وضعت الكتل النيابية في جلسة يوم الثلثاء الماضي بين كفي الحكومة سبعة تعديلات دستورية - تعتبر الأولى في تاريخ البرلمان البحريني -، وتترقب السلطة التشريعية ردود الحكومة بخصوص هذه التعديلات التي ستكون بلا شك محل تحفظ حكومي، وخصوصا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل قال خلال الجلسة «إنه يتعين التريث قبل الشروع في إجراء أي تعديل على أحكام الدستور لبيان الحاجة الملحة لإجراء هذا التعديل وخاصة أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت في ظل أحكام الدستور لم يشملها التغير».

ومن بين التعديلات إقرار موازنة عامة للدولة في كل عام بدلا من كل عامين، وبأن يترأس رئيس مجلس النواب (بدلا من رئيس مجلس الشورى) اجتماع المجلس الوطني، ناهيك عن إعطاء مجلس النواب صلاحية رفع المشروعات بقوانين التي وافق عليها إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون تمريرها على مجلس الشورى. فيما لم يحصل التعديل الثامن الذي يتعلق بصلاحيات الملك على ثلثي أصوات المجلس (27 صوتا) التي تسمح بتمريره وفقا للمادة (120) من الدستور.

وكان من الملاحظ اعتذار رئيس المجلس خليفة الظهراني عن الجلسة قبل مناقشة التعديلات الدستورية، واقتصار حضوره مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع، كما لوحظ أنه -الظهراني- والنائب جاسم السعيدي صوتا بالرفض على جميع التعديلات الدستورية المقترحة.