قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن إن قضية التجنيس هي قضية اجتماعية وسياسية خطيرة، تقلق وتؤرق جميع أبناء هذا الشعب من مختلف الطوائف والفئات، وليس المتضرر طائفة بعينها وإنما مجمل فئات المجتمع البحريني.

وشدد مدن على أنها تشكل سياسة خاطئة لأنها هروب من مواجهة المشاكل التي تواجهها البلد ومحاولة حلها عبر روح التوافق الوطني إلى محاولة إحداث تغييرات سكانية وديمغرافية ليس من شأنها الا تأزيم الوضع، داعيا إلى ضرورة أن تصغي الدولة لمطالبات وقف التجنيس. وعن مخاطر التجنيس السياسي، قال مدن: «إن هذه السياسة ستترتب عليها سلبيات ونتائج خطيرة، وهي قنبلة موقوتة لن تكون حتى الدولة بمنجاة منها».

ولفت مدن إلى أن البحرين بلد صغير المساحة، يعاني من مشكلات في الصحة والتعليم والإسكان والخدمات، وهناك عجز في تلبية حاجات المواطنين في هذا المجال. متسائلا: بعد ذلك كيف نستقدم أناسا من دون صفة قانونية ونعطيهم الجنسية ونقدم هذه الخدمات التي نعاني من نقصها أساسا؟

من جانب آخر، قال مدن: «إننا لا ننظر إلى المسألة بزاوية عنصرية او طائفية لأننا شعب متسامح، ولا نكن الضغينة لأي شعب أو فئة من دول العالم، لكننا نرفض الضرر الذي سيحل بشعبنا ووطننا».

وأضاف «ندعو الدولة إلى الإصغاء للجمعيات والشخصيات والوطنيين المخلصين الحريصين على مستقبل هذا الوطن في وضع حد لسياسة التجنيس المدمرة، وأن نتوجه إلى مواجهة المشاكل التي تواجهها البحرين عبر الحوار الوطني وتلبية المطالب المشروعة للناس وليس بمثل هذه الحلول التي تزيد المشكلات».

وعن برنامج الجمعيات السياسية الست في الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي التي دشنتها مسبقا، قال مدن: «إن الحملة تعبر عن رغبة قوى فاعلة في المجتمع من جهات أهلية ليس فقط الجمعيات السياسية الست وإنما أوسع، وذلك لمطالبة الدولة بوقف التجنيس والإقلاع عن هذه السياسة».