استدعت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) الكاتب الصحافي بصحيفة «الوسط» عبدالحسن بوحسين والذي كان قد عمل كعضو مجلس الشورى ومدير تنفيذي لديوان الخدمة المدنية ووكيل في وزارة الإعلام، إذ تم التحقيق معه وسؤاله عن ما كتبه بشأن ديوان الخدمة المدنية، وبشأن اللائحة الداخلية الذي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والذي رأى فيها الكاتب بعض المخالفات لقانون الخدمة المدنية.

وعلمت «الوسط» أن بوحسين رد خلال التحقيق معه وكان ذلك بحضور ممثل عن جمعية الصحفيين، بعدما وجهت النيابة العامة لبوحسين تهمتي القذف والتشهير بديوان الخدمة المدنية، فيما نفى التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قاله يأتي من حرصه على مصلحة وكفاءة الأداء لجهاز الخدمة المدنية الذي ساهم هو في تطوير عندما كان مدير تنفيذ له.

ويتزامن استدعاء النيابة العامة للكاتب بوحسين مع احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي تأتي فيما يترقب الجسم الصحافي البحريني منذ سبع سنوات إقرار قانون متطور للصحافة لكن هذه الوعود تحولت إلى سراب مع الاستمرار بكبت الحريات الصحافية.

وكانت منظمة بيت الحرية «فريدوم هاوس» قد صنفت مملكة البحرين ضمن الدول التي تفتقر إلى الحرية الصحافية، وذلك في تقريرها السنوي الذي أطلقته يوم الجمعة الماضي بشأن «تصنيف الحرية الصحافية في دول العالم للعام 2009». ومنحت المنظمة البحرين المرتبة 156 في مستوى الحرية الصحافية على مستوى العالم، وتتقاسم المرتبة ذاتها مع سلطنة عُمان من بين 195 دولة.

وصنفت المنظمة 70 دولة في العالم على أنها دول حرة (36 في المئة من دول العالم)، فيما اعتبرت 61 دولة أنها حرة جزئيا (32 في المئة من دول العالم)، و64 دولة قيمتها على أنها دول غير حرة (33 في المئة من دول العالم).

وبحسب المؤشر فإن البحرين تبقى ضمن المستوى المنخفض عالميا بالنسبة لحرية الصحافة وذلك على أساس نتائج الدراسة التي توصلت إليها المنظمة في العام المنصرم.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن صحافيي العالم ينظرون إلى بيئة عملهم نظرة قاتمة، وخصوصا مع الانخفاض العالمي لحرية الصحافة للعام السابع على التوالي.

وتضمن التقرير تصريحا للمديرة التنفيذية للمنظمة جنيفر ويندسور، قالت فيه «إن مهنة الصحافة اليوم أصبحت أشبه بالقتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وخصوصا في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة، ناهيك عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها، ما جعل الصحافيين غير قادرين على القيام بالدور التقليدي لهم».

وأشارت الدراسة التي أعدتها المنظمة إلى أن الخسائر أصبحت تساوي ضعف المكاسب التي تحققت للصحافة في العام 2008.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت المنظمة أن هذه المنطقة ما تزال تعيش أدنى مستوى من حرية الصحافة، وأنها لا زالت تعاني من القيود المفروضة على الصحافيين والمسئولين.

وصنف التقرير 4 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها «حرة جزئيا» ( «إسرائيل»، الكويت، لبنان، مصر)، و الدول الأخرى «غير حرة» (من بينها: الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، اليمن، السعودية، تونس، سوريا، إيران، فلسطين المحتلة، ليبيا).

وأشار التقرير إلى أن مستوى الحرية في هذه الدول تراجع على عكس التغييرات الإيجابية التي حدثت في العام 2007، مشيرا إلى أنه على الرغم من انتشار وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بصورة واسعة في دول هذه المنطقة، إلا أن الإعلام فيها لا زال مقيدا بسبب القوانين المقيدة للغاية للعمل الإعلامي، وخصوصا تلك المتعلقة بالقذف والتشهير، وإهانة الشخصيات العامة، وقانون الطوارئ.

وأشارت «فريدوم هاوس» إلى ما وصفته بـ«القلق الصحافي» في كل من ليبيا وإيران وسوريا وتونس والمملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة ما تعرض له الصحافيون والمدونون في هذه الدول من عواقب قاسية في حال تعبيرهم عن آرائهم المستقلة.

وتطرق التقرير كذلك إلى عدد من المشكلات التي يواجهها الصحافيون في العالم، ومن بينها تعزيز الرقابة في الدول التي وصفتها بـ«الاستبدادية»، وهي الدول التي تعزز سيطرتها على وسائل الإعلام، ناهيك عن تقلص دور وسائل الإعلام الفضائية المستقلة بشكل كبير في عدد من الدول، وارتفاع مستوى العنف والمضايقات الجسدية التي تستهدف الصحافة من قبل الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.

كما أشار التقرير إلى القوانين العقابية التي يمارسها الحكومات والأفراد للحد من حرية وسائل الإعلام من خلال القوانين التي تحظر التعليق على الموضوعات الحساسة مثل الدين أو العرق بحجة «التحريض على الكراهية» أو «تعريض الأمن الوطني للخطر»، لافتا في الوقت نفسه إلى قضايا القذف والتشهير التي انتشرت في الدول على نطاق واسع، واعتبرها التقرير وسيلة لمعاقبة الصحف.