العدد 3018 - الجمعة 10 ديسمبر 2010م الموافق 04 محرم 1432هـ

المحكمة تلزم «الكهرباء» بدفع 9 آلاف دينار تعويضات لمواطن

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة برئاسة القاضي صلاح القطان بتعويض مواطن بمبلغ 9337 ديناراً من قبل هيئة الكهرباء والماء - الوزارة حالياً - بعدما تسببت بأضرار لمنزل المواطن.

وكانت وكيلة المدعي المحامية بشرى يوسف معيوف تقدمت في جلسة سابقة بمذكرة دفاعية طالبت فيها بإلزام المدعى عليها (هيئة الكهرباء والماء) بأن تؤدي للمدعي (المواطن) مبلغاً قدره 20500 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء أفعال غير مشروعة مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.

وتعود تفاصيل القضية، كما ذكرتها معيوف، إلى أن المدعى عليها (الكهرباء) قامت بأعمال حفريات بجوار منزل المدعي (المواطن) الكائن بمنطقة الرفاع الشرقي وتسببت هذه الأعمال بتشققات في المنزل المذكور، وبدأت تظهر بشكل لافت في شهر يونيو/ حزيران 2005. ونظراً لجهل المدعي لسبب حدوث التشققات، قام بإجراء بعض التصليحات لمنزله بشهر يوليو/ تموز 2005 قدرت بـ 5600 دينار وفقاً للاتفاقية المبرمة مع مؤسسة مقاولات.

وأضافت معيوف أن موكلها اكتشف في شهر يوليو/ تموز 2006 وجود تسرب للماء فقام بإبلاغ المدعى عليها عبر خطاب أرسل إلى مدير إدارة المياه، وعليه تلقى موكلها رسالة من مدير إدارة توزيع المياه في 12 أغسطس/ آب 2006 تفيد بوصول شكواه بخصوص منزله، وتحويل طلبه إلى لجنة تقييم الأضرار لمعاينة المبنى.


القضاء يأمر الكهرباء بتعويض متضرر 9337 ديناراً

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة برئاسة القاضي صلاح القطان بتعويض مواطن بمبلغ 9337 ديناراً من قبل هيئة الكهرباء والماء - الوزارة حالياً - بعدما تسببت الأخيرة بأضرار بمنزل المواطن.

وكانت وكيلة المدعي المحامية بشرى يوسف معيوف قد تقدمت في جلسة ماضية بمذكرة دفاعية طالبت فيها بإلزام المدعى عليها «هيئة الكهرباء والماء» بأن تؤدي للمدعي (المواطن) مبلغا وقدره 20500 دينار (عشرون ألفا وخمس مئة دينار بحريني) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء أفعال غير مشروعة مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.

كما طلبت إلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم عن الدعوى الماثلة والدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية، كما ذكرتها المحامية بشرى معيوف، إلى أن المدعى عليها «هيئة الكهرباء والماء قامت بأعمال حفريات بجوار منزل المدعي (المواطن) والكائن بمنطقة الرفاع الشرقي وتسببت هذه الإعمال بتشققات على المنزل المذكور وبدأت تظهر بشكل لافت في شهر يونيو/ حزيران 2005».

