يبحث مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم (الخميس) قانون الاستملاك للمنفعة العامة، بعد إعادته من مجلس الشورى الذي أجرى عليه بعض التعديلات.

وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بالموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على القانون، حتى لا يتعطل القانون أكثر.

وذكرت اللجنة أنه بغية استكمال المشاريع الوطنية ذات الأهمية والتي تعطلت بفعل الفراغ التشريعي، مؤكدة اللجنة أنها استطاعت بعد إجراء العديد من المباحثات والمداولات مع وزارة شئون البلديات والزراعة من التوصل إلى حل توفيقي مع الوزارة يضمن تحقيق العدالة للمواطنين المستملكة عقاراتهم في القانون، وعدم تعطيل إصدار مشروع القانون، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص بعض المواد المختلف عليها على أن تضمن الحكومة تضمين توصيات اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الأحكام الخلافية المتعلقة بعض المواد الواردة في المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون وهو ما وافقت عليه وزارة شئون البلديات والزراعة.

وعن المواد التي تم حذفها بناء على تعديلات الشورى على مشروع القانون، ووافقت «البلديات» على تضمينها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك بعد صدوره، فهي تتعلق بكون الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت ضروريا وأن يكون العقار المستملك هو الخيار الوحيد أو الأفضل لتحقيق المنفعة العامة، بالإضافة إلى عدم صدور استملاك لإحدى دور العبادة إلا بعد التشاور مع إدارة الأوقاف المعنية ومع مراعاة الاعتبارات الشرعية.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة بالإضافة إلى أعضاء المجالس البلدية يلقون باللائمة على تعطل كثير من المشاريع في الوزارة المذكورة بسبب الفراغ التشريعي الذي تركه الدفع بعدم دستورية القانون السابق للاستملاك والصادر قبل 39 عاما.

وتعلق الوزارة والبلديون آمالا عريضة على إصدار القانون المذكور، وإذا ما استطاع النواب الانتهاء من القانون قبل نهاية هذا الدور التشريعي الذي سينفض في التاسع عشر من الشهر الجاري، فإنه من المرجح أن يصدره جلالة الملك بسرعة للدفع بالمشاريع المعطلة المتعلقة به.