العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ

ناشط بيئي: إعادة تأهيل خليج توبلي تبدأ بتوسعة المنافذ

انقراض 20 نوعاً من الأسماك

استمرار إلقاء المخلفات في خليج توبلي يدهور من حالته
استمرار إلقاء المخلفات في خليج توبلي يدهور من حالته

قال الناشط البيئي جاسم حسين إنه لا يمكنه إعادة تأهيل الخليج إلا بتوسعة المنافذ الضيقة التي يمر عبرها التيار المائي، وخصوصا معبر المعامير وجنوب جسر ألبا، مشيراً إلى أن مشروع إعادة تنظيف الخليج مشروع إعلامي وليس مشروعاً فعلياً.

وأوضح حسين في حديث لـ «الوسط» أن إخراج مشروع تنظيف الخليج على أرض الواقع يحتاج إلى إخراج المشروع من الخانة الإعلامية إلى العملية الفعلية خصوصاً أنه مرت عشر سنوات والجميع يتكلم عن مشروع الخليج.

ولفت حسين إلى أنه على رغم من الحملة الإعلامية المتكررة فإن الأغلبية لا تعلم إلى أين وصل المشروع، مؤكداً أنه لم يتم البدء فيه كما هو مطلوب، منوهاً إلى أن على الجهات المعنية إيقاف المخالفات المستمرة والتي تبدأ في غلق الأنابيب الممتدة من شركات غسيل الرمل، وخصوصاً أن بعض المسئولين يؤكدون أن هناك رقابة على هذه الأنابيب، إلا أن هذه الشركات تقوم بجمع الماء والأوساخ في أحواض وبعدها تقوم بدفعها مساء إلى البحر، مشيراً إلى أن هذا الماء يكون مصحوباً بالطين والوحل والمخلفات، موضحاً أن المطلوب هو غلق أو نقل بعض الشركات المحاذية للخليج وخصوصاً شركات الأسفنج وغسيل الرمل والشركات التي تستخدم المواد الكيميائية في صناعتها وذلك لقطع الطريق أمام الشركات المخالفة خصوصاً أن الأخيرة هدفها جمع الأموال على حساب البيئة.

وذكر حسين أنه لابد من تفعيل الجانب الرقابي بشكل أكبر وخصوصاً على قناة المعامير البحرية، مع ضرورة إشراك المجتمع في عملية التنظيف، وخصوصاً أهالي المنطقة فهم أعلم بما يحدث في الخليج من تلوث.

وفي سياق متصل، نوه حسين إلى أنه من الضروري إعادة النظر في المنفذ الجنوبي للخليج المحاذي لمصفاة النفط فهو المنفذ الثاني للخليج، مؤكداً أن هناك تجاوزات من الشركات وذلك بفتح قناة مجاورة مما أدى إلى تسرب المخلفات، إذ إن التيار ينقل المواد النفطية إلى الخليج من جهة الشمال والجنوب، مشيراً إلى أنه لابد من إحكام القانون على هذه الشركات بجعل مسافة ولو بالأمتار تفصل بين الشركات والساحل، مع إلزام الشركات المخالفة بغلق الأنابيب وإزالة المخالفة التي لوثت الخليج وتحكيم القانون وخصوصا في مسالة إلزام المُضِر بتعويض الضرر وهذا ما ينص عليه قانون البحرين.

وفيما يتعلق بمحطة المجاري أوضح حسين أنه لابد من تأهيل محطة مجاري توبلي والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة مع هذا الصنف من المحطات، مبيناً أنه لابد أن تكون جهة معينة معنية بإعادة تأهيل الخليج وذلك حتى يكون المواطنون على دراية بالجهة المعنية في حال وجود أي شكوى.

وطالب حسين أن يتم الحفاظ على الخليج خصوصاً بعد ما وصل التدمير إلى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه لابد من الحفاظ على ما تبقى من ثروة في خليج توبلي كأشجار القرم الموجودة في بعض الأطراف وبعض أنواع الفطريات الموجودة وبعض أنواع الأسماك وخصوصاً أن أكثر من 20 نوعاً من الأسماك انقرضت بسبب إهمال الخليج

العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:09 ص

      خربوش

      هههههه والله ضحكونه من صبح لماذا لاتردمن البحر وهو اصل في قايمة الردم تخدعون من

    • زائر 2 | 12:49 ص

      لا للتوسعة قبل التضييق على الحرامية......!!

      توسع الممرات وهناك من يضيّقعلى الضفتين((ببلع الأراضي)) حسب تعبير الأخ-1-وهناك شركات بوق الرمال وغسلها ليلاً وشركات خلط الأسمنت والتي تصب ماء الفضلات وماء-اجلّكم الله-المجاري ورمي الفضلات منسلحل سترةمحطة الكهرباء شرقاً الى ساحل سند،جدّعليغرباً وشمالاًحدث ولاحرج الدفان احلاها الباقي نهب الأراضي وهو أمضهاها الماً ومرارة!! فعن اي بيئة نتحدث؟ولمن نشكوا؟وأي منصف للشعب من اناس همهم بطنهم وما انزل من البطن!!!!! والله حرام زقّوم فيهم

    • زائر 1 | 10:39 م

      تضهر روائح مزعجة اثناء الجزر

      شلون يوسعون المعبر والاراضي التى على الضفتين صارت في خبر كان ((( انبلعت )))

اقرأ ايضاً