العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

توظيف 35 موظفاً بـ «الإعلام» دون إخطار «الخدمة المدنية»

«الإعلام»: توظيف المستشارين برواتب عالية لاستقطابهم ومواكبة التطور

انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لدى قيامه بأعمال الرقابة على وزارة الثقافة والإعلام (سابقاً) توظيف الأجانب الذين بلغوا 35 موظفاً من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية.

وأفاد التقرير أنه «لوحظ قيام الهيئة بتوظيف موظفين غير بحرينيين بعقود خاصة وبوظائف مستحدثة شاغرة من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية عنها»، مشيراً إلى أن «قائمة موظفي العقود الخاصة بلغت 35 موظفاً في مختلف دوائر الهيئة، كما في السنة المنتهية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009».

وقد عقبت الوزارة بالتعهد على أنها «ستعمل على تنفيذ التوصية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ورغبة من الإدارة العليا في إجراء تطوير وتعديل في أجهزة الهيئة التي ظلت لسنوات طويلة من دون تطوير تطلب الأمر الإسراع في إجراءات توظيف المستشارين وبرواتب عالية لاستقطابهم من ناحية، ونظراً لعدم وجود مجلس إدارة للهيئة والذي يقع على عاتقه مسئولية التشريعات اللازمة لتسيير عمل الهيئة ومواكبتها للتطورات العالمية في مجال الإذاعة والتلفزيون».

وقد تضمن التقرير ملاحظات عدة تتعلق بإجراءات توظيف موظفي العقود، إذ لوحظ قيام الهيئة بتوظيف موظفين بعقود خاصة من دون الالتزام بالإجراءات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

بالإضافة إلى عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، ذلك أن الوزارة قد خالفت أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إذ قامت خلال العام 2009 بالتعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 10,000 دينار من دون طرحها في مناقصات عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات.

في حين أفادت الوزارة في ردها على ذلك أنها قامت بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2009، بمخاطبة مجلس المناقصات على طرح مناقصة محدودة بين 6 مكاتب سفر للحصول على أسعار تنافسية لتذاكر سفر بعض وفود الوزارة.

مضيفة أنه وبتاريخ 5 فبراير/ شباط 2009 حصلت الوزارة على موافقة مجلس المناقصات على طرح المناقصات على طرح المناقصة داخلياً بالوزارة وتشكيل لجنة داخلية بهذا الشأن ورفع التوصية بالترسية لاحقاً إلى مجلس المناقصات.

وأردفت وزارة الإعلام: بتاريخ 25 فبراير/ شباط قامت الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات بشأن نتائج المناقصة المحدودة، وطلب الموافقة على الترسية على إحدى وكالات السفر، لافتة إلى أنه وبتاريخ 1 مارس/ آذار 2009 حصلت الوزارة على موافقة مجلس المناقصات على ترسية المناقصة على وكالة السفريات المشار إليها سلفاً بتكلفة وقدرها 18,081 دينار حسب توصية الوزارة».

وأشارت الوزارة إلى أنه وبتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2009 قامت الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات مرة أخرى طالبةً الموافقة على زيادة التكلفة الإجمالية للمناقصة من (18,081 دينار) إلى (18.859 دينار) أي بفارق وقدره 778 دينار بسبب حصول تغير في أسعار التذاكر بسبب الفترة الفاصلة فيما بين استلام العطاءات والترسية. وبتاريخ 17 مايو/ أيار 2009 حصلت الوزارة على موافقة المجلس على تعديل قيمة الترسية وليس على الشركة التي سيتم الترسية عليها».

وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام في ردها أن «هذه المناقصة تتعلق بأحد الالتزامات القديمة والخاصة بحملة الإعلانات لمعرض الفراعنة والذي أقيم بتاريخ مارس/ آذار 2007، إذ وردت ملاحظة على الحساب الختامي لوزارة الثقافة والإعلام للعام 2008 بشأن عدم قيام الوزارة بتسجيل مصروفات بلغت 705.021 دينار بالحساب الختامي للوزارة لسنة 2008».

وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مخالفة بشأن عدم حضور الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية للدوام الرسمي، منذ تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2009، كما تبين بأن مستحقاته من رواتب وعلاوات تصرف له على أساس أنه يداوم بشكل رسمي بالوزارة، كما أن رصيد إجازاته السنوية والمرضية لم يتأثر بذلك.

وقد عقّبت الوزارة على تلك المخالفة بأنه و»نظراً لصعوبة التعامل مع الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بسبب الاختلاف فيما يتعلق بالرؤية والاستراتيجيات الجديدة للوزارة، فقد قامت الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2008 لتعيين وكيل وزارة مساعد جديد، وبالفعل حصلت الوزارة على الموافقة المبدئية على هذا التعيين بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2009، وقد قامت الوزارة مؤخراً خلال شهر يونيو/ حزيران 2010 بتوجيه كتاب آخر إلى ديوان الخدمة المدنية لإلغاء وظيفة الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية. علماً بأن الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية قد طلبت مقابل خروجها على التقاعد شراء الوزارة لها سنوات خدمة عن عملها في القطاع الخاص قبل التحاقها بالوزارة، وهو أمر مخالف للنظام ولم توافق الوزارة على هذا الإجراء».

وعاب ديوان الرقابة المالية والإدارية على وزارة الإعلام والثقافة عدم وجود رؤية واضحة، وخصوصاً أن «وزارة بحجم وزارة الثقافة والإعلام وحجم إيراداتها ومصروفاتها مقارنة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى هي في أمس الحاجة لوظيفة وكيل مساعد للموارد البشرية والمالية، وبالرجوع إلى رد الوزارة والإجراءات التي قامت بها لإلغاء الوظيفة على الرغم من طلبها قبل سنة التعيين فيها، يتضح عدم وجود رؤية محددة واضحة لدى الوزارة لهذه الوظيفة، وعليه يوصي الديوان بإعادة النظر في طلب إلغاء هذه الوظيفة».

ومن جهتها، تعهدت الوزارة بالعمل على تنفيذ التوصية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إذ تم تشكيل لجنة التوظيف بالهيئة في العام 2009 لمتابعة إجراءات التوظيف المطلوبة حسب قانون الخدمة المدنية.

كما وأشار التقرير إلى وجود عدد من الوظائف المؤقتة لأكثر من سنة، موضحاً أنه لوحظ توقيع الهيئة لعقود توظيف في وظائف مؤقتة لمدة تتجاوز سنة واحدة ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أن من شروط إنشاء الوظائف المؤقتة «أن يتم إنشاء الوظائف المؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية».

كما تضمن التقرير مخالفة تتعلق بتعيين موظفين من دون إكمال إجراءات التوظيف الرسمية، وذلك بقيام الهيئة بتعيين موظفين من دون إكمال الإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بإجراءات التوظيف.

في حين ردت الوزارة متعهدةً بتنفيذ التوصية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.


«ديوان الرقابة» يتحفظ على الحسابات الختامية لـ«التلفزيون» و«وزير الدولة»

أبدى ديوان الرقابة المالية تحفظاً على الحسابات الختامية لهيئة الإذاعة والتلفزيون ومكتب وزير الدولة ووزارة الثقافة والإعلام.

وفيما يخص البيانات المالية للسنتين الماليتين 2008 و2009 لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أكد الديوان أن المدققين لم يتمكنوا من إبداء الرأي المهني على البيانات المالية لعدم كفاية السجلات والمستندات المحاسبية التي تدعم مبالغ الموجودات الثابتة واستهلاكها والتي تشكل جزءاً مهمّاً من البيانات المالية.

كما أشار الديوان إلى أن تقرير الرقابة على الحساب الختامي لمكتب وزير الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 صدر برأي متحفظ وذلك بسبب عدم قيام المكتب بتسجيل مصروفات متكررة بلغ ما أمكن حصره منها 47.681 ديناراً تخص العام 2009 في الحساب الختامي لتلك السنة وهو ما أدى إلى إظهار المصروفات بالحساب الختامي للمكتب بأقل من حجمها الحقيقي بذلك المبلغ للعام 2009.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً