إن النتائج الايجابية والنجاحات الفائقة التي حققتها مسيرة العمل المشترك يمكن ارجاعها بصفة أساسية إلى الخصائص المشتركة بين دول المجلس والتي تتضمن الرباط القومي والديني، والإرث الحضاري، والمعطيات الجغرافية والموردية والسكانية والبيئية، فضلاًعن الهموم والآمال المشتركة. إن من أبرز التحديات التي تعايشها المسيرة الوطنية لدول مجلس التعاون بدرجة أو بأخرى ولما تتخلص منها على رغم مرور أكثر من أربعة عقود تنموية بهذه الدول استمرار هيمنة الموارد الاحادية على مصادر توليد الدخل، وهو ما يعمل على تضييق خيارات التنمية وفرص الكسب، واستمرار محدودية الطاقة الاستيعابية للأسواق المحلية بسبب الاعتماد المفرط على الاستيراد وعدم قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري، والصعوبات التي يواجهها في التعامل مع التقنيات الحديثة وبناء قدرة تقنية ذاتية، واستمرار اختلال هيكل الانفاق لصالح قوى الاستهلاك على حساب قوى الادخار والاستثمار الانتاجي. ويرتبط بكل هذه التحديات اختلالات بينة في التركيبة السكانية بما تتضمنه من تأثيرات سلبية على التجانس الاجتماعي وبواعث المواطنة والولاء، وهي اختلالات قد نجمت عن الاعتماد الكثيف على العمالة الأجنبية، واختلالات سوق العمل، والثبات النسبي لنظم التعليم والتدريب ونظم التوظف والأجور. ومع أن الاعتماد على الموارد النفطية قد اقترن بظاهرة التذبذب المستمر في كل من الدخل والانفاق الا أن هذه الظاهرة لم تؤخذ كواحدة من المعطيات التي تستلزم تبني البدائل الكفيلة بتحقيق مسيرة تنموية مستقرة في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية. وقد أفرز تراجع العائدات النفطية بعد انخفاض الأسعار قبل نهاية النصف الأول من الثمانينات متزامنا مع استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة مع تركز العمالة الوطنية في الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية تحديات إضافية تمثلت في محدودية القدرة التمويلية للجهود التنموية ما نتج عنه عجز مزمن في الموازنة العامة مع ما يقترن به من سياسات انكماشية لها آثارها المباشرة وغير المباشرة على القدرة الانتاجية ومعدلات النمو، فضلاً عن آثارها التوزيعية والاجتماعية السلبية في المجتمع. ولاتزال هذه الآثار باقية على رغم ما حققته الموازنات من فوائض خلال الاعوام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بنتائج العمل المشترك التي تمثل مقومات وركائز لتواصل المسيرة التنموية التكاملية، فقد برزت الكثير من التحديات ولاسيما بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في مجال مواجهة الضغوظ الأمنية وتجنب مخاطرها، وتفعيل مجالات التحاور والتشاور بشأن كل القضايا التي تواجه مسيرة العمل المشترك، وإيجاد سياق عام للفهم المتبادل بشأن الأولويات ووسائل انجازها، وللأسف فقد اتسم مواجهة هذه التحديات بالمعالجات الخاطئة التي تتعامل مع هذه التحديات في قشورها وليس جوهرها الكامن في المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك فقد تحققت عدة انجازات تتمثل في إقرار مجموعة كبيرة من الاتفاقات والمؤسسات ونظم العمل المشترك في كل مجالات العمل الانمائي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. هذا بالاضافة إلى إقامة الكثير من المشروعات المشتركة التي تمثل احدى الآليات الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.