أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة صادق الشهابي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك تمهيدا لرفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وكانت اللجنة قد بنت قرارها النهائي بشأن مشروع القانون بعد عرض خاص قدمه الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة صباح أمس للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على أعضاء المجلس، عرض خلاله الأهداف العامة للمخطط الوطني الشامل والفائدة التي يحققها مستقبلا من خلال وضع خارطة واضحة تحدد حدود ومساحات كل المناطق السكنية والزراعية والصناعية، بالإضافة لخط الدفان النهائي والسواحل العامة وكذلك مناطق محطات توليد الكهرباء المستقبلية وتوسعات كل من مطار البحرين الدولي والموانئ، حيث تلعب الحكومة من خلال هذا المخطط دور المنظم وواضع السياسات العامة للأراضي، والتأكد من التزام كل من القطاعين العام والخاص بالحدود الموضوعة.

ويسعى المخطط من خلال العرض إلى تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية بما يتواءم والرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030، وحفظ ودعم الموارد البيئية البحرية والحياة الفطرية، مع وضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات من خلال تطوير قطاع النقل العام والطرقات وغيرها.

كما أشار الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني إلى أن المخطط سيسهم في تلبية الاحتياجات الإسكانية بتحديده للمناطق الصالحة للسكن، مع تحديد الواجهات البحرية العامة، إلى جانب أن المخطط أخذ بعين الاعتبار حماية تراث البحرين الثقافي والأثري.

وأضاف «من ضمن ما يشمله المخطط الهيكلي وضع استراتيجية لتشجير البلاد، وهي استراتيجية بدأ تنفيذها بالفعل من خلال زيادة عدد الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء على السواحل وغيرها»، مؤكدا في الوقت ذاته على أن وزارة شئون البلديات والزراعة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أكبر قدر من السواحل للعامة في المملكة.

وأطلع أعضاء المجلس على عرض مفصل للمخطط الهيكلي لكل محافظة على حدة، يشمل نسبة السواحل العامة الواقعة في هذه المحافظة والمناطق المخصصة للمشاريع السكنية والاستثمارية.

طرح بعدها أعضاء المجلس عددا من الاستفسارات حول المخطط الهيكلي وخصوصا فيما يتعلق بالسواحل العامة، وذلك بهدف بلورة رؤية واضحة بشأن مشروع قانون حال عرضه للنقاش في إحدى الجلسات المقبلة.