أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى يوم أمس (الثلثاء) الدعوى الإدارية المقامة من جامعة دلمون في مواجهة مجلس التعليم العالي إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري (2010).

وكانت الجلسة قد خصصت لنظر الطلب المستعجل المتمثل في السماح للجامعة بالإعلان عن بدء التسجيل للعام الدراسي 2010/ 2011.

وقد تقدم وكيل جامعة دلمون المحامي عبدالله هاشم بمذكرة قانونية إلى المحكمة أوضح فيها الأساس القانوني للطلب المستعجل.

وقال هاشم لـ «الوسط» بُعيد انتهاء الجلسة القضائية: «تقدمنا بمذكرة أوضحنا فيها الأساس القانوني للطلب المستعجل، إذ إن طلبنا مبني على أساس إزالة الآثار القانونية لقرار إداري صدر عن مجلس التعليم العالي بوقف التسجيل لمدة عام وهو القرار الذي صدر في أغسطس/ آب 2009، وانتهى في أغسطس/ آب 2010، ما يعني أن القرار قد نفذ تنفيذا ناجزاً، ولا يجيز القانون طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي لمجلس التعليم العالي أن يوقف أي مؤسسة تعليم عال خاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي مدة تزيد على سنة دراسية واحدة، لذلك فإن مجلس التعليم العالي قد استخدم العقوبة الأشد تجاه جامعة دلمون، وقد استنفد صلاحياته في هذا الشأن، لذلك فإن أي قرار يصدر عن هذا المجلس باستمرار العقوبة يصدر خارج القانون».

وأضاف أن «حكمة المشرع في هذا الشأن تستشرف بأن المؤسسات التعليمية الخاصة تنشأ وتعمل وتتطور بناءً على عملية التسجيل في كل سنة دراسية، وان استمرار الوقف لسنوات متعددة يعني استمرار عملية الإنفاق دون أن يكون هناك دخل مالي يعزز وجود هذه الجامعة، وبالتالي فإن عملية العقوبة التي تستهدف الإصلاح والتقويم تنتقل إلى مرحلة أخرى لتصبح سلوكا وإجراءات تنتج عملية التدمير للمؤسسات».

(((وأردف هاشم أن «التشدد الحاصل من مجلس التعليم العالي تجاه جامعات معينة وخصوصاً جامعة دلمون يستهدف بشكلٍ أساسي تطهير ما نتج عن سنوات الإهمال التي عاشتها بعض أقسام وزارة التربية والتعليم سابقاً. والمؤسف أنه قد تبين لنا من خلال الخصومة القضائية أن مجلس التعليم العالي يفتقد إلى ركيزتين أساسيتين الأولى عدم وجود الخبرة في ميدان تخصصي بالغ الدقة وهو عملية إصلاح الأوضاع التعليمية وإصلاح المؤسسات التعليمية وفقاً لمسئولية وطنية عالية ووفقاً لنهج يتدرج ليؤدي إلى عملية إصلاح وليس إلى عملية تدمير».

وتابع «أما الركيزة الثانية فهي افتقاد هذا المجلس إلى الإدراك القانوني فالإرشاد القانوني محدود، وعملية الاستطراد في اختلاق المشكلات وإقرار العقوبات لا تأخذ في الاعتبار نصوص القانون وروحه أي ما يستهدفه المشرع،))))

فالمادة 11 من قانون التعليم العالي واضحة وبينة، إلا أن عدم وجود الإرشاد القانوني يجعلهم يتجاوزون أحكام القانون لأن ما يوجه أساساً العقوبات هي قيم وتوجهات تراوح فيما بين إلقاء اللوم على الآخرين فيما وصل إليه قطاع التعليم العالي في البلاد وبين الطموح إلى وجود تعليم عال يصل في مراتبه إلى حد إنجاز مهمته المجتمعية في ميادين البحث العلمي ورفد سوق العمل بكادر من المتعلمين على مستوى يليق بتاريخ التعليم في هذه البلاد».

وقال هاشم: «إن رئيس مجلس التعليم العالي مدعو إلى ألا يضع العربة أمام الحصان، فهو مدعو إلى أن يمتثل لطلب وزارة التجارة مثلاً بأن يختم استمارة لطلب سجل تجاري وهو أمر إجرائي حتى تستطيع هذه الجامعة أن تكون في وضع قانوني سليم لا أن تبقى هذه الاستمارة على مكتبه ستة شهور وهو يمتنع عن ختمها».

