طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الوفاقي خليل المرزوق أعضاء المجلس النيابي بالدفاع عن صلاحيات مجلسهم كما أقرها الدستور، ورفض المراسيم السبعة عشر جملة وتفصيلاً التي أصدرتها السلطة التنفيذية.

واعتبر المرزوق إصدار سبعة عشر مرسوماً بقانون من قبل السلطة التنفيذية انتقاصاً واضحاً للصلاحيات الدستورية واختصاص السلطة التشريعية يجب ألا تقبل به السلطة التشريعية بغرفتيها لأن ذلك موجب للمخالفة الصريحة للدستور الذي حدد اختصاصات كل سلطة وحظر التعدي على هذه الاختصاصات بل حتى عدم التنازل عن هذه الاختصاصات.

وقال إن ما جاء في صدر المادة (38) من الدستور واضح وليس به لبس، إذ ابتدأت المادة بلفظة «إذا» وهي اللفظة التي يعرفها تلاميذ الابتدائي ولا تحتاج إلى فقهاء دستوريين يتذاكون أو يجتهدون ليحرفونها من كونها أداة شرط، تحتاج لتحقق الشرط، ليجوز فعل المشروط، فالمشروط متوقف حصوله على إتمام شرطه، والشرط هنا وجود ضرورة يتعذر معها الانتظار إلى حين انعقاد السلطة التشريعية، الأمر الذي لا يتوافر مع أي من المراسيم السبعة عشر التي أصدرت من قبل السلطة التنفيذية. وذكر أن السلطة التنفيذية وبعد عشر سنوات من عودة الحياة النيابية المحدودة غير قادرة على التخلي عن مبدأ الاستئثار بالقرار، ولا ترغب في المشاركة، على رغم محدودية الصلاحيات للمجلس المنتخب، وهذا يرجع إلى وجود استشارات خاطئة تسوِّق للسلطة مثل هذه الممارسات، وهي التي تحرج البحرين وتجعلها تتراجع في مكتسباتها على أكثر من صعيد، ولن يجدي نفعاً تسويق كيانات دستورية مفرغة من الصلاحيات أو منتقصة الصلاحيات.

وألمح المرزوق إلى أن السلطة بممارستها تلك توحي بأنها لا تثق بنفسها وقدرتها على الدفاع عن مواقفها وسياساتها التشريعية، على رغم كل التحصينات الدستورية والقانونية والإجرائية التي تحيط بالعملية التشريعية، أو أنها لا تمتلك القدرة على الدفاع عن سياسات تشريعية خاطئة أو مجحفة، وكيف تستطيع أن تقنع أحداً بأن إلغاء المكتسبات في حدودها الدنيا التي ضمنها قانون الخدمة المدنية الملغى بمرسوم قانون جديد للخدمة المدنية هو في مصلحة أحد، وتوسيع صلاحية ديوان الخدمة المدنية بلا ضوابط بحيث يصبح الآمر الناهي في شئون التوظيف والعمل في القطاع العام هو في مصلحة البحرين، أو أن إلغاء أية ضابطة لتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، هو تحقيق للرؤية الاقتصادية 2030، وتدعيم لفرض مبادئها على أرض الواقع.

وبين أن الواضح أن هذا نسف لهذه الرؤية ونسف لمبادئها، بل الواقع العملي يكشف عن تجاوز الديوان للنصوص والضوابط التي تكفل تكافؤ الفرص من إعلانات واختبارات ومعايير توظيف، على رغم وجود نصوص توجب على الديوان ذلك، فما بالنا نعهد للديوان ليقرر ما إذا كان سيتبع هذه المبادئ أم لا؟، ومن جانب آخر فكيف يعطى ديوان الرقابة المالية صلاحية الرقابة على شئون التوظيف بما يحقق أكبر قدر لتكافؤ الفرص والشفافية ويسلب بيد أخرى هذه الصلاحية لأن أنظمة الخدمة التي سيراقب من خلالها أصبحت خالية من أي معيار يحقق تكافؤ الفرص والشفافية، أو بيد من لا يؤمن بتكافؤ الفرص والشفافية؟، ثم ليقنعنا أحد بأن القانون الجديد يتفق مع حكم المادة 50/أ من الدستور، وما هو المبرر بعد ذلك لإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة التي تقوم على فلسفة الاستقلال الإداري والمالي، وذلك بعد أن تربطها بديوان الخدمة المدنية إداريّاً، وتفقدها الاستقلال الإداري، بل القانون الجديد يتسع لأن يجعل الديوان رقيباً حتى على مجلسي الشورى والنواب وأمانتهما العامة، وذلك في شئون التوظيف والهياكل واللوائح المنظمة لعمل موظفيهما، والحال كذلك مع المحكمة الدستورية؟ وهي الجهات التي يجب أن تكون مستقلة بموجب أحكام الدستور ولا تخضع لمجلس الوزراء ولا ديوان الخدمة المدنية.

وتساءل المرزوق: بأي سند دستوري يلغى جهد مجلسي الشورى والنواب في مشاريع بقوانين وصلت إلى قرارات نهائية ويصدر بدلاً منها مرسوم بقانون يلغي هذه المشاريع.