أكدت جمعية البحرين العقارية في بيان رسمي على برنامج الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تمثل الشريان الرئيسي للتنمية وتقدم الشعوب وأن أهمية الدعم الرسمي لتلك القطاعات المختلفة واجب ومهم بهدف زيادة الاستثمارات الاقتصادية والارتقاء بالأعمال التجارية والصناعية والمالية.

وقال رئيس الجمعية ناصر الأهلي في البيان: «إن الجمعية تابعت وباهتمام تحركات القيادة في الفترات الأخيرة والدعم لهذه القطاعات بشكل رسمي ومباشر من خلال الفعاليات الرسمية التي واكبت احتفالات البلاد بالعيد الوطني وبعيد جلوس ملك البلاد وتكملة للعهد الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين من خلال المسيرة الديمقراطية الخيرة التي كانت ومازالت مصدر فخر لنا ومن خلال الإشادة الدولية بهذه الإصلاحات التي جعلت البحرين في طليعة الدول المتقدمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية الداعمة للاقتصاد الحر».

وأضاف «أهم الأحداث والفعاليات الداعمة للاقتصاد البحريني من خلال التوجيهات الرسمية كانت بداياتها الكلمة السامية لجلالة الملك عند افتتاحه لأعمال الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني من خلال التركيز على أهمية تطوير التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمار جديدة إلى جانب أهمية سن قوانين وتشريعات تناسب المتغيرات الاقتصادية والإشادة بجهود رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى جانب ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما حققه من تطوير وتحديثاً للرؤية الاقتصادية للمملكة من خلال مجلس التنمية الاقتصادية الذي كلف بإدارة الاقتصاد الوطني، وفق نهج تكاملي يحقق للمملكة عهدها الريادي في المجالات الاقتصادية وهذا الدعم الملكي كان مؤشراً مباشراً ورسمياً لأهمية دور القطاع التجاري والاقتصادي في التنمية المستدامة من خلال الكلمة السامية لجلالة الملك في افتتاحه أعمال الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

أما الدعم الثاني والرسمي كانت في 22 ديسمبر2010 من خلال استعراض برنامج الحكومة أمام المجلس الوطني وكلمة رئيس مجلس الوزراء في المجلس الوطني ومن خلال طرحه لبرنامج عمل الحكومة الموقرة لأربع سنوات قادمة والتي ركز فيها على مجمل القضايا ولكننا نركز هنا على أهم القضايا التي تعنى بالمجال الاقتصادي من خلال المحور الثاني والتي بيّن فيها صاحب رئيس مجلس الوزراء بأن المجلس يسعى إلى تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال متميزة للقطاعات التجارية وإزالة الحواجز أمام الدخول للسوق البحرينية إلى جانب تحسين البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

كما يتضمن برنامج الحكومة على تأكيدها أنها ستعمل على ضمان فعالية وموثوقية القوانين العقارية وبيانات الأراضي وممارسي المهن العقارية لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع الاقتصادي المهم من خلال ضمان واستقرار وشفافية سوق العقارات والأراضي وعمله بشكل جيد إلى جانب مراجعة القوانين الحالية وتعديلها من ناحية تطوير وإدخال أنظمة عقارية شاملة لضمان أن يتمتع القطاع العقاري بالثقة وأن يعمل بشكل سليم ومطمئن لكافة المتعاملين وهو لاشك أحد المطالب التي كانت ومازالت الجمعية والغرفة التجارية والمستثمرين تطالب بها منذ العهد الإصلاحي لجلالة الملك وذلك لإيجاد البيئة الاستثمارية الآمنة في هذا المجال المهم من الاقتصاد الوطني.

وقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول الخليجية التي سعت لإصدار قوانين وتشريعات عقارية تحمي رؤوس الأموال وتشجيعها للعمل في مملكة البحرين في بيئة استثمارية آمنة تحفظ حقوق لأصحابها وتهيئ لهم القاعدة الصلبة للعمل بحرية تامة من خلال معرفتهم بحقوقهم في جميع النواحي القانونية وهذه الميزة تعتبر من أهم الميزات التي تجذب الاستثمارات إلى البحرين والتي ركز فيها رئيس الوزراء في برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات قادمة في المجلس الوطني وما نتمناه ونأمله من المجلس التشريعي أن تأخذ بهذه المبادرات وتكون سنداً لها في تعزيز الدور التشريعي لخلق قوانين وتشريعات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال هذه المبادرات القادمة من الحكومة الموقرة ولاشك أن هذا الدعم لهو دليل قاطع على اهتمام الحكومة الموقرة بما طرح من آراء وتطلعات القطاعات العقارية والاستثمارية من خلال الصحف المحلية التي كانت ومازالت تعتبر أحد أهم الروافد الأساسية للتواصل بين الجهات الشعبية والرسمية وأن اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بالأمور العقارية لهو تأكيد على أهمية القطاع العقاري وثقله في المجال الاقتصادي المحلي.

أما الدعم الأخير كان في 28 ديسمبر 2010 ويعتبر الدعم المباشر للقطاع الاقتصادي بشكل عام فقد كانت في زيارة رسمية وتاريخية وغير مدرجة ضمن برنامج لرئيس الوزراء وولي العهد لبيت التجار (غرفة تجارة و صناعة البحرين) خلال الأسبوع الماضي وقد كان لهذه الزيارة أثرها الكبير لدى القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية نظراً لما لها من ثقل وتأكيد رسمي من قبل سموهما من خلال الدعم الرسمي المباشر للقطاعات التجارية والصناعية.

وأشاد رئيس جمعية العقاريين ناصر الأهلي برئيس الغرفة عصام فخرو من خلال توصيل هموم القطاع التجاري للقيادة وكيفية التعامل وبدبلوماسية عالية الجودة بين مشاكل وهموم الشارع التجاري والصناعي وتوصليها إلى القيادة