كشف ديوان الرقابة المالية عن أن وزارة الثقافة والإعلام قامت بتنظيم مهرجان الاحتفال بالعيد الوطني يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وبلغ ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة على المهرجان 3,329,604 دينار، منها مبلغ 950,568 دينار تم سداده للموردين حتى 31 ديسمبر 2009، وتركزت عملية الصرف على 16 مورد بنسبة 86 في المئة من إجمالي المصروفات.

ولاحظ الديوان عدم التزام الوزارة بقانون الموازنة العامة وذلك بدخولها في التزامات مالية بأكثر من مليوني دينار مع عدد من الموردين لتنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بالمهرجان دون وجود اعتمادات مخصصة كافية لتغطية تكاليف المهرجان، حيث قامت الوزارة بعد تنفيذ المهرجان بمخاطبة الجهات الرسمية لتوفير موازنة إضافية لسداد قيمة الالتزامات المترتبة على تنفيذ المهرجان.

كما أكد الديوان عدم التزام الوزارة بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والذي يتطلب تنفيذ جميع المشتريات والتجهيزات الحكومية التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار فأكثر عن طريق مجلس المناقصات.

حيث قامت الوزارة خلال العام 2009 بالتعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار دون طرحها في مناقصات عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات أو تنفيذ الأعمال بقيمة تزيد عن موافقة المجلس.

كما قامت الوزارة بإسناد بعض الأعمال للموردين بالأمر المباشر دون طرحها في مناقصة عامة أو حصولها على استثناء من مجلس المناقصات.

وقامت الوزارة كذلك بتنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بالمهرجان بالأمر المباشر ثم حصلت على موافقة المجلس في تاريخ لاحق لإتمام الأعمال.

كما أنها قامت بمخاطبة مجلس المناقصات للحصول على موافقته على التعاقد المباشر مع بعض الموردين بمبالغ محددة وتبين أن الوزارة قد تجاوزت هذه المبلغ.

ولاحظ الديوان ارتفاع تكاليف الأعمال الإضافية لبعض الموردين عن قيمة الأعمال الأصلية التي تم الاتفاق على تنفيذها، ما يدل على عدم التخطيط المسبق للمهرجان.

وأشار الديوان إلى عدم قيام الوزارة بإبرام عقود مع بعض الموردين على الرغم من أن تلك الأعمال المسندة لهم قيمتها 10 آلاف دينار فأكثر، وعدم التزام الوزارة باستخدام الصيغة النموذجية للعقود المحددة من قبل وزارة المالية عند توقيع الاتفاقيات مع الموردين، حيث لوحظ قيام الوزارة باستخدام نماذج عقود تختلف في بعض بنودها عن الصيغة المحددة.

وأكد الديوان أن الوزارة قامت بتوقيع العديد من العقود غير النموذجية دون عرضها على المستشار القانوني لوزارة المالية أو المستشار القانوني الوزارة وذلك لمراجعتها من الناحية القانونية وإصدار رأيه فيها قبل توقيعها.

كما أشار إلى أن جميع العقود التي تم إبرامها مع الموردين خلال المهرجان لا تتضمن أي نصوص بشروط جزئية.

وقامت الوزارة، بحسب التقرير، بتوقيع بعض العقود التي تتضمن صرف دفعات مقدمة للموردين دون حصولها على أي ضمانات من جانب الموردين نظير الدفعات التي تم صرفها لهم، فضلاً عن تجاوز نسبة الدفعة المقدمة نسبة 20 في المئة من قيمة العقد.

كما قامت الوزارة بإبرام عقود مع بعض الموردين بالعملة الأجنبية دون حصولها على موافقة مسبقة من وزارة المالية. وكذلك حصلت الوزارة على 3 عروض أسعار من ثلاث شركات مختلفة بشأن استئجار معدات ثقيلة لأعمال المهرجان، وقد تم اختيار أقل سعر مقدم من قبل إحدى الشركات بمبلغ 4,590 دينار، وبالرجوع إلى تفاصيل العروض الثالثة تبين عدم وجود أساس متماثل يمكن من خلاله إجراء المقارنة العادلة بين عروض الأسعار لاختيار أفضلها حيث ورد في عروض بعض الموردين تحديد الأسعار على أساس معدل ساعات تشغيل ثابت في اليوم والبعض الآخر حدد الأسعار على أساس اليوم دون تحديد معدل ساعات التشغيل في اليوم الواحد، فضلاً عن ذلك لوحظ اختلاف الأسعار الواردة في فاتورة الشركة عن تلك الواردة في عرض الأسعار المقدم منها.