حارس أمن يكفل فوق أسرته أطفالاً يتامى يترقب الوظيفة الحكومية الموعود بها

بداية حديثي اعرج فيه إلى اللقاء الودي الذي جمعني مع كبار المسئولين في الدولة حينما قام الأخير بزيارة تفقدية لقرية بوري في شهر رمضان الماضي، هنالك تشرفت بلقاء المسئول ذاته شارحاً لسموه الكريم ظروفي الاجتماعية وأطلعته على مدى حاجتي إلى وظيفة حكومية تضمن وتحفظ حياتي وكرامتي، خاصة انه تحت كاهلي ومسئوليتي أسرتي التي تتكون من زوجة و3 اولاد ، والطفل الرابع في الطريق ناهيك عن تحملي لمسئولية وكفالة اطفال يتامى (ابنا أختي المتوفية مع والدهم) وهما طفلان يتيمان أحدهما عمرة 11 عاما والآخر 9 أعوام، فيما أنا أمثل المعيل الوحيد لتلك الأسرة المتشعبة وبما انني أعمل بوظيفه حارس امن في شركة خاصة وأتقاضى راتباً لايزيد عن 250 ديناراً نصفة ينفق على قرض مصرفي يقدر بنحو 140 ديناراً و50 ديناراً أخرى تنفق كرسوم روضة لولدي.

أنا واقع في حيرة من امري وكثيراً ماتعتريني حال نفسية شديدة من الضجر واليأس، فرد علي المسئول وقال لي خلال اللقاء «أبشر بالخير» ولقد تفاءلت كثيرا بجوابه وكلماته التي كانت بمثابة بلسم على قلبي يلطف حالة التوتر والضجر التي اشعر بها .

حاولت بناء على هذا اللقاء أن أتقصى حول ما أسفر عنه، فراجعت ديوان المسئول ذاته وكتبت رسالة بهذا الشأن على أمل ان أحصل على جواب ولكن لم احصل عليه، توجهت مجددا الى الديوان ذاته فقيل لي ان اسمي قد ادرج في قائمة أول فرد مكتوب على صدر القائمة من مجموع 19 شخصاً قد قابلهم المسئول ذاته، فاستفسرت منهم عما اذا كان يوجد شيء ما يبشر بالخير قادم في الطريق في القريب العاجل؟ فأجابوني بعدم معرفتهم؟

لذلك كل أملي ان احصل على الوظيفة الموعود بها في القريب العاجل وخاصة ان وضعي المادي حرج ومتوقف فقط على راتبي المتوزع على القروض، وكذلك على مساعدة بدل سكن الـ 100 و50 ديناراً كمعونة الغلاء، و في حال تحققت المساعي الرامية لوقف المعونة فإن حياتي مآلها الضياع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رفع مظلوميته عن الخطأ الطبي فجازته «الصحة» بسفرة علاج لسنغافورة نسبة نجاحها 10 %

