أعلن متحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا إن المحكمة أمرت أمس (الاثنين) بسجن نائب رئيس الوزراء السابق، طارق عزيز عشر سنوات في حين نال آخرون الإعدام في قضية قتل الأكراد الفيليين.

وقال القاضي محمد عبد الصاحب «حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق المدان طارق عزيز بقضية قتل وتهجير الكرد الفيليين».وأضاف «أصدرت قرارات بإعدام المدانين سعدون شاكر وعزيز صالح النومان ومزبان خضر هادي، والسجن عشر سنوات لأحمد حسين خضير».

وتابع إن «المحكمة أسقطت التهم عن سبعة متهمين بينهم فاضل صلفيج العزاوي والشقيقان وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن وآخرين، لعدم كفاية الأدلة».

وكان عزيز (74 عاماً) واسمه ميخائيل حنا وزيراً للإعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وقد حكم عليه في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالإعدام شنقاً حتى الموت في قضية «تصفية الأحزاب الدينية»، كما نال حكم الإعدام أيضاً سعدون شاكر وعبد حمود.

على صعيد آخر، أعلن رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي أمس (الاثنين) أنه سيطلب من رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي فتح تحقيق بشأن قيام قوات أميركية بقتل مدني عراقي خلال مروره في طريق مطار بغداد الدولي غربي بغداد.

وقال النجيفي تعليقاً على بيان تلاه عضو القائمة العراقية، النائب حيدر الملا إن هيئة رئاسة البرلمان ستوجه كتاباً إلى رئيس الحكومة لفتح تحقيق بهذا الشأن والتأكد من عدم تكرار هذه الحوادث، وتعويض المتضررين. وكان النائب حيدر الملا قد تلا خلال جلسة البرلمان بياناً قال فيه إن ما حدث «يعد خرقاً فاضحاً لاتفاقية انسحاب القوت الأميركية من العراق الموقعة بين العراق والولايات المتحدة والتي تشير بشكل واضح وصريح إلى ضرورة وجود القوات الأميركية في قاعد عسكرية محددة وأن تتم حركتها في شوارع بغداد والمحافظات بالتنسيق مع القوات العراقية.

إلى ذلك، صرحت مصادر أمنية عراقية بأن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح أمس جراء انفجار وقع وسط مدينة بعقوبة (57 كلم) شمال شرق بغداد. وقالت مصادر من شرطة بعقوبة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من دائرة المرور وسط مدينة بعقوبة ما تسبب في إصابة أربعة مدنيين بجروح.