بحث مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في اجتماع عقد بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، الاحتياجات اللازمة لتحقيق الاستقرار في مجال الأمن الغذائي وهيكلة الدعم الحكومي بما يضمن وصوله لمستحقيه، مستعرضاً في هذا الإطار الاستثمارات الداخلية الجديدة في مجال الأمن الغذائي.

ووقف المجلس على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص البحريني واستثماراته الخارجية في عدد من الدول في المجالات التي تدعم الأمن الغذائي بمملكة البحرين بما فيها زراعة الفواكه والخضراوات والرز والسكر والذرة وكذلك تأسيس مزارع الألبان والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، ومعالجة الأطعمة والتغليف والتوزيع بالشكل الذي يعود بالنفع والفائدة على وفرة المواد الغذائية في البحرين.

وتابع المجلس ما استجد بشأن إنشاء الشركات الجديدة التي تدعم الأمن الغذائي وخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وقطاع الدواجن واللحوم والخضراوات وفي إنشاء المخازن والصوامع اللازمة لتخزين المواد الغذائية وإطالة العمر الزمني للمخازين.

من جانب آخر وجه سمو رئيس الوزراء الحكومة إلى أن ينصب توجهها في هذه المرحلة نحو إقامة المزيد من المشاريع وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن توظف خبرات الوزراء كلٌ في مجال اختصاصاته في مساعدة الحكومة.

ووافق المجلس على إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.

رئيس الوزراء يوجه لتطوير خدمات المواطنين... وتراجع البطالة إلى 3,6 %

مجلس الوزراء يبحث استقرار الأمن الغذائي وهيكلة الدعم الحكومي

المنامة - بنا

بحث مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، الاحتياجات اللازمة لتحقيق الاستقرار في مجال الأمن الغذائي وهيكلة الدعم الحكومي بما يضمن وصوله لمستحقيه، مستعرضاً في هذا الإطار الاستثمارات الداخلية الجديدة في مجال الأمن الغذائي.

وتابع المجلس ما استجد بشأن إنشاء الشركات الجديدة التي تدعم الأمن الغذائي وخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وقطاع الدواجن واللحوم والخضراوات وفي إنشاء المخازن والصوامع اللازمة لتخزين المواد الغذائية وإطالة العمر الزمني للمخازين، مطلعاً المجلس في هذا السبيل على جهود وزارة الصناعة والتجارة في دعم مبادرات القطاع الخاص التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي ومنها المشاريع الجديدة لإقامة مصانع لإنتاج السكر محلياً وإنتاج وتعبئة التمور، والتوسع في زراعة الخضراوات الورقية بواسطة البيوت المحمية.

ووقف المجلس على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص البحريني واستثماراته الخارجية في عدد من الدول في المجالات التي تدعم الأمن الغذائي بمملكة البحرين بما فيها زراعة الفواكه والخضراوات والرز والسكر والذرة وكذلك تأسيس مزارع الألبان والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، ومعالجة الأطعمة والتغليف والتوزيع بالشكل الذي يعود بالنفع والفائدة على وفرة المواد الغذائية في البحرين وبما ينعكس إيجابياً على توافرها بوفرة وبأسعار مناسبة، وفيما أخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، فقد أحال المجلس هذه المذكرة إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة وأن يتم الاستنارة بمرئيات الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأنها.

من جانب آخر وجه سمو رئيس الوزراء الحكومة الجديدة إلى أن ينصب توجهها في هذه المرحلة نحو إقامة المزيد من المشاريع وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن توظف خبرات الوزراء كلِّ في مجال اختصاصاته في مساعدة الحكومة لدعم توجهات جلالة الملك وتحقيق آمال المواطنين، وأن يكون الأداء الحكومي على مستوى التحديات وخاصة تحدي الموارد في ظل الأزمة المالية العالمية، داعياً سموه الحكومة الجديدة إلى ابتكار الآليات والأساليب الكفيلة التي تجعل من المصروفات الحكومية أكثر فعالية للمواطن وبشكل يتيح لها التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات تتضمن مسودة مشروع قرار بشأن أحكام استخدام الممتلكات العامة لأغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات والذي يجيء إعداده تنفيذاً لأحكام قانون الاتصالات رقم (48) الصادر في العام 2002. وذلك حرصاً من المجلس على تنظيم عمليات النفاذ إلى الممتلكات العامة واستخدامها في أغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية الممنوحة لمشغلي شبكات الاتصالات العامة. ويحدد مشروع القرار صلاحية الجهة المختصة بتنظيم وتنسيق إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الممتلكات العامة بمملكة البحرين وهي هيئة تنظيم الاتصالات بالمملكة، كما يحدد أيضاً التزامات مشغلي شبكات الاتصالات العامة، وقرر المجلس إحالة مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ووافق المجلس على إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتختص اللجنة باقتراح التشريعات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1997 والتي توجب على الدول الأطراف فيها تعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى، ويجيء إنشاء اللجنة المذكورة إنفاذاً لحكم القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتتبع اللجنة المذكورة وزارة الخارجية وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ووجه المجلس اللجنة المذكورة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية ولجنة الكوارث في مجال اختصاصها.