اللجان الطبية ترفض ابتعاثه للعلاج في ألمانيا رغم توافره

كلماتي هذه أبث فيها شجوني على واقع أسطر الصحيفة التي تنطلق منذ أن وقع الخطأ الطبي الذي ارتكبته بحقي طبيبة في عيني اليسرى، ولنتيجة ذلك الخطأ لقد وقعت في أحبال وشباك الطبيبة المعنية منذ تاريخ إجراء الجراحة في العام 2005... بعد عدة محاولات شتى، خرجت بكلام يفيد بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف والتحقق من ملابسات الخطأ الطبيب الذي ارتكب في حقي وبالذات في عيني اليسرى ولكن التقرير خرج بلا جدوى وبشكل علني يبرأ الطبيبة من أي خطأ قد لامسني، لكنني لم أقف مكتوف اليدين ولم ألتزم الصمت قط، بل ثابرت وجاهدت على أكثر من صعيد سواء الصحافة أو اللجان الطبية أو حتى مكاتب المسئولين كي أوصل مظلوميتي إلى أكبر مسئول في وزارة الصحة حتى حصلت على تجاوب أخير صادر من رحم الوزارة ذاتها بعدما نشف ريقي وأنهكت قواي من تعب الصراخ والاستغاثة فكانت التحركات جميعها انصبت في إمكان نقل علاجي إلى خارج البحرين، فقضت اللجان الطبية بأمر تسفيري للعلاج إلى سنغافورة - فقط لذر الرماد في العيون - لأجل زرع قرنية للعين وإيجاد حل وعلاج جذري لمشكلة عيني التي أصيبت بذلك نتيجة خطأ طبي ارتكبته الطبية بحقي وتتحمل كافة المسئولية الكبرى ومسئولية تعويضي عن الأضرار الجسدية والنفسية... في مطلع أغسطس/ آب 2010 كان توقيت السفر إلى سنغافورة... هنالك الطبيب قد أجرى لي أشعة خاصة بالعيون وارتأى أنه من الصعوبة بمكان نجاح الجراحة كما أن نسبة نجاحها لا تتعدى 10 في المئة وهي نسبة ضئيلة جداً وفاشلة إلى حد وصفه، وطلب مني التعالج في (بلاد أم الطب) كألمانيا أو روسيا، لذلك لم أغامر بصحتي كي أجري الجراحة فعدت مباشرة إلى البحرين... كتب رسالة مدون فيها مجمل الحال الصحية مرفوعة إلى سعادة وزير الصحة، هنالك في مكتب الوزير كتب في طي الرسالة وأقر بموافقته عن إمكان علاجي وعن مدى توافر علاج لي في ألمانيا، وقد حول نص الرسالة إلى اللجان الطبية، المشكلة تكمن في رفض اللجان الطبية مسألة علاجي في ألمانيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول 2010، خرجت بجواب الرفض لعلاجي خاصة أنه فترة طويلة قد استغرقت فيها المراسلات دامت نحو 3 أشهر من مخاطبة 5 مستشفيات في ألمانيا والتي أجمعت كلها عن إمكان علاجي، لماذا ترفض اللجان علاجي في ألمانيا رغم أن المراسلات مع مستشفيات ألمانيا تؤكد أجمعها على إمكان علاجي ألمانيا؟ الطبيبة المعنية عن إصابتي وعاهتي تذرعت بأنني كنت أعاني من مشكلة أيام الصغر في العين ذاتها، ولكم أن تلحظوا الفارق بين ما أعانيه قبل العملية في مرحلة شبابي وطفولتي وبعد الجراحة كما هو واضح في الصورة... لماذا ترفض اللجان الطبية علاجي ولكأنها تنسف إمضاء موافقة الوزير الذي كتب في طي الرسالة عن إمكان علاجي في حال تم العثور على العلاج في ألمانيا ولماذا تقف سداً منيعاً هل برغبة التشفي؟... هل تعمد اللجان إلى استفزازي وإثارة قهري، لماذا؟ هل لكم أن تعيشوا مع الحال النفسية السيئة التي أعيش حرقتها وأكثر فرد متضرر منها هو شخص قريب من قلبي ألا وهي زوجتي الصابرة على حالي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الشارع التجاري في موسم التخييم غير ذي جدوى ويبعد كثيراً عن مقار خيام الزوار

