بدأت المفوضية الأوروبية أمس الأول محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يحيط بميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل حيث قدمت نسخة معدلة من الميزانية إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لإقرارها. كانت المفاوضات بين الحكومات والبرلمان بشأن الميزانية الجديدة قد انهارت الأسبوع الماضي بعد موافقة أعضاء البرلمان الاكتفاء بزيادة حجم الميزانية بنسبة 2.91 في المئة فقط في حين رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي منح البرلمان سلطات أكبر في القرارات المتعلقة بالميزانية في المستقبل.

يلتزم مشروع الميزانية الجديدة بزيادة حجم الإنفاق بنسبة 2.91 في المئة فقط ليصل إلى 126.5 مليار يورو (167.5 مليار دولار) استجابة لرغبات الحكومات التي تتبنى إجراءات تقشف صارمة في بلادها.

وقال مفوض شئون الميزانية الأوروبية يانوش ليفاندوفسكي في مؤتمر صحافي «وضعنا نسخة جديدة من الميزانية لا تحتاج أي تعديلات سواء من جانب البرلمان أو من جانب المجلس (حكومات الدول الأعضاء)».

وفي رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن المفوضية سوف تمهد الطريق أمام مشاورات بناءة مع البرلمان الأوروبي بشان المقترحات المنتظرة للمفوضية حول الإصلاحات المالية للاتحاد الأوروبي. كان باروسو قد أعرب في وقت سابق عن تفاؤله بشأن قدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها بشأن ميزانية المفوضية للعام المقبل مشددا على الحاجة إلى تفادي وجود خلافات داخلية بين دول الاتحاد في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق بشأن خطة لإنقاذ ايرلندا من أزمتها المالية الطاحنة.

وقال باروسو أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية «اعتقد أنه من الصعب للغاية أن نشرح للمواطنين الأوروبيين أن أوروبا غير قادرة على الاتفاق بشأن الميزانية التي تمثل رمزا لقدرتها على مواجهة التحديات التي تتعرض لها أوروبا مثل أزمة ايرلندا وأزمة الاقتصاد الأوروبي».

وأكد باورسو اعتزام المفوضية تقديم مشروع موازنة جديد قبل مطلع الشهر المقبل بحيث لا يزيد فيها حجم الإنفاق بأكثر من 2.91 في المئة عن موازنة العام الحالي وذلك في اعقاب فشل المحادثات بين البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي. ووفقا للجدول الزمني الذي وضعه سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فإن البرلمان والحكومات يمكن أن يعقدوا اجتماعا خاصا يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتسوية الخلافات بينهم. ومنذ بدء تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم معاهدة لشبونة ديسمبر الماضي دخل البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء عدة مواجهات في مناسبات مختلفة بشأن صلاحيات كل جانب. ويواجه الاتحاد الأوروبي خطر بدء العام الجديد دون وجود موازنة له بسبب الخلافات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بشأن موازنة 2011.

وفقا للقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المعروفة باسم معاهدة لشبونة فإن الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي يجب أن يتفقا على شكل موازنة العام المقبل. وصل حجم موازنة المفوضية الأوروبية للعام الحالي إلى حوالي 123 مليار يورو (170 مليار دولار)