استعرضت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تجربتها في مجال الاستثمار في الثقافة وكيفية البداية التي كانت من خلال مشروعها الخاص الذي بدأ في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث وذلك في محاضرة بمتحف قلعة البحرين ضمن برنامج دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية بمعهد الإدارة العامة، بحضور 25 شخصاً من فئة المديرين في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزيرة في محاضرتها التي كانت تحت عنوان «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص... الاستثمار في الثقافة أنموذجاً» أنه «منذ العام 2002 شهد مركز الشيخ إبراهيم إنجازات عدة من ضمنها ترميم ثمانية بيوت تراثية بحرينية في المحرق والمنامة، اختيرت وفق الأهمية التاريخية والثقافية الفريدة لها، كتأسيس بيت الشعر الذي يحمل اسم إبراهيم العريض، وشُيد بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي، أما التراث الموسيقي البحريني، فقد حفظ في بيت محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي، وترميم عمارة «ذاكرة المكان» أو بيت بن مطر، الذي يحفظ أحد أروع نماذج تراث الفن المعماري البحريني للأجيال القادمة ويخلّد ذكرى آل بن مطر البحرينية الرائدة في مجال تجارة اللؤلؤ».

وأضافت «كما تحظى الفنون المحلية، والحرف، والأعمال اليدوية بالدعم من خلال بيت الكورال ومدرسة حرف الديار للحرف اليدوية». مؤكدة أن هناك مشاريع جديدة على الطريق، مثل مكتبة «ابحث» وبيت التراث المعماري وتوسيع قاعة الموسيقى ببيت محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي، وبيت «بن خلف» لحفظ ذاكرة المنامة الذي يرجع لأحد كبار تجار المنامة إذ ستتم المحافظة على اسم الأسرة ذات المكانة الاجتماعية والطابع التاريخي العريق المميز للبيت. وأوضحت أن تجربة «مشروع الاستثمار في الثقافة» الذي أطلقته بمبادرة منها في العام 2006 بهدف إيجاد شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وذلك من خلال دعم القطاع الخاص للمشاريع الثقافية والتنموية التي يتبناها قطاع الثقافة والتراث الوطني، مشيرة إلى المعرض الذي أقيم مؤخراً في البهو الرئيسي لمتحف البحرين الوطني، لاستعراض كل المشاريع التي أنجزت والمشاريع المستقبلية التي تتطلع وزارة الثقافة لإنجازها، بالإضافة إلى المشاريع قيد الإنجاز وجميعها بدعم من القطاع الخاص. وأكدت أن ثمار المشروع كانت متعددة أوردت منها إنشاء متحف موقع قلعة البحرين ومشروع إضاءة القلعة وهو الموقع المسجل على قائمة التراث الإنساني للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وإضاءة متحف البحرين الوطني وغيرها من المشروعات الثقافية التي تم تنفيذها بتمويل من القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع «طريق اللؤلؤ» الذي سيكون تنفيذه ضمن إطار مشروع «الاستثمار في الثقافة» وتقدمت به المملكة لتسجيله على قائمة التراث الإنساني في العام 2011 كطريق للؤلؤ يمكن لأي زائر أن يسلكه ويكتشف عناصر مختلفة من الحكاية التي تروي كل جزئية منها شيئاً عن اللؤلؤ