أجرى وزير مالية اليونان أمس (الاثنين) محادثات مع مسئولين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بعد قليل من إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس نتائج مراجعة بيانات ميزانية اليونان العام 2009 حيث أظهرت المراجعة وصول العجز إلى 15.4 في المئة بزيادة حوالي 2 في المئة عن 13.6 في المئة كما كان معلنا من قبل.

يبقى وفد المؤسسات الثلاث في أثينا لمدة أسبوعين في زيارة دورية تستهدف مراجعة الأوضاع المالية لليونان وفقا لشروط منح اليونان حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار). ووفقا لبيانات عجز الميزانية المعدلة فإن الحكومة اليونانية قد تواجه صعوبة في خفض العجز إلى المعدل المستهدف للعام الحالي وهو 8.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كانت الحكومة الاشتراكية في اليونان قد أثارت موجة ذعر في أسواق المال العالمية منذ عام تقريبا عندما كشفت عن تلاعب الحكومة المحافظة السابقة في البيانات المالية لإخفاء حقيقة العجز الكبير في ميزانية اليونان. وأدى الكشف عن هذه الحقيقة إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة على قروض اليونان من أسواق المال مما أجبرها على طلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتكون المرة الأولى التي تلجأ فيها دولة في منطقة اليورو إلى مثل هذا الإجراء .

تتبنى الحكومة اليونانية حاليا إجراءات تقشف صارمة من أجل السيطرة على عجز الميزانية بهدف توفير 4 مليارات يورو (نحو 5.5 مليارات دولار) للخزانة العامة بينما تنتظر صدور إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) لنسبة العجز الحقيقية في ميزانية اليونان العام الماضي خلال أيام. كانت الحكومة اليونانية قد عدلت أكثر من مرة نسب العجز في ميزانية العام الماضي وذكرت في أول الأمر أن العجز بلغ 12.7 في المئة، ثم عادت ورفعت النسبة إلى 13.6 في المئة.

ومنذ كشف حكومة باباندريو حقائق العجز الزائد في الميزانية أواخر العام الماضي حقق الاشتراكيون نتائج جيدة في الانتخابات الإقليمية، حيث فاز الحزب الاشتراكي بمنصبي عمدة العاصمة أثينا وثاني أكبر مدن اليونان سالونيكي وذلك لأول مرة منذ 24 عاما.

كما فاز الاشتراكيون بالحكم في 8 أقاليم من إجمالي 13 إقليما في اليونان. في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن إعلان بيانات العجز الجديدة يمكن أن يدفع الحكومة إلى تبني مجموعة جديدة من إجراءات التقشف لخفض عجز الميزانية.

ونقلت صحيفة «بورتو تيما» عن رئيس الوزراء القول إن الأمر يبدو «كسباق مارثون حيث تكتشف أثناء السباق انه قد اضيفت إليه المزيد من الكيلومترات». من ناحيتها، أكدت يوروستات أن هذه البيانات هي الأخيرة بشأن حقيقة العجز في ميزانية اليونان العام 2009.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يصل حجم دين اليونان العام عن 2009 إلى نحو 127 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 115 في المئة. تواجه إجراءات التقشف الحالية في اليونان وتشمل خفض الأجور وتثبيت مخصصات التقاعد وإلغاء المكافآت والأجور الإضافية معارضة قوية من جانب النقابات العمالية.

رئيس وزراء اليونان: موقف ألمانيا قد يدفع دولاً إلى الإفلاس

باريس - رويترز

قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس (الاثنين) إن موقف ألمانيا المتشدد بشأن مشاركة البنوك وأسواق السندات في تحمل تبعات تخلف أي دولة بمنطقة اليورو عن سداد ديونها قد يدفع ببعض الاقتصادات إلى الإفلاس. وقال باباندريو خلال زيارة إلى باريس إن موقف ألمانيا «أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدول التي تواجه موقفا صعبا فيما يبدو مثل ايرلندا والبرتغال». وأضاف أن ذلك «سيقصم ظهور البعض. قد يدفع ببعض الاقتصادات إلى الإفلاس».

ايرلندا تدرس طلب مساعدة للبنوك وليس للدولة

دبلن - رويترز

ذكرت صحيفة «آيريش إندبندنت» أمس (الاثنين) نقلاً عن مصدر غير مسمى، أن أيرلندا تدرس طلب الحصول على مساعدة للبنوك من صندوق طوارئ الاتحاد الأوروبي وذلك في محاولة لتفادي طلب خطة إنقاذ للدولة.

وقد أبلغت مصادر في الاتحاد الأوروبي «رويترز» خلال اليومين الماضيين أن محادثات تجري بشأن صفقة إنقاذ محتملة، وأن من المستبعد أن تتمكن أيرلندا من الصمود بغير مساعدة مع ارتفاع كلفة الاقتراض إلى مستويات فلكية.

ولم تستبعد أيرلندا أمس الأول (الأحد) اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة في الوقت الذي أجرى فيه مسئولوها محادثات مع نظرائهم الأوروبيين.

وقالت الصحيفة، إن وزير المالية برايان لينيهان قد يسأل نظراءه الأوروبيين في بروكسل اليوم (الثلثاء) عن إمكانية ضخ أموال في البنوك الايرلندية التي وعدها بالفعل بضخ ما يصل إلى 50 مليار يورو (68.38 مليار دولار) فيها.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله، إن البنوك الايرلندية تواجه مصاعب في الحصول على أموال.

وأظهرت بيانات على موقع البنك المركزي الأيرلندي يوم الجمعة أن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفع إلى 130 مليار يورو حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول من 119 مليار يورو في 24 سبتمبر/ أيلول.