من المتوقع أن تتم تزكية غالبية رؤساء لجان مجلس الشورى النوعية، وخصوصاً في ظل التشكيلة الجديدة لأعضاء اللجان التي أقرتها هيئة مكتب المجلس، والتي من المتوقع أن تناقش خلال جدول أعمال جلسة الشورى المقبلة.

ففي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بات شبه مؤكد، أن يتولى رئيس اللجنة على مدى الفصلين التشريعيين السابقين العضو محمد هادي الحلواجي، رئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الثالثة، وتضم اللجنة في غالبيتها أعضاء المجلس من المحامين والقانونيين، وهم إلى جانب الحلواجي: رباب العريض ودلال الزايد وجميلة سلمان ولولوة العوضي ومحمد حسن الستري وناصر المبارك وخليل الذوادي، ومن المتوقع أن تترشح العضو الزايد لمنصب نائب رئيس اللجنة.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فمن المتوقع كذلك أن تتم تزكية العضو خالد المسقطي لرئاسة اللجنة التي رأسها على مدى 6 أدوار انعقاد، وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب المسقطي، كلاًّ من الأعضاء أحمد بهزاد وخالد المؤيد وسعود كانو والسيد حبيب هاشم وعائشة مبارك وعبدالعزيز أبل وهالة رمزي.

وتتحدث المصادر عن أن العضوين بهزاد وأبل قد يتنافسان على منصب نائب رئيس اللجنة.

وفيما يتعلق بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فتتجه رئاسة اللجنة إلى العضو عبدالرحمن جمشير، الذي رأس اللجنة خلال الفصل التشريعي السابق، وتضم إلى جانب جمشير، كلاًّ من الأعضاء: صلاح علي وإبراهيم بشمي والشيخ خالد آل خليفة وحمد النعيمي ومحمد المسلم ونانسي خضوري.

ومن المتوقع أن يتنافس العضوان صلاح علي والشيخ خالد على منصب نائب رئيس اللجنة.

وفي لجنة الخدمات، توقعت المصادر أن تتنافس العضوتان ندى حفاظ وسميرة رجب على رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها كذلك، كلاًّ من عبدالرحمن عبدالسلام وعبدالغفار عبدالحسين وعلي العصفور ومحمد حسن باقر ومنيرة بن هندي، ومن المتوقع في حال شغلت حفاظ أو رجب رئاسة اللجنة، أن تشغل الأخرى منصب نائب رئيس اللجنة.

وبشأن لجنة المرافق العامة والبيئة، فمن المتوقع أن يتنافس كل من العضوان فؤاد الحاجي وصادق الشهابي على رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها كلاًّ من الأعضاء سيد ضياء الموسوي وجهاد بوكمال وجمعة الكعبي وخالد آل شريف وعبدالرحمن جواهري، وإذا شغل الحاجي أو الشهابي رئاسة اللجنة، فمن المتوقع أن يشغل الآخر منصب نائب رئيس اللجنة. وفي لجنة شئون المرأة والطفل، فمن المتوقع أن تحتفظ العضو دلال الزايد بمنصب رئيسة اللجنة الذي شغلته في الفصل التشريعي السابق، وتضم اللجنة إلى جانب الزايد كلاًّ من خليل الذوادي وعبدالعزيز أبل وعبدالغفار عبدالحسين ولولوة العوضي ومنيرة بن هندي وهالة رمزي، ومن المتوقع أن تشغل العضو بن هندي منصب نائب رئيس اللجنة.

كما اقترح المجلس 11 عضواً شوريّاً لعضوية لجنة الرد على الخطاب السامي، وتضم اللجنة في عضويتها كلاًّ من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، والأعضاء دلال الزايد وإبراهيم بشمي وسميرة رجب وسيد حبيب مكي وصادق الشهابي وعبدالرحمن عبدالسلام وعبدالعزيز أبل وعبدالرحمن جواهري ولولوة العوضي ومحمد حسن باقر.

ويعرض على المجلس خلال الجلسة المقبلة رسائل الحكومة بشأن المرسوم بقانون رقم (23) للعام 2010 بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، والمرسوم بقانون رقم (33) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) للعام 1983 بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) للعام 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (34) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) للعام 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، والمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002.

كما يعرض على المجلس رسائل الحكومة بشأن المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على 220 و 66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمرسوم بقانون رقم (37) للعام 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت، والمرسوم بقانون رقم (38) للعام 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت، والمرسوم بقانون رقم (39) للعام 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. ويُخطر المجلس كذلك برسائل الحكومة بشأن المرسوم بقانون رقم (45) للعام 2010بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، والمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) للعام 2002، والمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم (49) للعام 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، والمرسوم بقانون رقم (50) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (51) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) للعام 1975 بشأن جوازات السفر، والمرسوم بقانون رقم (52) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 بإصدار سندات التنمية.