انا احد الذين يسترزقون من قوت يومهم عبر كشك يبيع مختلف اصناف الأغذية التمويلية من اجباس وقهوة وشاي، شاء القدر ان اعمل بالكشك ذاته خلال موسم التخييم الذي يقام سنويا في منطقة الصخير، كنت في العادة وعلى مدار كل السنوات الماضية أدشن الكشك بالقرب من مقر الخيمة الخاصة بأسرتي لكن القوانين الجديدة التي فرضتها علينا بلدية الجنوبية وهو إجراء لا مفر من التخلي عنه ألا وهو ضرورة استصدار تصريح يخول لنا بيع المستلزمات الغذائية للزوار الذين يترددون على المخيم في مقر الشارع التجاري تحديدا، غير ان الشرط الذي تفرضه علينا بلدية الجنوبية بضرورة فتح الكشك عند الشارع التجاري البعيد كليا عن مقر الخيام للزوار ينعكس سلبا على ارباحنا بل يحيل تجارتنا الى خسارة وكساد كبير، خاصة ان مقر الشارع التجاري يبعد مسافة الكيلومترين عن مقار الخيام الخاصة بالناس، واجد انه من الاهمية بمكان ان تعيد البلدية النظر في توزيع مقار الكشكات المخصصة لبيع مستلزمات غذائية للزوار والتي هي ضرورية بالنسبة لهم ولقد وقع معي حادث يثبت مدى أهمية توافر وتوزيع الكشكات لأكثر من منطقة، اذ كان احد الزوار يشكو أخوه من هبوط كلي في السكر واضطرته حاجته الى ان يتوقف بالقرب من الكشك الذي دشنته قريبا من خيمتي واشترى نصف عبوة الحلويات كي يمنحها اخاه المصاب بداء السكري بعدما تكبد معاناة الوقوف والانتظار لفترة طويلة تقارب الساعة... أرجو ان تعمل بلدية الجنوبية على السماح لنا بفتح الكشكات في الأماكن التي نرتئيها مناسبة لإقبال الزوار وقريبة من مقار اقامتهم كما تعيد النظر في الموضوع الحالي، وانني على اتم الاستعداد في سداد رسوم اضافية ان اقتضى الامر فقط كي اضمن الربحية في تجارتي بدلاً من الكساد والخسارة المتوقعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني عاطل يحمل دبلوم محاسبة واقع بين مطرقة الإيجارات المتأخرة وسندان السجن المحتوم

العمل ثم العمل... هو محور وعنوان القضية التي دعتني إلى سلك طرق صوغ بضع يسيرة لمقتطفات تجمل وتشرح الوضع الاجتماعي الهش الذي أعيش وطأته حالياً ولا مفر من الهروب منه، والذي أجده يشكل صلب المصيبة التي أنا واقع فيها، فإنه بسبب البطالة التي أعيش وقعها فأنا مطالب من جهة بسداد قيمة الإيجارات المتأخرة الواقعة على كاهلي والذي يبلغ مجموعها نحو 3800 ألف دينار، وبسبب التعطل عن العمل وعدم مقدرتي على السداد صدر حكم قضائي يلزم بحبسي وكانت الفترة الوجيزة التي قضيتها داخل الحبس جعلتني محطم القوى والعزيمة وفي حال نفسية سيئة من الهم والغم حتى تعاطفت معي إحدى الجماعات المعنية بحقوق الإنسان وتكفلت مشكورة وتبنت قضية الدفاع عني، خرجت من السجن بعدما تكفلت الجماعة بسداد قيمة الاستئناف المقدر بنحو 300 دينار لأجل خروجي... مصيري كمواطن بحريني يكتنفه الغموض والمجهول، فإنني في وقت قد فصلت من العمل الذي قضيت فيه ردحاً من الزمن ودام مدة تناهز الـ 7 سنوات، وأنا أعمل مسئول بدالات في أحد فنادق خمس نجوم، وبتلفيق مكيدة ما وتهمة أطلقت جزافاً تمكن الفندق واستطاع إنهاء خدماتي مع منحي حقوقي كراتب شهرين... خرجت من عهدة الفندق وأنا محاصر بخندق الديون التي تلاحقني سواء من إيجارات متأخرة مطالب بسدادها إلى المؤجر الذي يضيق الخناق حول رقبتي وعلى إثر ذلك صدر حكم من المحكمة يلزمني كمستأجر بسداد قيمة 100 دينار شهرياً إلى المؤجر عن طريق المحكمة، على رغم أن قيمة الإيجار الفعلية تقدر بنحو 350 دينار.

