أظهر الحساب الختامي للعام 2009 أنه تم تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة بنسبة 22 في المئة، إذ استطاعت الوزارات والجهات الحكومية من خلال ما اتبعته من إجراءات مالية خلال السنة المالية 2009 تحقيق نتائج إيجابية في الموازنة، إذ التزمت معظم الوزارات والجهات الحكومية بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقدرة لها خلال السنة.

وقد انخفضت قيمة العجز الفعلي بعد الأخذ في الاعتبار مصروفات التسليح والتطوير بنحو 238 ألف دينار عن الموازنة الأصلية، ونحو 639 ألف دينار عن الموازنة المعدلة للسنة المالية 2009.

كما فاقت الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية 2009 الموازنة الأصلية بزيادة بلغت 22.1 في المئة، وانخفاضا بنسبة قدرها 36.2 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2008، ويرجع سبب هذه الزيادة عن الموازنة الأصلية إلى التغير في أسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الموازنة، حيث إن موازنة تقديرات الإيرادات في السنة المالية 2009 قد اعتمدت على أساس سعر 40 دولارا لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر البرميل عند تنفيذ الموازنة 60 دولاراً للبرميل أي بزيادة قدرها 20 دولارا للبرميل، ما أدى إلى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 33.6 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة لها، في حين أنها انخفضت بنسبة 37.9 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2008.

في المقابل، انخفض مستوى إجمالي المصروفات العامة الفعلية بنسبة 16.2 في المئة مقارنة بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2009، حيث انخفضت المصروفات المتكررة بنسبة 8.8 في المئة أما مصروفات المشاريع فانخفضت بنسبة 37.9 في المئة، وقد بلغت مساهمتهما ما نسبته 81.3 في المئة و18.7 في المئة على التوالي، ومقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008 فقد زاد إجمالي المصروفات بنسبة قدرها 1.1 في المئة فيما زادت المصروفات المتكررة بنسبة 9 في المئة ومصروفات المشاريع 23.3 في المئة.

وفي ضوء النتائج السابقة فقد حققت الموازنة عجزاً قدره 446.005 ألف دينار بعد الأخذ في الاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير، مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة المعدلة والبالغ 1.084.861 دينارا والعجز الذي كان قدر بمبلغ 684.023 ألف دينار عند اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2009.