هزت عمليات احتيال متعلقة بدورة ألعاب الكومونولث ومبنى جمعية لأرامل الحرب في مومبي ومزاد لوسائل اتصالات، البرلمان الهندي أمس (الأربعاء) ودفعت حزب المؤتمر الحاكم إلى إقالة مسئولين بارزين.

وأبعد رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب الكومونولث، سوريش كالمادي، عن منصبه كسكرتير الشئون البرلمانية في الحزب، بينما أقيل رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا غرب البلاد، أشوك تشافان ليحل محله بريثفيراج تشافان. وعقدت دورة ألعاب الكومونولث في نيودلهي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وشابتها مزاعم بالاحتيال المالي على يد بعض المسئولين.

وأمرت الحكومة بمجموعة من التحقيقات بشأن كل التعاملات المالية المتعلقة بالدورة. وارتبط اسم أشوك تشافان، الذي تولى رئاسة وزراء ماهاراشترا بعد الهجمات الإرهابية في العام 2008 على عاصمة الولاية مومبي، بفضحية مشروع إسكان تم تخصيص وحداته السكنية لمقاتلي وأرامل مقاتلي الصراع في كارجيل بإقليم كشمير في العام 1999، إذ جرى منح الوحدات السكنية لأسر مسئولين وساسة كبار وضباط متقاعدين بالجيش والبحرية.

وأثار حزب «بهاراتيا جاناتا» المعارض وأعضاء الأحزاب اليسارية هذه الفضائح في البرلمان بجانب فضيحة مزاد اتصالات يعتقد بأنه أسفر عن خسارة خزانة البلاد عدة ملايين من الروبل (الروبل يعادل 2 سنت). وتطالب المعارضة بإقالة وزير الاتصالات الاتحادي، ايه راجا. وينتمي راجا لحزب حليف لحزب المؤتمر، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده بعد.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة «ان دي تي في» الإخبارية بأن لجنة برلمانية خلصت إلى إدانة قاض بمحكمة عليا وأوصت بعزله. واتهم القاضي بمحكمة كولكاتا العليا، سويميترا سين، بإساءة استخدام أموال عامة أبقى عليها في حساب شخصي قبل تعيينه في منصبه. وفي حال تأييد مجلسي البرلمان لهذه الخطوة فإنه سيصبح أول قاض يتم عزله في الهند منذ استقلالها.

في سياق آخر، قالت بكين أمس الأول إنها تتفهم رغبة الهند في لعب دور أكبر بالأمم المتحدة حيث تعتبر الصين العضو الآسيوي الوحيد. وجاء ذلك بعدما أيد الرئيس الأميركي، باراك أوباما خلال زيارته للهند هذا الأسبوع مطلبها في الحصول على مقعد دائم في إطار عملية لإصلاح مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي في إفادة صحافية معتادة «تؤيد الصين إصلاحات مناسبة وضرورية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الصين تتفهم وتؤيد رغبة الهند في لعب دور أكبر بالأمم المتحدة. والصين مستعدة لمواصلة الاتصال والتفاوض مع الدول الأخرى الأعضاء بما في ذلك الهند بشأن إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن».