لاحظ ديوان الرقابة المالية قيام المجالس البلدية بالصرف على أنشطة وفعاليات خارجة عن اختصاصاتها، مثل تكريم الطلبة المتفوقين والإعلاميين والصحافيين والمتقاعدين والمؤذنين، وتمويل أنشطة رياضية وترفيهية وحملات تبرع بالدم، والمساهمة في مصروفات الزواج الجماعي، ودعم أنشطة دينية مثل حملات العمرة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وجمعيات دينية ومآتم.

ويرى الديوان أن تمويل مثل هذه الفعاليات والأنشطة ليست من اختصاص المجالس البلدية ولا علاقة لها بالبرامج البلدية وإنها من اختصاص جهات رسمية أخرى كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.

كما أسفرت نتائج الرقابة عن عينة من مصروفات المؤتمرات والمهمات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني 2007 وحتى مايو/ أيار 2010 عن قيام المجالس بوضع موازنتها للمؤتمرات والمهمات الرسمية خارج البحرين بمبالغ مقطوعة لا تستند إلى خطط ومعطيات مسبقة.

ولاحظ الديوان قيام أعضاء المجالس بمهمات خارجية تجاوزت مصروفاتها الفعلية في بعض الأحيان ضعف الموازنة المعتمدة في بعض المجالس.

وأكد سفر أعضاء المجالس البلدية لحضور ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية ليست لها صلة باختصاصات العضو البلدي، وإنما تتعلق بتطوير المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الإلكترونية ومهارات الإبداع والتفكير والتخطيط والرقابة المالية وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وإدارة الجودة وغيرها.

وأشار الديوان إلى أن موضوعات تلك الندوات والدورات لا علاقة لها بواجبات أعضاء المجالس البلدية وبالتالي لا يحق للمجالس ابتعاث أعضائها لحضورها، ومن ثم يجب أن تقتصر المهمات التي يبتعث لها أعضاء المجالس على الفعاليات ذات العلاقة باختصاصاته مثل تمثيل البحرين في المؤتمرات والتجمعات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية.

كما أكد الديوان قيام ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي للمحرق بدراسة «دبلوم إدارة البلديات والمحليات» في مصر خلال الفترة من 3 إلى 16 أبريل/ نيسان 2010 بكلفة إجمالية بلغت 10.260 دينار بواقع 3.420 دينار لكل عضو، على نفقة المجلس.

وأشار الديوان إلى أنه على رغم مرور قرابة 8 سنوات على المجالس البلدية إلا أنه لا توجد سياسات وإجراءات تنظيم صرف تذاكر ومخصصات سفر رؤساء وأعضاء المجالس، حيث لوحظ أنه تصرف لهم تذاكر سفر على الدرجة الأولى ومخصصات بنسبة 50 في المئة فوق تعويضات السفر اليومي وذلك أسوة بشاغلي الوظائف العليا في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (وهم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون والمديرون)، وذلك استناداً لقرار وزير شئون البلديات والزراعة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2004 الذي قضى بمعاملة رؤساء المجالس البلدية معاملة المدير العام من حيث بدل السفر ومعاملة أعضاء المجالس البلدية معاملة مديري الإدارات.كما أن صلاحية تحديد مخصصات سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية تخرج عن اختصاص الوزير.

ولاحظ التقرير أن مؤسسات تعمل في البحرين نظمت جولات استطلاعية وورشاً ودورات خارجية لأعضاء المجالس البلدية، وقد لوحظ قيام المجالس بدفع رسوم تلك المهمات شاملة تكاليف الوجبات والمواصلات من وإلى المطار بالإضافة إلى التنقلات خلال المهمة، في المقابل تصرف للأعضاء المشاركين مخصصات مخفضة، مما يعني تحمل المجالس البلدية تلك المصروفات مرتين، الأولى ضمن المخصص المخفض والثانية كجزء من رسوم الفعالية. كما أشار الديوان إلى قيام المجالس البلدية في بعض الأحيان بصرف عهدة نثرية لرؤساء الوفود المشاركة في المهمات خارج البحرين على رغم عدم وجود ما يجيز ذلك باللوائح والأنظمة، وخاصة أن المخصصات التي تدفع للمشاركين تغطي كل مصروفاتهم الشخصية كما أن المجالس تتحمل المصروفات الأخرى من تذاكر سفر ورسوم اشتراك. إضافة إلى ما سبق لوحظ أنه في بعض الحالات لا يقدم رئيس الوفد المستندات الثبوتية لأوجه صرف المبلغ.