاليات التي قمنا بها كلجان شعبية هي لإيصال أصواتنا للمسئولين، وللمحافل الدولية، ورفعنا قضيتنا للمنتدى الموازي ولكن وجدنا في المنتدى انتقائية في عمليات الطرح وفي أخذ التوصيات».

وقال عضو اللجان الشعبية عبدالجليل السنقيس: «هذه الفعالية ضمت قطاعات مختلفة من الشعب، عبر لجانها التخصصية، لجنة الإسكان ولجنة العاطلين، ولجنة المحرومين من الجنسية، ولجنة ضحايا التعذيب، ولجنة السواحل، ولجنة المصابين بالأمراض الوراثية، ولجنة المبعدين ولجنة الدفاع عن النشطاء، ولجنة معتقلي الرأي، ومع هذه اللجان مركز حقوق الإنسان، وجمعية الطفل وجمعية شباب حقوق الإنسان، كل هذه اللجان التي تعتبر غير مسجلة رسمياً ولكنها تسجل قطاعات كبيرة من الشعب، أرادت إرسال رسالة من خلال هذه الفعالية، إلى السلطات والضيوف المشاركين في منتدى المستقبل، لأنهم يحملون قضايا مزمنة، قضايا بها آلام ومعاناة، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان».

وأشار إلى أن «مشاركتنا في المؤتمر الموازي وطرحنا بعض الأوراق للمطالب الشعبية، وإقناع المشاركين بحلحلة هذه المطالب ضمن التوصيات من أجل إصلاح حقيقي وديمقراطية وحقوق محترمة، وتمكنا من حصد توصية مركزة معنية بالمبعدين والمحرومين من الجنسية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان وضحايا التعذيب»