قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنه سيناضل من أجل الإبقاء على اليورو وإن فرنسا ستفي بالتزاماتها لتحسين ماليتها العامة.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الفرنسي عبر التلفزيون بمناسبة العام الجديد استبعد ساركوزي بشكل قاطع أي احتمال لأن تتخلى فرنسا عن اليورو محذراً من أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على أوروبا بأسرها.

وقال «أيها المواطنون الأعزاء لا تصدقوا أولئك الذين يشيرون إلى أننا ينبغي أن نترك اليورو... نهاية اليورو ستكون نهاية أوروبا».

وأضاف قائلاً «أنا سأقاتل بكل قوتي ضد هذه الخطوة للعودة إلى الوراء التي من شأنها أن تلغي 60 عاماً من البناء الأوروبي الذي جلب السلام والإخاء إلى القارة».

وقال ساركوزي أيضاً إنه لن يدع فرنسا تحذو حذو دول أوروبية أخرى عانت أزمة ديون هذا العام وتعهد بتنفيذ الخطط الرامية لتحسين موازنة الدولة.

وأضاف «الدول التي تعيش حياة تفوق مواردها المالية دون أن تفكر في الغد تدفع ثمناً باهظاً. واجبي الأساسي هو حماية فرنسا من هذا المصير».

ومن المنتظر أن يسجل العجز في الموازنة الفرنسية 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وتهدف الحكومة إلى خفض العجز إلى 6 في المئة بحلول نهاية 2011 كمرحلة أولى في خطة لتقليصه في 2013 إلى 3 في المئة وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للحكومة فإن الدين العام سيصل إلى ذروة تبلغ 87.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 قبل أن يبدأ في الانخفاض في 2013 عندها من المتوقع أن يتراجع إلى 86.8 في المئة.

وقال ساركوزي «فرنسا ستتقيد بالتزاماتها لموازنة ماليتها العامة. لن أتساهل في هذا الموضوع».

وأضاف أنه سيمضي قدماً في جدول أعماله للإصلاح في 2011 على الرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2012.

ودافع ساركوزي في كلمته عن إصلاح نظام التقاعد الذي رفع الحد الأدني لسن الإحالة للتقاعد عامين إلى 62 عاماً وتسبب في احتجاجات واسعة استمرت أشهراً.

وقال «لقد حمينا نظامنا للتقاعد من إفلاس حتمي كان يتهدده لو لم نفعل شيئاً»