قالت الفاينانشال تايمز نقلا عن مصدر مقرب لم تكشف عن اسمه إن شركة أبراج كابيتال في محادثات مع شركة موانئ دبي العالمية لشراء حصة قد تعادل 15 في المئة على الأقل من موانئ دبي العالمية.

وأضافت أن حصة 15 في المئة قد تعادل قيمتها المليار دولار، ويرجح أن تتم الصفقة من خلال الأسهم المتداولة.

ويأتي هذا في ظل ظروف تسعى فيها حكومة دبي- التي تملك موانئ دبي العالمية - إلى توفير سيولة للتقليص من التزاماتها من القروض واسترجاع الثقة.

يشار إلى أن سهم موانئ دبي العالمية تراجع منذ إدراجه في بورصة ناسداك دبي، ليغلق عند 36 سنتا يوم أمس الأول.

ويلعب بنك كريديت سويس دور المستشار لشركة أبراج، بينما يلعب دوتش بنك دور مستشار شركة دبي العالمية.

وكانت أبراج أطلقت صندوقا استثماريا بـ 2,6 مليار دولار في سبتمبر/ أيول الماضي، وقالت وقتها إنه من المبكر الشروع في الاستحواذ على أصول.

وتناقلت أمس الأول أنباء عن محادثات تجريها شركة موانئ دبي العالمية بهدف بيع حصة أقلية لشركة خاصة من دون الكشف عن الحصة التي تدور حولها المحادثات ولا عن قيمتها.

نخيل تتلقى دعما ماليا من حكومة دبي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية المملوكة لإمارة دبي أمس إن الشركة تتلقى دعما ماليا من حكومة دبي في إطار سعيها لاستكمال مشاريعها والوفاء بالتزاماتها القائمة. وقال كريس اودونل لصحيفة أميريتس بيزنس الرقم الفعلي سري وكذلك كل التفاصيل الأخرى.

لكن نعم نخيل تحصل على أموال.

وكانت دبي قد باعت سندات بقيمة 10 ملايين دولار لمصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من العام الجاري في إطار جمع الأموال لدعم الشركات المرتبطة بحكومة دبي والتي تأثرت جراء الأزمة المالية العالمية.

وتخطط دبي لطرح سندات أخرى بنفس القيمة في وقت لاحق من العام.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من أودونل.

«كهرماء» القطرية تخفض حجم التوسع

لمشروعات الكهرباء بنسبة 10%

وأفاد تقرير صحافي نقلا عن مصادر قريبة من مؤسسة قطر للكهرباء والمياه (كهرماء) بأن المؤسسة خفضت بنسبة 10 في المئة من حجم التوسع في شبكة نقل الطاقة الكهربائية وتطويرها عن طريق مدها بمحطات فرعية، ومن ثم تخفيضها من 10 حزم (عقود) إلى ثماني فقط.

وتقول نشرة «ميد» أن الشركات ستقدم عروضها لعدد ست حزم، نحو 30 محطة فرعية، في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري بينما سيتم تأخير حزمتين أخريين لثلاثة أشهر على الأقل.

ولم يتسن الحصول على أي تعليق من شركة «كهرما» في هذا الشأن.

وتقول مصادر قريبة من المشروع إن قرار تخفيض حجم العمل أو تأخير البعض له علاقة بالتراجع والركود في قطاع العقارات في قطر كما أن الشركة، بدورها، في انتظار تحديد حجم المستهلكين للطاقة للبت في قرار الاستمرار في تنفيذ المشروعات من عدمه.