أكد عضو شبكة رجال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة على ضرورة تحقيق الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته يوم أمس (السبت) اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في متحف قلعة البحرين.

وأشار البحارنة خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال، إلى أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية جميعها تؤكد على أن النساء شركاء للرجال، وأن ما يشهده الواقع اليومي من ممارسات للعنف ضد المرأة تناقض النظرة العصرية، وناتجة عن التخلف والفهم الخاطئ والتفسير المتعسف لما جاء في القرآن الكريم.

وقال: «إن الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوق المرأة الإنسانية، ويؤكد على ضرورة التصدي للأخطاء في الممارسات بحقها، وهو ما أكدته كذلك المقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة».

وأضاف «على صعيد محلي، يجب الإشادة بجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وكذلك الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني على ما يبذلونه من جهود لمناهضة العنف ضد المرأة».

وأكد الوزير البحارنة على أهمية تكريس التعليم الموجه للبنين والبنات على ضرورة الاحترام المتبادل والمطالبة بالعدالة والحفاظ على الكرامة، والتأكيد على أن ظاهرة التفرقة والاضطهاد لها تأثير سلبي على المرأة، مشيداً في الوقت نفسه بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإنشاء صندوق خاص لمقاومة العنف ضد المرأة.

أما المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا فأكد أن حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة سجلت نحو مليون نشاطاً قام به مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في جميع أنحاء العالم.

إلا أنه أشار إلى أنه وعلى الرغم من التقدم الذين تحقق على صعيد مساواة المرأة بالرجل، الإحصاءات لازالت تؤكد على أن هناك المزيد الذي يجب القيام به لإنهاء العنف ضد المرأة، وخصوصاً أن كل 6 من 10 نساء في العالم يتعرضن إلى العنف الجسدي أو النفسي في حياتهن.

كما لفت إلى أن نصف النساء اللواتي تعرضن للقتل، كان بواسطة شركائهم، وأن أكثر من 60 في المئة من المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» هن من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً.

وأكد آغا على دور قطاع الأعمال في الحد من العنف الممارس ضد المرأة، من خلال رعاية مشروعات التنمية التي تقدم تمويلاً مباشراً للجمعيات التي يبرز نشاطها في الحد من العنف ضد المرأة، ناهيك عن دور الإعلام في الكشف عن قضايا العنف ورفع الوعي بشأن فوائد تمكين المرأة.

وقال: «لايزال هناك المزيد الذي يجب القيام به على صعيد مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في المنازل والمدارس ومواقع العمل، وفي مناطق النزاعات».

وأضاف «يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من الدول مع الحكومات والمجتمع المدني على حد سواء من أجل مناهضة العنف ضد المرأة. وفي البحرين نحن ملزمون بدعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد، ونعمل مع الحكومة والجمعيات الأهلية لرفع الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وذلك حتى تتمكن البحرين من تحقيق التزاماتها دولياً على هذا الصعيد».

وتابع: «نحن فخورون أن البحرين كانت أول دولة عربية تبادر بتشكل شبكة رجال من أجل إنهاء العنف ضد المرأة، كما أن هذه الشبكة تعمل على تقديم الدعم للجمعيات النسائية البحرينية في عدة مجالات على هذا الصعيد. كما أن البرنامج متعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في تقديم البرامج التدريبية لمنتسبيه في التعامل مع حالات العنف التي ترد إلى المجلس».

ومن جهتها، قالت رئيس اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري صباح سيادي: «إن العنف الأسري ظاهرة مجتمعية وتُعد من أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً، وبدأت آثارها تظهر بشكل واضح على الأرض».

وتابعت: «هناك حاجة لتحرك سريع وجاد لجميع أطراف المجتمع لوقف تزايد أعداد المعنفات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وخصوصاً أن الأرقام التي تم جمعها من الجمعيات النسائية ومراكز الإيواء والشرطة، تشير إلى أن عدد المعنفات بين العامين 2007 و2009 تبلغ 7503 معنفة، تعرضن إلى عنف جسدي أو نفسي أو جنسي».

واعتبرت سيادي أن تزايد عدد المعنفات يحتم خلق برامج غير تقليدية لمواجهة ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، وأنه من هذا المنطلق بادرت اللجنة الأهلية لإشراك الشباب من الجنسين في محاولة لخلق وعي مجتمعي وأسري متكامل، حتى ينعم الزوجان ومن خلفهم من أبنائهم بحياة أسرية صحية تسهم في تطور وبناء المجتمع.

وأكدت سيادي على دور الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني في القيام بجهود كثيرة ومثمرة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة، ناهيك عن أنها خلقت وسائل تهدف لتوعية الزوجين قبل الزواج، ناهيك عن وسائل تقويمية متزامنة مع مرحلة الزواج، وإنشاء مراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري.

إلا أنها استدركت بالقول: «تواصلت جهود مواجهة العنف ضد المرأة، من خلال مشاركة الاتحاد النسائي في مناقشة قانون الحماية من العنف الأسري، الذي تم مناقشته في البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق، متجاهلاً ملاحظات الاتحاد بشأنها، والتي كان أبرزها تلك المتعلقة بالباب الرابع من القانون، والتي تتعلق بالإجراءات الجنائية ضد المعتدي وتوفير الضمانات للمعتدى عليها».