من جانب آخر اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانات وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية عن الربع الثالث من العام 2010، حيث أظهر التقرير أن معدل البطالة بلغ بالمتوسط خلال هذا الربع 3,7 في المئة، علماً بأنه شهد تراجعاً بنهاية هذا الربع إلى 3,6 في المئة، وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل 5190 فرداً، فيما بلغت الشواغر الوظيفية خلال الفترة نفسها 10572 وظيفة شاغرة.

ورحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد رئيس جمهورية سنغافورة س إس آر ناثان بدعوة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً المجلس أن الزيارة ستساهم في دعم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، متمنياً لضيف البلاد طيب الإقامة في مملكة البحرين.

وهنأ سمو رئيس الوزراء حجاج بيت الله الحرام على النعمة التي منّ الله سبحانه وتعالى عليهم بتوفيقهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، وفيما هنأ سموه الحجاج بسلامة العودة إلى ربوع الوطن فقد كلف سموه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع تقرير بشأن موسم حج هذا العام يتضمن التوصيات لتجنب أية سلبيات حدثت في حج 1431هـ الموافق للعام 2010م لضمان عدم تكرارها في السنوات المقبلة.

إلى ذلك فقد أعرب مجلس الوزراء عن تهانيه لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح موسم الحج وأن يمنّ اله سبحانه وتعالى عليه بموفور الصحة والعافية لمواصلة دوره في خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً المجلس عن تقديره للجهود التي توالي الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بذلها في خدمة ضيوف الرحمن وفي التسهيل عليهم في أداء مناسكهم بكل راحة ويسر.

سموه وجه المعنيين لتقديم التسهيلات للتعليم العالي مؤكداً أن جميع القطاعات مستهدفة بالتطوير

رئيس الوزراء: حقوق الإنسان مصانة ونعول على الصحافة وعلماء الدين في دعم الوحدة الوطنية

قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله بقصر القضيبية أمس عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجالس البلدية وجمعاً من المواطنين، إن حقوق الإنسان وكرامته في مملكة البحرين مصانة ونعتز بما تحقق في هذا المجال الذي نال إشادة دولية، مؤكداً أن أهل البحرين كانوا ومازالوا وسيظلون بإذن الله طيفاً وطنيّاً واحداً وأسرة واحدة مترابطة لا يوجد ما يفرق بينهم، ولن ينجح من يسعى إلى ذلك.

وأضاف أن بلدنا هو بلد الأمان والسلام وعلينا أن نجسد ذلك واقعاً ونعول على رجال الدين وأصحاب الفضيلة الشيوخ وعلماء الدين والصحافة الوطنية في دعم هذا الاتجاه باعتباره من أهم الثوابت الوطنية التي يجب أن نجتمع جميعاً عليها.

من جهة أخرى أكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على أن يكون قطاع التعليم عموماً والعالي بصفة خاصة حاضناً لكبريات الجامعات والمؤسسات التعليمية الجامعية الوطنية والأجنبية، موجهاً الأجهزة الحكومية إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة وتجسيد خطة الحكومة في هذا السياق.

وأشاد بالقطاع التجاري وبأهمية دوره، مؤكداً دعم وإسناد الحكومة لهذا القطاع الحيوي باعتباره رافداً اقتصاديّاً مهمّاً، منوهاً في السياق ذاته بنشاط القطاع المالي والمصرفي البحريني، مثنياً على دور السلطة الرقابية على القطاع المصرفي في تجسيد خطط الحكومة لهذا القطاع المهم.

وتطرق سموه إلى التطوير في القطاعات الحكومية، فقال: إن جميع القطاعات الحكومية مستهدفة بالتطوير وإن خطة عمل الحكومة تصب في هذا الاتجاه من أجل الوصول بالخدمة الحكومية إلى الأفضل دائماً.

وأضاف أن البحرين تمتاز بعوامل جذب سياحي، وأهمها شعبها الودود المضياف، وأن الحكومة تشجع على الاستثمار في القطاع السياحي وخاصة السياحة العائلية والمقومات المتوافرة تكفل النجاح في ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصرار على نهضة الوطن وازدهاره هدف يلتقي حوله الجميع، فيجب أن نكون جميعاً يداً واحدة تبني وبالتعاون بين المؤسسات الدستورية والمجالس البلدية والمحافظات، فإن هذا الأمل سيتحقق وستتواصل الطفرات الحضارية.

وإذ أثنى على دور المرأة البحرينية في مسيرة التنمية، رحب سموه بفوز أول امرأة بحرينية في الانتخابات البلدية، واصفاً ذلك بأنه يعكس الوعي المتقدم لدى المجتمع البحريني، مثنياً على الدور الذي قدمه رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقين، متمنياً للأعضاء الجدد مواصلة البناء على ما تحقق .

وفيما تبادل سموه مع الحضور التهاني بعيد الأضحى المبارك، أكد أن الحكومة لا تدخر جهداً في سبيل خدمة الحاج البحريني ورعاية وتوفير كل ما يمكن في التسهيل عليه لأداء فريضته، منوهاً بدور بعثة البحرين للحج.