دعي أكثر من 40 مليون ناخب مصري إلى الاقتراع اليوم (الأحد) لاختيار 508 أعضاء في مجلس الشعب من بينهم 64 أمرأة، فيما يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005 أي نحو 25 في المئة وتراجع نسبة تمثيل الإخوان المسلمين المعارضة.

وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشبكي لوكالة «فرانس برس» إن «نسبة المشاركة لن تتجاوز 20 في المئة إلا إذا حدث تزوير». وكانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25 في المئة إذ يميل المصريون إلى العزوف عن المشاركة اقتناعاً منهم بأن الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة. ويظل الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات النسبة التي ستحصل عليها جماعة الإخوان المسلمين التي حققت اختراقاً في العام 2005 أذ حصدت20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. ويجمع المحللون على أن الانتصار غير المسبوق للإخوان في العام 2005 أمكن تحقيقه بفضل إدارة القضاء للانتخابات ووجود «قاض لكل صندوق». قضت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية بالحبس عامين «على 11 من أعضاء الإخوان المسلمين» بتهمة رفع شعارات انتخابية «دينية» وهو أول حكم من نوعه يصدر ضد أعضاء الجماعة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس.

وقال المصدر إن «ستة من بين هؤلاء حوكموا وهم محبوسون احتياطياً» ما يعني أنهم سينفذون الحكم بالسجن.

وعلى صعيد متصل، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت أن محكمة مصرية ألغت قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن خضوع الرسائل الإخبارية على الهاتف المحمول للرقابة وذلك قبل انتخابات مجلس الشعب.

كما ألغت المحكمة قراراً آخر يشترط حصول شركات البث عبر الأقمار الاصطناعية على ترخيص خاص لتقديم خدماتها على الهاتف المحمول.

وفي غضون ذلك، واصلت غالبية الصحف المصرية الحكومية هجومها على ما سمته قوى «التطرف»، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، في حين أعربت الصحف المستقلة عن مخاوف من حدوث أعمال عنف في «يوم الحسم» بين آلاف المرشحين لمقاعد مجلس الشعب المصري