انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي من مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتي تنص على المعاقبة بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة ويعتبر العود ظرفا مشددا، حيث انتهت إلى إعداد تقريرها بشأن المشروع تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس. وواصلت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بتطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب بسوء نية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.

ورأت اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في مجال المكاتبات واللافتات في المملكة من الناحية الدستورية وأحالت رأيها القانوني بشأنه للجنة الخدمات بالمجلس.