وواصل: «كما أنه مدعو لأن يساعد الجامعة إذا ما تقدمت بطلبات لتنسيب مدرسين وأساتذة جدد للهيئة التعليمية، وفيما يتعلق بجامعة دلمون هناك 13 طلباً لـ13 أستاذاً من شهر أغسطس/ آب 2010 حتى الآن لم يبت فيها في حين تتم مطالبة الجامعة بزيادة عدد أساتذتها وتنفيذ قرارات هيئة ضمان الجودة».

وتابع «كما أن رئيس مجلس التعليم العالي مطالب بأن يجيز التشكيل الجديد لمجلس الأمناء وخصوصاً أنه لم يعترض على شخوص ومؤهلات مجلس الأمناء، وكل ما اعترض عليه هو مسألة شكلية وهي صفة من وقع على الخطاب الذي أرسل إليه بهذه القائمة.

وعندما عدلت الصفة وأرسل الخطاب مرة أخرى امتنع عن إجازة مجلس الأمناء وظل هذا الطلب معلقا على مدى عامٍ كامل».

وأشار وكيل جامعة دلمون إلى أن «مجلس التعليم العالي مطالب بأن يزيل المعوقات الشكلية والموضوعية لكي تستطيع أي جامعة أن تكون في وضع قانوني سليم لكي تتمكن من أداء دورها المجتمعي»، داعياً إلى «عدم التمادي في رفض جميع ما هو حق للجامعات، وخصوصاً جامعة دلمون، لأننا لا يمكن أن نسير بمؤسسات تعليمية تستصدر قراراتها من القضاء».

ودعا هاشم «هيئة التشريع والإفتاء بالدولة لأن تكون مستشاراً قانونياً للوزراء والوزارات وألا تكون فقط مجرد محامٍ يعالج الخصومة، فهيئة الإفتاء والتشريع تعلم بشكلٍ أوسع أحكام المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي».

وقال: «نعتقد بأننا أمام أمور مستعجلة قانوناً منها عملية التسجيل الذي يعتبر عنصر الوقت عنصراً حاسماً فيها فبمرور 20 يوماً من الآن يعتبر أمر العام الدراسي 2010/ 2011 أمراً منتهياً، فجميع الطلاب في البحرين وخارجها سوف يجدون جامعاتهم، وعليه نحن نخطو خطوة تجاه التدمير وليس الإصلاح».

وأضاف «كما اننا أيضاً أمام مادة مستعجلة فيما يتعلق باستيفاء الشرائط الشكلية من الوجهة القانونية لقيام أي مؤسسة، وهي وجود السجل التجاري وهي لا تضير الوزير في شيء إذا وضع ختمه، وإذا كان الوزير يعتقد بأن مؤسسة تعليمية بذلت فيها جهود هائلة وأموال طائلة فمن حقها أن يكون لها سجل تجاري؛ وعليه ندعوه إلى ختم الاستمارة، إذ بقي على الاستمارة أيام معدودة وتنتهي وفق قواعد السجل التجاري وأحكامه، ومن ثم سوف نضطر لاستصدار استمارة جديدة».

وانتهى بالقول: «لذلك فإننا أمام العديد من الأمور التي تواجه ظرف الاستعجال لحسمها، ومنها أيضاً مجلس الأمناء الذي هو من المنطقي بألا تسير مؤسسة جامعية دون قيادة ودون مجلس أمناء. فما علاقة مجلس الأمناء بمتطلبات مجلس التعليم العالي؟ ومن يستطيع أن يوفر متطلبات مجلس التعليم العالي الذي استوفيت حقيقة أجزاء كبيرة منها دون أن يكون لهذه الجامعة قيادة تتمثل في مجلس الأمناء؟».

تأجيل النظر في دعوى «دلمون» ضد «التربية» إلى 28 ديسمبر

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نظرت المحكمة الإدارية الكبرى يوم أمس الثلثاء (الموافق 21 ديسمبر 2010) في الدعوى المرفوعة من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ضد مجلس التعليم العالي بشأن طلب الجامعة إيقاف القرارات الصادرة بحقها نتيجة للمخالفات التي ارتكبتها وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي، وبعد المداولة تقرر تأجيل النظر في الدعوى لمزيد من الدراسة إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري.

يذكر أن القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن الجامعة المذكورة جاءت نتيجة لاستمرارها في المخالفات وعدم تعديل أوضاعها وفقاً لما ينص عليه القانون رقم (3) لسنة 2005، بشأن التعليم العالي واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، علماً بأن القرارات تستهدف تصحيح أوضاع الجامعة وحملها على الالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي، وذلك لحماية حقوق الطلبة وأولياء أمورهم وضمان توفير تعليم مناسب مقابل ما يدفعه هؤلاء من رسوم.