قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس إن قرار وزير العمل بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي بالصيغة التى صدر بها حاليا «سيؤدي إلى حال من التخبط والفوضى في سوق العمل، وسوف لن يحقق الهدف المرجو والمعلن منه؛ وهو رفع كلفة العامل الأجنبي، فالذي سيرتفع هو سعر الخدمات والسلع، والمواطن البحريني هو الضحية لهذه القرارات التي من الواضح أنها جاءت نتيجة ضغوط دولية»، سائلا «لماذا تخضع الحكومة لضغوط في هذا المجال ولا تخضع لضغوط في مجالات أخرى كالنقابات الحكومية والتعديلات الدستورية؟». وأكد عباس «ضرورة وضع ضمانات وضوابط لحماية أصحاب الأعمال عند إصدار قرار بهذا الحجم». وقال: «نؤكد أن الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة سيصبحون من العاطلين، وندعو وزير العمل الى البحث عن وظائف لهم».

وذكر عباس أنه أجرى عددا من الاتصالات مع رؤساء الجمعيات السياسية بخصوص ضرورة إصدار بيان مشترك يرفض الصيغة الحالية للقرار الصادر عن وزير العمل، ودعوة الوزير إلى إعادة النظر في القرار وضرورة وضع ضوابط تضمن حقوق أصحاب الأعمال البحرينيين ومن ضمنها أن يحترم العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، بحيث لا يجوز له الانتقال لصاحب عمل آخر إلا بعد نهاية العقد المبرم بين الطرفين وضمن الظروف والضوابط المتفق عليها.