أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة «أن التطوير المؤسسي والتشريعي لابد أن يكمل بتطوير بشري يكفل بناء القدرات القادرة على التعامل مع خطط التطوير، وبناء قناعات مشتركة تؤمن بأهمية هذا التطوير وتدفعه إلى الأمام». كاشفا عن تبني الوزارة «خطة طموحة من أجل تحقيق أهدافها في دعم وتطوير الجهاز القضائي والقانوني والإداري، بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، ويواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي، ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلا إيجابيا على الصعيدين الوطني والدولي وصولا إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت ممكنين، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم إجراءات ميسرة وتقنيات حديثة».

وجاء تصريح الوزير خلال كلمته في حفل ختام الدورة التدريبية الأولى للمحامين الجدد (تحت التدريب) الذي أقامه معهد الدراسات القضائية والقانونية مساء أمس الأول (الثلثاء) بفندق الخليج، برعاية الوزير وحضور النائب العام علي بن فضل البوعينين، ورئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية كريستوفر هنزل.

وذكر وزير العدل «أن التدريب يعد أهم آليات آليات التطوير البشري الذي يشمل كل عناصر العمل القضائي، ومن هنا كان تكليف المعهد بإعداد دورات التدريب الأساسي لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتهدف هذه الدورات إلى صقل وتكوين المهارات الأساسية للمقبلين على ممارسة العمل القضائي والقانوني».

وجدد التأكيد على «سعي الوزارة على مختلف الأصعدة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب الأنماط الحديثة لتسوية المنازعات، والبحث عن أنجع الوسائل لإدارة النزاعات أمام المحاكم بدءا من مرحلة التبليغ ومرورا بكل مراحل نظر الدعاوى حتى الوصول إلى مرحلة الترضية القضائية النهائية وتنفيذها، مضيفا «أن الوزارة تنتهج في هذا السعي منهج دراسة التجارب المختلفة والبحث في أفضل الممارسات وأكثرها ملاءمة لطبيعة البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمملكة البحرين».