كشف مصدر مسئول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن الهيئة لم تعط أي مهلة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» لبيع وحدتها في المملكة، مشيراً إلى أن ما ورد من أنباء عن ذلك جانبه الصواب.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن الهيئة تراقب عن كثب التطورات كافة التي تصاحب صفقة بيع 46 في المئة من «زين» الكويتية، مشيراً إلى أنها تتعامل مع شركة زين السعودية على أنها شركة وطنية كأي شركة أخرى عاملة في السوق السعودية.

وكانت شركة اتصالات الإماراتية أعلنت في وقت سابق شراء حصة من شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وفقاً لعدد من الشروط، مشيرة إلى أن آخر عرض لها كان بقيمة 1.7 دينار كويتي للسهم.

وتملك شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» حصة تبلغ نحو 25 في المئة من شركة زين السعودية، والتي حصلت على رخصة تشغيل الهاتف النقال الثالثة في المملكة العام 2007.

وأشارت «اتصالات» إلى أن أهم الشروط في الاستحواذ على حصة من الشركة الكويتية هو نجاحها في بيع كامل حصتها في شركة زين للاتصالات في السعودية وفق جدول زمني مناسب، والتفاوض بشأن الوثائق النهائية للصفقة، وإنهاء عملية الفحص والتدقيق بصورة مرضية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وعدم وجود أي تغييرات مادية سلبية في عمليات شركة زين على الصعيد المالي أو التنظيمي، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى المعتادة.

وبحسب مصادر عاملة في السوق فإن شركة الاستثمارات الوطنية التي تقوم بدور مدير الصفقة تعمل على تجميع الأسهم المراد بيعها، في حين أشارت «اتصالات» إلى أن العرض سيكون لاغياً إن لم يصل الطرفان إلى مرحلة إعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2011.

وتوقعت الشركة الإماراتية التي تملك شركة اتصالات «موبايلي» في السعودية أنه من المتوقع أن تستغرق عملية الفحص والتدقيق إضافة إلى عدد من الإجراءات اللازمة الأخرى بضعة أسابيع، ومن المستبعد أن تغلق الصفقة قبل نهاية الربع الأول من العام 2011.

وبحسب نظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فإن تغير الملكية في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» السعودية يحتاج إلى عملية تنظيمية تستغرق ربما وقتاً حتى يتم الموافقة عليه من الجهات المختصة.

وكانت صفقة بيع حصة من «زين» الكويتية شهدت عدداً من الأحداث خلال الأشهر الماضية، ومنها رفض الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية الكويتية في 22 من ديسمبر/كانون الأول الماضي الدعوى المرفوعة من شركة الفوارس القابضة لوقف قرار مجلس إدارة «زين» لفتح دفاتر الشركة لقيام شركة «اتصالات» الإماراتية بعمليات الفحص النافي للجهالة؛ الأمر الذي اعتبر أن الحكم أزاح عقبة من أمام إنهاء الصفقة.

وفي حال تم بيع «زين» الكويتية إلى شركة «اتصالات» الإماراتية فإن الحصص الأكبر في شركات الاتصالات العاملة في الكويت ستكون مملوكة إلى مستثمرين أجانب، أو من خارج الدولة، وهو الأول من نوعه في دول الخليج.