كلف رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة ملاحظات وآراء غرفة تجارة وصناعة البحرين حيال بعض القرارات الاقتصادية التنظيمية التي تمس القطاع التجاري وقطاع المقاولات ورفع تقرير بشأنها لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بديوان سموه صباح أمس (الأربعاء) رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو وعددا من كبار المقاولين ورجال الأعمال، الذين نقلوا إلى سموه ملاحظات وآراء غرفة تجارة وصناعة البحرين حيال بعض القرارات الاقتصادية التنظيمية التي تمس القطاع التجاري وقطاع المقاولات.

وأكد سمو رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره محور ارتكاز العملية الاقتصادية، منوها سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وإثراء النشاط الاقتصادي، مشيرا سموه إلى حرص الحكومة على مد جسور التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والتشاور معها في كل ما يخص القطاع التجاري في المملكة، وخاصة التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالشأن التجاري والاقتصادي باعتبارها ممثلا للقطاع التجاري والاقتصادي، لافتا سموه إلى أهمية تكاتف جهود القطاعات كافة لدعم مبادرات الدولة في تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التنظيم يصب في مصلحة الجميع بما فيهم التجار.

ونوه سموه إلى مضى الحكومة قدما في سياساتها وبرامجها الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وجعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية.

وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن أي تشريع أو قانون ضمن منظومة خطوات مشروع تنظيم سوق العمل هدفه الأول حماية مصالح مثلث الإنتاج دون إجحاف لحقوق أي عنصر من عناصره ويعزز توجه الدولة في جعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل في سوق العمل.

وقد بحث سمو رئيس الوزراء مع رئيس الغرفة والمقاولين ورجال الأعمال عددا من الموضوعات التي تهم الشارع التجاري وقطاع المقاولات واستمع سموه إلى مرئياتهم وخطط الغرفة وبرامجها الحالية والمستقبلية للنهوض بالحركة التجارية.

من جهتهم أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وكبار المقاولين ورجال الأعمال بدعم سمو رئيس الوزراء للحركة التجارية والقائمين عليها، معربين عن ارتياحهم لما أبداه سموه حيال مرئياتهم وملاحظاتهم ولتوجيهات سموه الفورية للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراستها.