رأى القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، أن من «يطلق الادعاءات» حول تسييس المحكمة هو من «قد يخاف من نتيجة القرار» الذي سيصدر عنها في الجريمة.

وقال بلمار في شريط فيديو نشرته المحكمة الخاصة بلبنان على صفحتها الإلكترونية مساء الأربعاء الماضي، إن كون المحكمة «منشأة من قبل هيئة سياسية أو كوننا نعمل في ظل بيئة على درجة عالية من التسييس لا يعني أننا مسيّسون».

وأضاف، بحسب الترجمة العربية التي أوردتها المحكمة، «يبدو لي أن هذه الادعاءات يطلقها من قد يخافون من نتيجة القرار الذي ستصدره المحكمة أو من الجهود التي تبذلها المحكمة لكشف الحقيقة».

وشدد بلمار على أن كل الذين يعملون في المحكمة يتمتعون بـ «الاستقلالية والاحتراف»، مضيفاً «أنني لا أتلقى تعليمات من أحد». وتابع «لو سمحت لنفسي بأن أتأثر بالسياسة أو بأن أتبع التعليمات التي تمليها عليّ حكومة ما أو أي طرف آخر فعندها أكون مسيّساً».

وأكد أنه «لا يسترشد إلا بالأدلة»، مضيفاً «نظراً إلى استقلاليتي التامة في اتخاذ قراراتي وإلى استناد هذه القرارات إلى الأدلة وحدها، (...) أعتقد أن ادعاءات التسييس تلك لا أساس لها من الصحة».

ويتهم حزب الله اللبناني، الذي يخشى توجيه الاتهام إليه في الجريمة التي وقعت العام 2005، المحكمة الدولية بـ «التسييس» وبأنها «أداة أميركية إسرائيلية» من أجل استهدافه، مطالباً لبنان بوقف تمويلها والتعاون مع محققيها.

ونشر الموقع الإلكتروني للمحكمة عدداً كبيراً من أشرطة الفيديو يجيب فيها مسئولون في المحكمة على «أسئلة شائعة» حول عملهم، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها مكتب التواصل الخارجي التابع للمحكمة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالأدلة الواجب اعتمادها في القرار الظني المتوقع صدوره قريباً، قال بلمار «إن الأدلة التي احتاج إلى استخدامها هي تلك التي يشير إليها النظام الأساسي بالقرائن»، مضيفاً أنها «الأدلة التي تثبت أن الشخص الذي تتهمه قد ارتكب الجريمة».

وأكد أنه لن يقدم مسودة القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة «ما لم أكن مقتنعاً على المستوى الأخلاقي بأن الشخص ارتكب الجريمة، وما لم أطمئن إلى توافر على الأقل إمكانيه معقولة لإدانته». وأشار إلى أنه لم يستخدم «قط تعبير الشهود الزور»، معتبراً أن «استخدامه ينطوي على استنتاج، أي أنك قد استنتجت بالفعل أن الشخص قد كذب»، وأنه يفضل استخدام تعبير «شخص غير موثوق به».

وأوضح أن «قرار الاتهام عندما يرسل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، سيكون مستنداً إلى أدلة موثوق بها». ووصف ما ذكر حول استناد القرار الاتهامي إلى «أدلة قدمها من يعرفون بشهود الزور أو الشهود غير الموثوق بهم» بـ «الشائعات».