قررت المحكمة الكبرى المدنية إرجاء قضية رجل أعمال آسيوي يمتلك عدة شركات في البحرين والإمارات وبريطانيا وعدة دول أخرى متهم من قبل احد البنوك بسحب 18 ألف دينار بحريني، بواسطة بطاقة الصراف الآلي حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2011 لرد البنك على الدعوى المقامة من قبل محاميه رجل الأعمال.

وتطالب المحامية بشرى معيوف بصفة مستعجلة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر نظراً لأهمية تواجده في أكثر من دولة مرتبط فيها بأعمال تجارية تستلزم سفره باستمرار.

وتشير تفاصيل القضية كما ترويها المحامية بشرى معيوف وهي محامية رجل الأعمال قائلة إن موكلها فتح حساباً في فرع أحد البنوك الخليجية بالبحرين، وأودع به مبلغ 500 دينار ولكنه اكتشف أن هناك صعوبة في السحب بواسطة بطاقة الصراف الآلي من الماكينات الخاصة بالبنك، فقام باستعمال البطاقة في شراء مستلزماته، حتى وصل رصيده إلى 158 ديناراً فقط، ثم سافر إلى قطر وهناك احتاج إلى مبلغ نقدي صغير فتوجه لأقرب ماكينة صراف آلي وحاول أن يسحب بواسطة بطاقة هذا البنك لكن الماكينة فعلت كسابقاتها.

وأضافت ان موكلها عاد إلى البحرين ليفاجأ باتصال من البنك المذكور يخبره فيه بأنه قد سحب ببطاقة الصراف الآلي ما يعادل 18 ألف دينار وعليه البدء في تسديدها، وقبل دعوة مسئول بالبنك للذهاب إليه والتحدث في الأمر فوجئ بمسئول البنك يخبره بأن البنك مستعد لتحويل المبلغ إلى مديونية يسددها بالتقسيط ومن دون فوائد، وقدم له أوراق تلك المديونية.

وأشارت معيوف أن موكلها رفض التوقيع على الأوراق فقام البنك برفع دعوى لمنعه من السفر وقدم أوراقاً من طرف واحد ليفاجأ موكلها بصدور قرار المنع.