أثبتت دراسة حديثة صدرت أخيرا ان أهم العوامل الرئيسية التي تتسبب في تأخير تنفيذ مشروعات التشييد العمراني بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعود الى العوامل التمويلية ثم عوامل التخطيط والتحكم وكذلك الى عوامل أخرى تتعلق بالعمالة المنفذة للمشروعات. وجاء في الدراسة وهي عبارة عن رسالة للدكتوراه أعدها يوسف المالكي بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية أن «هناك الكثير من العوامل الفرعية التي تندرج تحت العوامل الرئيسية الثلاثة والتي لها تأثير مباشر في تأخير تنفيذ مشروعات التشييد العمراني في الوقت المحدد». وقال المالكي إن «الدراسة كشفت بأن العوامل التمويلية لها دور رئيسي في تأخر تنفيذ مشروعات التشييد العمراني وأن هذه العوامل قد تأخذ عدة أسباب فرعية منها تأخر المالك «المستثمر» في دفع المستحقات وارتفاع أسعار مواد البناء والصعوبات التمويلية للمقاول «منفذ المشروعات». وأوضح المالكي أن الدراسة بينت كذلك أن «من العوامل المسببة للمشكلة تلك العوامل المتعلقة بالتخطيط والتحكم ويندرج تحتها عوامل عيوب التخطيط للمشروعات ونقص برامج التنفيذ التفصيلي ونقص المشاركة في وضع خطة العمل». كما اشار الى ان الدراسة بينت أن العوامل المتعلقة بالعمالة عادة ما تأخذ أشكال نقص العمالة، انخفاض المستوى المهاري للعمال وعدم التفاهم بين أفراد فريق العمل. وأوصت الدراسة بأنه من اجل تجنب أو التقليل من مشكله تأخير مشروعات التشييد العمراني بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يجب تطبيق نظم وتقنية التخطيط والتحكم لمشروعات التشييد العمراني من قبل منفذي المشروعات العمرانية وذلك من اجل انجاز المشروعات بالوقت والكلفة المحددة للمشروع العمراني. وقدمت الدراسة في هذا الصدد مجموعة من التوصيات منها ضرورة تشجيع المقاولين المنفذين لمشروعات التشييد بالقطاع الخاص باستخدام برامج الحاسوب التخطيطية وذلك من اجل تنظيم عملية الانجاز والكلفة بمشروعات التشييد كما يجب على الحكومات أن توضح اشتراطاتها وقوانينها المتعلقة باصدار تراخيص البناء من اجل تحسين نوعية خدماتها وتسهيل اجراءاتها. وفيما يتعلق بزيادة عدد العمالة بقطاع التشييد الخاص قالت الدراسة انه «يجب على الحكومات التقليل من متطلبات اصدار تأشيرات تراخيص العمالة الأجنبية والضبط والتحكم في العمالة السائبة». واقترحت انشاء لجان لمزاولة مهنة المقاولات للتشييد العمراني بحيث يكون الهدف من هذه اللجنة الاشراف على جدوى عمل المقاولين والعمل على بناء ثقة متبادلة بين أطراف التشييد العمراني من مالك ومقاول والمساهمة في حل المشكلات والنزاعات العمرانية بين أطراف التشييد العمراني ووضع صيغة واضحة وموحدة لاتفاق عقد المقاولة العمرانية بين أطراف التشييد. وأكدت انه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تشجيع المستثمرين على الاستثمار بقطاع التعمير وذلك بتسهيل اجراءات الاستثمار كما يجب على الحكومات العمل على وضع خطة للتخزين الاحتياطي لمواد البناء لاستغلالها لأي ظروف طارئة وذلك نظراً لأهمية مواد البناء لمشروعات التشييد العمراني. يذكر أن الدراسة التي أعدها يوسف محمد المالكي اعتمدت على أسلوب الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من المشاركين «المالك والمقاول والاستشاري» أصحاب العلاقة بمشروعات التشييد العمراني بالقطاع الخاص. وبلغ عدد الاستبانات التي تم توزيعها على 420 مالك «مستثمر» و200 مقاول «منفذ مشروعات التشيد» و40 استشاريا «مصمم ومشرف هندسي» 670 استبانة