انطلقت صباح يوم الخميس الماضي ورشة عمل عن «الحملات التوعوية والمناصرة وكسب التأييد في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك في بيت الأمم المتحدة الإنمائي بالمنامة، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وتهدف الورشة إلى توعية الأطراف العاملة في مجال خدمة ذوي الإعاقة، بآليات عمل الحملات الإعلامية وبناء قدرات المشاركين في التخطيط والتنفيذ، والخروج بخطة عمل لتنفيذ حملات المناصرة والتأييد لقضايا الفئات ذات الإعاقة. وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يساهم في وضعها، ضمن البرنامج الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث تكون الاستراتيجية بمشاركة المعنيين سواء أصحاب الإعاقة أو العاملين في هذا الحقل.

وتمت دعوة 18 جمعية لحضور الورشة، ومن المنتظر أن تستكمل جلسات الورشة يومي الأحد والأربعاء، على أن تختتم يوم الخميس بعرض خطط مجموعات العمل ومناقشتها، والاتفاق على خطة عمل موحدة وتوزيع الأدوار وإجراء تقييم عام.

وأشارت الخبيرة بشئون الإعاقة منى عبدالجواد إلى أن الورشة تهدف إلى إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتبني ومتابعة قضايا ذوي الإعاقة، ووضع وثيقة ترتبط بخطة عمل قابلة للتنفيذ. وطالبت بضرورة التدقيق في المسح الميداني، بدءاً بالمناطق الفقيرة، حيث أن الإعاقة مسبّبة للفقر والفقر مسبب للإعاقة.

وفي مقدمته أشاد الخبير علاء سبيع بتولي المجتمع المدني في البحرين مسئولية رعاية ذوي الإعاقة من خلال جهود الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أهمية السعي لإيصال صوت هذه الفئات وتقديمها في برامج بحيث تتبناها الدولة وتتحوّل إلى قرارات وتشريعات.

وأوضح أن الوصول إلى ذلك يحتاج إلى حملات إعلامية ناجحة للوصول إلى الإعلاميين وصناع القرار، ناصحاً بالتركيز على خططٍ مكتوبة، وتحديد أهداف مرحلية وقضايا محدّدة مثل حق التشغيل، والعمل على تحقيقها.

وفي المداولات، أشار عدد من الحضور إلى عدم دقة الأرقام المعلنة عن ذوي الإعاقة، لأسباب مختلفة من بينها الأعراف الاجتماعية، وعدم وجود وعي بالحقوق، وتحفظ بعض الأهالي على تسجيل أبنائهم لتلقي المساعدات الشهرية المخصصة للمعوقين إما تعففاً أو لعدم الحاجة أو لعدم السماع بها، وقدّر بعضهم وجود ما لا يقل عن 30 في المئة من المعوقين ممن لا تعرف عنهم الحكومة أو الجمعيات المعنية أية معلومات.

يذكر أن اتفاقية وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا لشئون الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2011 – 2012، وتقوم محاورها على التشريعات والاهتمام بالتوعية والإعلام والتسهيلات البيئية والتمكين الاقتصادي والتربية والتعليم والصحة والتأهيل، والتمكين الاجتماعي