وقالت: «المطالبة بصدور قانون يحمي المرأة من العنف الأسري، ليست بدعة، وإنما مثل هذا القانون معمول به في عدة دول أخرى، وبالتالي فإن الأصوات النشاز التي تحاول تقييد مواجهة العنف الموجه للمرأة بالاكتفاء بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات، هي أصوات لا تعبر عن واقع الحاجة لقانون يجرّم العنف الممارس ضد المرأة».

وختمت سيادي حديثها بالقول: «مبدأ الشراكة لمواجهة العنف ضد المرأة متحقق في جانبه المجتمعي إلى حد ما، ولكن يبقى التعاطي الرسمي في هذا الشأن قاصراً نوعاً ما، إذ يتطلب من الجهات الرسمية مد المزيد من جسور التواصل مع بقية مؤسسات المجتمع لتحقيق الشراكة الكاملة مع مكونات المجتمع البحريني».

معنفة: زوجي ضربني وخنقني وعلقني في الجدار أمام أبنائي

بعبارات عفوية وبصوت تخنقه العبرات، تحدثت إحدى المعنفات عن معاناتها وأبنائها الثلاثة مع زوجها، الذي كان يضربها بعنف أمام أبنائها، إلا أن معاناتها لم تؤثر على حياتها بقدر خوفها على أبنائها من تاريخ أبيهم الذي يتعاطى ويبيع الخمور، أمام مرأى ومسمع منهم، وخصوصاً بعد أن بات يطلب من أحد أبنائه بيع الخمور على زبائنه مقابل عمولة يحصل عليها الابن.

جرأتها خانتها ودموعها سبقتها قبل الحديث عن معاناتها أمام الحضور في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلا أنها لملمت جراحها وقالت في عبارات متقطعة: «تزوجت منذ 14 عاماً، لم أرَ يوماً سعيداً منها سوى في العام الأول من الزواج، وذلك قبل أن أكتشف حقيقة زوجي الذي يتاجر في الخمور، وحينها بدأ أسلوبه معي يتغير، وبات يجرعني وجبات يومية من الضرب المبرح».

وتابعت: «في إحدى المرات، ضربني بآلة حادة، وأوشك على قتلي، كما أنه في إحدى المرات حاول خنقي وعلقني في الجدار، ووضعني بين قدميه قبل أن يشدني من شعري أمام أبنائي (...). تقدمت بعدة شكاوى عليه في مراكز الشرطة، إلا أنه في كل مرة كان ينفذ من العقوبة، أو أن يتم الاكتفاء بحبسه لفترة بسيطة ومن ثم إطلاق سراحه أو أخذ تعهد عليه بعدم تكرار الاعتداء عليّ، إلا أن كل ذلك لم يكن رادعاً له».

كما أكدت أن أهلها رفضوا التدخل لإنهاء معاناتها مع زوجها، وأنها بعد لجوئها إلى القضاء قبل أربعة أعوام، لم يتم الحكم لها إلا بمبلغ 46 ديناراً نفقة شهرية لها ولأبنائها الثلاثة.

وختمت الحديث عن معاناتها بالقول: «أريد من يقف مع أبنائي حتى يكونون صالحين، ولا تكون نهايتهم السجن، فلا أريد أن يكونوا مثل أبيهم».

...ومعنفة أخرى: طليقي أسقط جنيني... والحذاء وسيلة الحوار الوحيدة بيننا

معنفة أخرى تحدثت برباطة جأش أكبر، تحدثت عن معاناتها مع زوجها السابق، الذي انتهت علاقتها به بطلاقها منه، وفتح صفحة جديدة في حياتها مع زوج آخر، لا يعكر صفوها سوى تصرفات زوجها السابق، الذي لا يهدأ له بال إلا بإيذائها وأبنائها حتى بعد أن أصبحت على ذمة رجل آخر.

وبدأت حديثها بالقول: «كان زوجي السابق يتعاطى الخمور بصورة مستمرة، وفي كل مرة كان يستخدم حذاءه وسيلة لضربي أمام أبنائي، وفي إحدى المرات ضربني بالحذاء على عيني وأصبت إصابة بليغة على إثر ذلك، وعلى الرغم من ذلك، لم أكن أعترف بضربه لي أثناء ذهابي للعلاج في المستشفى، إلا أني طفح بي الكيل بعد أن ضربني وأنا حامل وأسقط جنيني، ولم أجد بُداً حينها إلا بطلب الطلاق منه».

وواصلت: «بعد الطلاق بفترة، فكرت في الزواج مرة أخرى لأحمي أبنائي، وبالفعل حصلت على أب صالح لأبنائي، وحياتي مستقرة معه، لا يعكر صفوها إلا طليقي الذي لم يكفّ عن إيذائي وزوجي وأبنائي منه».

وتابعت: «ابنتي من طليقي لاتزال تعاني نفسياً مما فعله والدها بنا، ولظروف معينة، فإنها تقيم بمركز الأحداث، وترفض الخروج منه لأنها تخشى أن تفقد الأمان بعد خروجها من المركز بسبب تصرفات والدها المؤذية، بل إنه في إحدى المرات هدّدها بالقول: (سأعذب أمك بكِ)».

وختمت حديثها بالقول: «أنا متمسكة بأبنائي ولن أتركهم أبداً، ولكني بحاجة لمن يحميهم من والدهم الذي لم يحن عليهم يوماً»