وصلت الاحتجاجات في تونس إلى العاصمة أمس، فيما قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (ومقرها باريس) إن الاحتجاجات خلّفت 35 قتيلاً على الأقل خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد اندلاعها بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. وقد أعربت كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفرنسا عن قلقها إزاء الاضطرابات التي شهدتها تونس.
تونس - رويترز، أ ف ب
قال وزير الاتصالات التونسي سمير العبيدي أمس (الثلثاء) إن عدد قتلى المواجهات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 21 قتيلاً. ونفى التقارير التي تشير إلى عدد أكبر، واصفاً إياها بأنها خاطئة.
وأضاف العبيدي في مؤتمر صحافي أن بمقدوره أن يؤكد أن عدد القتلى في مطلع الأسبوع بلغ 21 شخصاً. وهذا الرقم يزيد بواقع ثلاثة أمثال الرقم الرسمي المعلن من قبل. وعلق الوزير على الأرقام التي توردها محطات التلفزيون ووكالات الأنباء بأن عدد القتلى هو نحو 40 أو 50 قائلاً إن هذه التقارير كاذبة تماماً.
جاء ذلك، فيما قال شهود عيان لوكالة «رويترز» إن الأهالي اشتبكوا مع الشرطة وهاجموا مباني في تونس العاصمة أمس وهي أول مرة تمتد الاضطرابات العنيفة لتشمل العاصمة التونسية. وأضاف الشهود أن حشوداً في حي التضامن الذي تقطنه الطبقة العاملة هاجمت متاجر وأضرمت النار في مصرف وأن الشرطة تطاردهم بالهراوات.
وبحسب مسئول نقابي محلي خلفت أعمال العنف في القصرين أكثر من 50 قتيلاً في الأيام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى حالة فوضى في المدينة.
وقال عضو الاتحاد المحلي التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الصادق المحمودي «هناك حالة فوضى عارمة في القصرين بعد ليلة من أعمال العنف وإطلاق قناصة النار ونهب وسرقة متاجر ومنازل من قبل الشرطة التي انسحبت إثر ذلك».
وأضاف المسئول النقابي أن «عدد القتلى فاق الخمسين قتيلاً» بحسب حصيلة جمعت من مصادر طبية في مستشفى القصرين.
وقال موظف في المدينة، طلب عدم كشف هويته، إن المدينة تشهد «حالة فوضى عارمة» مؤكداً إطلاق النار من قبل قناصة كانوا متمركزين على أسطح بنايات وأن قوات الأمن أطلقت النار على مواكب جنائزية.
وتوقف موظفو مستشفى القصرين عن العمل ساعة احتجاجاً على العدد الكبير من الضحايا وخطورة إصاباتهم، بحسب المصدر ذاته الذي أشار إلى «بطون ممزقة ورؤوس مخربة».
وأضاف الشاهد نفسه أن رجلاً عمره 75 عاماً وزوجته قتلا في حي الزهور بمدينة القصرين حين كانا بصدد دفن ابنهما أمس.
وفرق رجال الأمن أمس تجمعاً «سلمياً» وسط العاصمة كانت تعتزم مجموعة من الفنانين القيام به أمام المسرح البلدي بتونس. وأوضح المخرج المسرحي، فاضل الجعايبي «أن التجمع الرمزي والسلمي كان سيتم عند منتصف النهار» مندداً بـ «استعمال العنف والسلاح في وسط البلاد». وأضاف الجعايبي أن «أضعف الإيمان أن يقف الفنانون بمختلف اختصاصاتهم للتعبير عن غضبهم وشجب ما تعرض إليه المتظاهرون من قتل».
وكان من بين المحتجين الممثلتان رجاء العماري وسناء داود اللتان تعرضتا إلى الضرب من طرف عناصر الأمن الذين انتشر عدد كبير منهم في المكان.
وعبرت داود عن سخطها لما آلت إليه الأوضاع وصرخت في وجه رجال الأمن «عيب عليكم ... يا للعار» في حين ألقيت ممثلة أخرى أرضاً.
ومن جهة ثانية قالت الممثلة جليلة بكار بلهجة غاضبة «إنهم يقمعوننا... إنه حقنا في التظاهر».
وفي ظل هذه التطورات، أغلقت السلطات التونسية بداية من يوم أمس وحتى أجل غير مسمى كامل مدارس وجامعات البلاد. وبثت مختلف وسائل الإعلام المحلية الثلثاء بياناً مشتركاً لوزارتي «التربية» و»التعليم العالي والبحث العلمي» فسرتا فيه أسباب هذا الإجراء نادر الحدوث في هذا البلد الذي يؤمّ مدارسه وجامعاته نحو مليونين ونصف المليون طالب يومياً».
وجاء في البيان: «على إثر ما جدّ من أعمال شغب بعدد من المؤسسات التربوية والجامعية، وفي انتظار التحقيق لتحديد مسئوليات المتسببين فيها ومن قام بدفع التلاميذ الأبرياء والطلبة إلى أعمال التشويش وبث الفوضى بالشارع في بعض المناطق تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية بداية من اليوم... وسيتم الإشعار باستئناف الدروس وإجراء الامتحانات لاحقاً».
