قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان رسمي بعثه لـ « الوسط» إن اقتصاد مملكة البحرين سجل نمواً سنوياً يبلغ 4.3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري 2010 وفقاً لنشرة الحسابات القومية الفصلية، والتي تستعرض النمو السنوي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها قطاع التصنيع الذي سجل نموا يبلغ 8 في المئة، في حين إن قطاع الخدمات المالية سجل نموا قدره 6 في المئة.

وتعليقاً على هذه النتائج قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «تتوافق هذه الأرقام مع متوسط نسبة النمو المتوقعة لاقتصادنا (4 في المئة) للعام 2010 واستراتيجية التنويع التي تلتزم بها المملكة على المدى الطويل، والتي تناولتها على وجه التحديد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف: أن مملكة البحرين استطاعت تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة والمختبرة، والتي تتسم بالشفافية، حيث تساهم بدورها في خلق بيئة صديقة للأعمال في البحرين. مما شجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أميركي».

وتكشف نشرة الحسابات القومية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام 2010 بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 14.3 في المئة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وبنسبة 3.6 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2010. كذلك شهدت قطاعات اقتصادية أخرى نموا مطردا على المقياس السنوي بما في ذلك قطاع النقل والاتصالات 6 في المئة، وقطاع البناء 5 في المئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 5 في المئة.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة يختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ودور المجلس يكمن في القيادة عن طريق توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية عبر رؤية موحدة ووضع الاستراتيجيات الرئيسية للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد كافة الجهات المعنية على فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتوفير الإدارة للمشاريع لضمان أن كافة مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية.

والمجلس مسئول أيضاً عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، وهو يركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتميز المملكة بنقاط قوة فيها. وهذه القطاعات هي: الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، السياحة، خدمات الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والتدريب.