همسه أقولها للزائر رقم 6 ،،، تعلمت فى أمريكا أن الكلب الكثير النباح لا يؤذى وأن الشعوب كثيرة الكلام والشعارات لا يوجد لديها وقت للعمل والإنتاج

‏تعلمت فى أمريكا أن الكلب الكثير النباح لا يؤذى وأن الشعوب كثيرة الكلام والشعارات لا يوجد لديها وقت للعمل والإنتاج ‏تعلمت فى أمريكا ومارست لأول مرة فى حياتى العمل التطوعى لصالح المجتمع الذى أعيش فيه، وتعلمت أن التبرعات إلى جانب العمل الخيرى هما أحد دعائم المجتمعات الإنسانية، ،، هناك العديد من القصص في امريكا ممكن الاستفاده منها( مطوع زقرتي)

للتنويه الغرامة التي فرضت ومرت مرور الكرام دون مخاسبة إدارة الموارد المالية

BD629,261.000 قيمة الغرامة على وزارة الأشغال وBD14,500.000 مصاريف أتعاب القضية ... إذا تلاحظون أن الغرامة المالية بمئات الالاف من الدنانير ،،،، طبعا مبلغ مثل هذا يجب أن يتم إحالة الطاقم الذي يدير تلك الموار لمحاكمة إدارية وجزائية ولماذا القلم مرفوع عن إدارة الموارد المالية ؟؟؟

لماذا تفتقد الوزارة لرسملة المشاريع ؟

أين تقارير النظم الرقابية المالية على وزارة الأشغال وعن معيار الأداء لإدارة تلك الموارد ونعني هنا الأشخاص الذين يديرون الموارد المالية ولكن يجب ونتسائل ما هو دور الوزارة خلال العشر سنوات مضت وعن المصاريف الإدارية التشغيلية بعد إعتماات مالية ضخمة بقرار ملكي حيث صدر قرار بمرسوم ملكي بتغطيه العجز اين هذه الإعتمادات ؟
على الوزارة أن تتكفل بإرسال طلبة للدراسة على حسابها للتخصصات النادرة وليس لدراسة محاسبة في جامعة خاصة بكلفة باهظة أين الرقابة أين

تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف عن طريق القطاع الخاص

ما فهمنا ياجماعه ،،،، هل سيتم أعداد أجتماعات ولجان لدراسة الموضوع أو لتنفيذ المشروع !!!!! بعد ما كنا ننتظر تنفيذه والقرارات التي ساتصدر من اللجنة والوقت المزمع لتنفيذه نتفاجأ بقررت وزارة الأشغال الشروع في تنفيذ مشروع تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي عن طريق القطاع الخاص عيل وين الميزانية التي تم رصدها للمشروع ؟؟ صج لي قالو اذا حبيت المشاريع والوعود تتعطل حط لها لجنة تدرسها ونساها للابد ،،،،،،،

BD629,261 قيمة الغرامة على وزارة الأشغال وBD14,500 مصاريف أتعاب القضية

BD629,261 قيمة الغرامة على وزارة الأشغال وBD14,500 مصاريف أتعاب القضية ... من المسئول عن هذه الجزاءات المالية التي استنفذت من خزانة الدولة وهي مبالغ ضخمة يمكن أن تستغل في العديد من المشاريع الحيوية في البلاد وما علاقة ذلك والتركيبة الادارية التي تدير الموارد المالية في وزارة الأشغال ولماذا تم التستر على جملة من تلك الاختلالات الفادحة ولمصلحة من ؟؟

يجب فحص القوائم المالية عن 8 سنوات وتقييم التكاليف التشغيلية

استلهام لوقائع تمت الموافقة عليها بحيث أن بعض الذين يدرسون في جامعة إن واي تي على حساب الوزارة ليسوا بموظفين في الوزارة، كما يجب توضيح الاخفاقات التي مرت بها الادارة وماهي مصدرهاوما سر الموظفة المتقاعدة من طيران الخليج والتي أعطيت وظيفة كبيرة مع وجود بعض الكفاءات

نوجه نداءنا ونناشد بفتح التحقيق في هذه الشكوى

نطالب بإحالة ملف إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال إلى هيئة الضبط القضائي لما ما تم ارتكابه من إساءه لبعض الكوادر البشرية ووجوب بتحريك الدعوى القضائية ضد ما ارتكب من أشد الإساءة.
ولما كانت المادة 234 من قانون العقوبات ، تعاقب كل من أساء إلى السلطة الإدارية، ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ، وتقدير الضرر الذي لحق ببعض الكوادر جسيما ماديا ومعنويا وأدبيا وأكاديميا،واتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 34 من قانون العقوبات.