عموماً لكن الذي حال دون تمكني من السداد الشهري للـ 100 دينار هو فصلي التعسفي مع سجني المفاجئ الذي خرجت منه بمعاونة أحد الحقوقيين وتم اقتيادي إلى السجن في يوم تصادف فيه يوم قد فلحت ونجحت فيه محاولاتي في العثور على وظيفة ما وبديلة عن الوظيفة السابقة التي أقلت منها وذلك بأحد الفنادق - وبما أنه قد صدر أمر بالقبض وأنا لا أعلم عنه - تم تنفيذ الحكم في أول يوم دوام بالفندق الجديد فقام رجال الشرطة بمداهمة الفندق الجديد محل عملي الجديد وقبضوا علي واقتادوني مكبلاً تحت مرأى ومسمع حشود غفيرة من الضيوف والزبائن الذين كان يترددون على الفندق، رغم أن فترة عملي بالفندق الجديد لم تدم سوى 45 دقيقة لكن تعاسة الحظ لازمتني منذ أول يوم دوام عمل! حصل ما حصل وقد سجنت وخرجت لكنني بلا عمل، خاصة أن الفندق رفض قبولي كموظف حفاظاً على سمعته.

حاولت بشتى الطرق أن أتحصّل على أي مبالغ ومساعدات مالية، ففكرت بالتوجه إلى مقر التأمينات الاجتماعية عل وعسى أجد ضالتي في العثور على مستحقاتي من المبالغ المؤمنة عليّ من قبل الفندق السابق لكنني حقيقة قد فوجئت بجوابهم الذي خرجت منه بما لا يسمن ولا يغني من جوع مفاده أنه لا يمكن صرف المستحقات إلا في حال الهجرة خارج البلد أو وفاتي، وبالتالي خرجت من عهدة التأمينات خاوي الوفاض وأنا لا أملك فلساً واحداً في جيبي يمكن أن يخدمني ويخدم وضعي المالي ويحفظ كرامتي... طرقت باب وزارة العمل لأجل العثور على أي وظيفة خاصة أنني كمواطن لي من الحقوق التي تؤمن مستقبلي الغامض كما أنني أحمل شهادة دبلوم محاسبة وأكثر من شهادة تدريبية يبلغ مجموعها نحو 32 شهادة... لذلك كل ما آمل الحصول عليه هو وظيفة تحفظ ماء وجهي وتحمي مصيري من السجن المهدد فيه بأي لحظة كانت، خاصة أن المؤجر يلزمني بسداد الإيجار وإلا كان السجن من حليفي العاثر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«العمل» تحجم عن صرف «المخصص الرابع» للطالبات المبتعثات لـ«معهد البحرين»

نحن مجموعة من الطالبات الجامعيات العاطلات عن العمل، ابتعثتنا وزارة العمل لدراسة CCP لمدة ستة شهور في معهد البحرين للتدريب ولها جزيل الشكر على ذلك. بدأنا الدراسة بتاريخ 15 أغسطس/ أب 2010 وتم عقد اتفاق بيننا وبين الوزارة أنه بعد انقضاء كل شهر تدفع الوزارة مخصص وقدره مئتان دينار للطالبات في هذه الدورة، ولكن الوزارة لم تلتزم بالاتفاق فأول مخصص استلمناه بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 أي قبل أكثر من شهر ونصف من بداية الدراسة وثاني مخصص استلمناه بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وثالث مخصص بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010! لماذا لا تلتزم الوزارة بدفع المخصص بتاريخ 15 من كل شهر؟ وخصوصا أن الطالبات التزمن بالمواظبة على الحضور وإعداد وتقديم ما تطلبه الدورة من مهام. والطالبات العاطلات عن العمل في حاجة ماسة إلى هذا المخصص نظراً للظروف المادية الصعبة التي تغمر حياتهم. فماذا تفعل وزارة العمل بمخصصاتنا؟ ولماذا كل هذا التأخير في كل شهر؟ المفروض أن يكون الاستلام بتاريخ 15 سبتمبر - 15 أكتوبر - 15 نوفمبر - 15 ديسمبر من كل شهر أي ان لنا مخصص رابع يجب ان تدفعه الوزارة بتاريخ 15 ديسمبر ولكننا لم نستلم إلا 3 مخصصات. فأين المخصص يا وزارة العمل؟ ومن المسئول عن كل هذا التأخير المتزايد؟ أين تطبيق المقولة: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»؟ وهناك مجموعات في دورات أخرى طالبن باستلام المخصص فتم تأخير صرفه فترة أطول فهل هذا عقاب لمن يطالب بحقه؟

مجموعة من الطالبات الجامعيات العاطلات