ترأس وزير الصناعة والتجارة الاجتماع السابع للجنة التنسيقية الرئيسية العليا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بادرت الوزارة بتشكيلها ضمن خطتها الاستراتيجية 2009 – 2014 المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وذلك من منطلق دعم القيادة والحكومة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحرصهما على زيادة مساهمة هذا القطاع في الدخل العام، وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلين للمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وبحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الوطنية بمملكة البحرين.

ومن جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الجعفري، أكبر جعفري، عرضاً مرئياً حول آخر المستجدات المتعلقة بمشروع المقاولات الفرعية والشراكات الصناعية الذي تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذه ضمن خطتها الاستراتيجية، استعرض فيه أهداف وخطة عمل المشروع ومدى الاستفادة التي ستتحقق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك للاقتصاد في مملكة البحرين بصورة عامة، كما قدم شرحاً عن مراحل المشروع إذ أعرب عن انجاز المشروع بنسبة 50 في المئة، ويجري حالياً اختيار مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين التي يبلغ عددها 22 مؤسسة تم ترشيحها من قبل الشركات الوطنية الكبرى. ويأتي هذا ضمن أهداف وزارة الصناعة والتجارة التي ترمي إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعضيد دورها في النشاط الصناعي والاقتصادي. وفي السياق نفسه، تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بدراسة جدوى انشاء مركز لتنمية الصادرات في البحرين إذ يمثل اهتماما بارزا وقد تم وضع خطة متكاملة وخارطة طريق وتحديد المراحل الأخرى للشروع لتنفيذه في المستقبل القريب.

بعدها قدم رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو البحرين، هاشم حسين، ملخصاً عن الجهود التي يتعاون بها مع وزارة الصناعة والتجارة وباقي الأعضاء في سبيل نقل الخبرات العالمية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقديره لعرض شركة أكبري للاستشارات، وتشجيعه لمشروع المقاولات الفرعية والشراكات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، مؤكداً تقديره لكافة الجهات والشخصيات المشاركة في اللجنة ومثمناً دورهم المهم والمؤثر في تعزيز عمل هذه اللجان وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.

ومن جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة كافة المبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة سواء في هذا القطاع او القطاعات الأخرى التي تندرج ضمن مسئولياتها والتي أسهمت بدرجة كبيرة في تقدم وتطور عمل الوزارة وتطور الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات في مملكة البحرين، كما تم الاتفاق على اجتماعات اللجان الفرعية من اللجنة الأم للنظر في التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه.

حضر الاجتماع ممثلون عن كل من مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وتمكين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وممثلون عن القطاع الخاص وعدد من ممثلي كبرى الشركات الوطنية بمملكة البحرين.