ونظراً إلى جهل المدعي لسبب حدوث التشققات، قام بإجراء بعض التصليحات لمنزله بشهر يوليو/ تموز 2005 والتي قدرت بـ5600 دينار وفقا للاتفاقية المبرمة مع مؤسسة مقاولات. وأضافت معيوف أن موكلها اكتشف في شهر يوليو/ تموز 2006 وجود تسرب للماء فقام بإبلاغ المدعى عليها عبر خطاب أرسل إلى مدير إدارة المياه، وعليه تلقى موكلها رسالة من مدير إدارة توزيع المياه في 12 أغسطس/ آب 2006 تفيد بوصول شكواه بخصوص منزله، وتحويل طلبه إلى لجنة تقييم الأضرار لمعاينة المبنى، كما تلقى موكلها بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2006 رسالة أخرى من وكيل الوزارة المساعد للتوزيعات وخدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء يفيد فيه بأن التشققات حدثت بأجزاء بعيدة عن موقع التسرب وخلص إلى أن طبيعة التربة لها صلة بالتسرب ونفى مسئولية الوزارة. وأفادت معيوف بأن موكلها اضطر لصيانة منزله من جديد بسبب مماطلة المدعى عليها بالاعتراف بمسئوليتها وتكبد في سبيل إصلاح تلك التشققات مبالغ إضافية، إلا أن المشكلة باتت تتفاقم بشكل ملحوظ، الأمر الذي استدعى تقديم دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لإثبات حالة المنزل، وقد عاين الخبير المنتدب محل التداعي واستخلص في تقريره أن مشكلة التصدع التي حدثت في المنزل كانت بمنطقة قريبة من التسرب المائي (التسرب الذي أحدثته المدعى عليها أثناء عمليات الحفر) وان القيام بالتصليح لا يتطلب تصليحا سطحيا ومسحا للتشققات بل يتطلب تدعيم التربة أسفل الأساسات في المناطق المتأثرة، وقدر تكاليف تصليح المنزل في ذلك الوقت بـ 9 آلاف دينار. وبينت أن تقرير الخبير أكد مسئولية المدعى عليها في إحداث الإضرار بمنزل المدعي، فقام موكلها بمراجعه عدة مقاولات إنشائية لتصليح وإعادة تقويم الأساسات لمنزله خوفا من إمكانية تفاقم المشكلة، فتفاجأ بضخامة مبلغ التصليح. وبخصوص المذكرة الدفاعية التي قدمتها بشرى فقد جاء فيها أن المادة (158) من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من احدثه بتعويضه، كما نصت المادة (109) من القانون ذاته على أنه يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وتابعت معيوف «ولما كانت المدعى عليها (هيئة الكهرباء والماء) بأفعالها غير المشروعة قد سببت أضرارا مادية بمنزل المدعي جعلته يتكبد 5600 دينار لترميم تلك التشققات والتي عادت للظهور مجددا قبل علمه بمسئولية المدعى عليها بالإضافة الى المبالغ الطائلة اللازمة لترميم المنزل، والأضرار الأدبية جراء مراجعاته المستمرة للوزارة والانتظار لساعات طوال للقاء أي مسئول، ناهيك عن انتظاره لردود المدعى عليها التي يتأخر بعضها لأكثر من شهرين وتهربها وتماطلها عن المسئولية ومراجعاته المستمرة للمؤسسات الإنشائية لترميم منزله. وحيث ان المدعى عليها ملزمة من قبل المدعي بتعويضه عما سببته له من أضرار وأن هذا التعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ 20500 دينار والذي يمثل قيمة ما سبق دفعه من أعمال الترميم والتي تقدر 5600 دينار بالإضافة الى القيمة التي سوف ينفقها جراء إعادة الترميم من جديد ومضاف إليها التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية».

العدد 3018 - الجمعة 10 ديسمبر 2010م الموافق 04 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 4:10 م

      نويراتي

      يحمدربة انهم عوضوه ترة عوضوه لانة لومن قرية او منطقة غيرماعوضوة عندناواحدمن منطقتنا جدارةمنزلة اتشلخ اومال وهو على وشك الصقوط والاتربة لازالة عندالجدار الى هذه اليوم وهيةدليل على المقاول بأنه هو المتسبب في الاضرار ولكن دون جدوى او نتيجة اسم النطقة النويدرات

    • زائر 9 | 6:34 ص

      بدون تعليق

      الله يكون في عونه والله يعوضه

    • زائر 8 | 5:29 ص

      وماذا عن منازل ابناء القلعه المتضررة...

      لوتشوفون لبيوت شلون متضررة وكل شرخ بالبيوت اكبر من الثاني ...متى بتلتفتون لهالبيوت ؟؟؟؟ لين تطيح على أهلهااا...

    • زائر 7 | 4:38 ص

      فقير هالمواطن

      اخيرا حكموا على وحده من الوزارات لصالح المواطن الفقير

    • زائر 6 | 3:31 ص

      تم القطع

      من زود الظلم في هذه الهيئة, الله مخسرنها !
      قبيل ايام قامت هذه الهيئة بقطع تيار الكهرباء عن عائلة مواطن فقير راتبة لايتجاوز 200 دينار وفي هذه العائلة مرضى وعجزة.

    • زائر 5 | 2:38 ص

      الحمدالله مليون مرة

      الرجال من حقه ان يطالب بحق لكونه متضرار .. علينا نرتفع اكثر واكثر لمعرفة حقوقنا القانونيه والانسانيه لنعرف متى نطالب بها وليكونوا المسؤليين اكثر دقه وواعي لقيام باعمالهم وواجبهم الواطني للمحافظه على الثروة ...

    • زائر 4 | 2:31 ص

      ..

      بس 9 الف المفروض المبلغ اكبر ..لا يضيع حق وورائه مطالب

    • زائر 3 | 10:42 م

      يحمد ربه

      بمنطقة الرفاع الشرقي يحمد ربه لو واحد غيره ما حصل ولا فلس الظاهر القاضي تعاطفة معاه وياكثر اللي تضررت منازله وسيراتهم من كثر الحفر في كل شارع حفرة وفي كل شارع مطبة وشارع مكسره طريقة قديمة لسرقة المزانية

    • زائر 2 | 10:30 م

      اموال الكهرباء

      تذكروا ان اموال الكهرباء هى اموال الشعب ويجب المحافظه عليها.

    • زائر 1 | 9:48 م

      يعني المبلغ اللي عطوه كلش قليل بالنسبة للأضرار

      كان الله في عونك

اقرأ ايضاً