وقال شهود عيان إن «الآلاف من طلاب المدارس والجامعات بمختلف المناطق خرجوا الاثنين الماضي في مظاهرات ومسيرات «تضامناً» مع ضحايا المواجهات.
وفي باريس، قال وزير الزراعة الفرنسي، برونو لومير أمس معلقاً على الوضع في تونس إنه يجدر «قبل الحكم على حكومة أجنبية» أن «نعرف الوضع جيداً» معتبراً أن الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي الذي «قام بالكثير من الأشياء (...) كثيراً ما يحكم عليه بشكل سيء».
الوسط - المحرر السياسي
عبرت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها للتصريح الذي أدلى به الناطق باسم الخارجية الأميركية بخصوص الأحداث التي تشهدها البلاد وذلك لدى استقبال السفير الأميركي بتونس أمس الأول من قبل كاتبة الدولة للشئون الخارجية في غياب الوزير الموجود في مهمة بالخارج.
وجاء في الرد التونسي، الذي حصلت عليه «الوسط» عبر السفارة التونسية في المنامة، ما مايأتي:
- تعبر السلطات التونسية عن استغرابها إثر التصريح الذي أدلى به الناطق باسم الخارجية الأميركية مؤخراً وذلك على رغم التوضيحات التي قدمتها السلطات التونسية.
- لقد تفاجأنا بمحتوى هذا التصريح الذي يستند إلى معلومات مستقاة من عناصر مناوئة من دون التثبت ومن دون مراجعة السلطات الرسمية.
- ونحن نتساءل حول رد فعل السلطات الأميركية إزاء مظاهرة بزعم أنها سلمية يتم خلالها رمي زجاجات «مولوتوف» وتخريب وحرق منشآت.
- ونؤكد مجدداً في هذا الصدد أن كل الحريات بما في ذلك حرية التجمع مضمونة بموجب الدستور والقانون في تونس وأنه لم يقع إطلاقاً منع أو عرقلة التجمعات مادامت سلمية وغير عنيفة.
- إن الأحداث التي سجلت أخيراً ببعض المناطق أخذت في بعض الأحيان منحى عنيفاً استوجب رد فعل شرعي للمحافظة على النظام العام وضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
- بالتوازي مع ذلك تم بذل مجهودات استثنائية لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد في مجال بعث مواطن الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- وكنا نتمنى أن تتعامل الولايات المتحدة مع هذا المنهج بموضوعية وتفهم وأن تعطي إشارات تبرز من خلالها إرادة أوضح لدعم التعاون مع تونس.
- من جهة أخرى، نعبر عن استغرابنا إزاء الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة حول تعطيل النفاذ للمواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت بتونس.
- نوضح في هذا الصدد أن تونس تسعى جاهدة لتطوير استعمال الإنترنت وجعل تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مقوماً أساسياً من مقومات التنمية الشاملة بالبلاد.
- إن النفاذ إلى المواقع الاجتماعية حر ومفتوح للجميع بتونس وبإمكانكم التأكد من ذلك، غير أن كل البلدان لم تتردد أبداً في التدخل ضد الاستعمال غير الشرعي لهذه الشبكات خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والعنف والإرهاب وتخريب المواقع الرسمية.
- أما في ما يتعلق بمخربي الإنترنت الذين تم إيقافهم على خلفية هجومهم على عديد المواقع التونسية فقد وقع إطلاق سراحهم جميعاً باستثناء اثنين ثبتت إدانتهما وأحالهما وكيل الجمهورية على أنظار العدالة بتهمة محاولة التخريب المتعمد لمواقع إلكترونية رسمية تونسية.
- مرة أخرى نتساءل كيف يمكن أن يكن رد فعل السلطات الأميركية تجاه ممارسات مماثلة.
وفي الإطار ذاته، توجه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي بخطاب إلى الشعب التونسي وقال إن هناك أياد لم تتورع عن توريط أبنائنا من التلاميذ والشباب العاطل فيها. وأوضح أن هذه الأحداث أعمال قلة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس بل يسوؤهم ويحير نفوسهم ما تحقق لها من تقدم ونماء تشهد به كل المؤسسات والهيئات الدولية والأممية المعروفة بالموضوعية والنزاهة.
إن برنامجنا للفترة الجارية ومخطط التنمية الثاني عشر والبرنامج الخاص بتنمية الجهات الداخلية والحدودية والصحراوية السابقة كلها لتلك الأحداث وكذلك ما اعتمدناه من برامج إضافية تصب جميعها في حل مشكلة البطالة وتدعم عملنا المتواصل لتحقيق تنمية متكافئة متوازنة بين الفئات والجهات توفر الشغل وموارد الرزق وتعطي الأولوية إلى أبناء العائلات المعوزة وتخص حاملي الشهادات العليا بالبرامج الملائمة. نحن نواصل الإصغاء إلى مشاغل الجميع ونسعى إلى معالجة الوضعيات الجامعية والفردية وندعم برامجنا من أجل التشغيل والتصدي للبطالة دون المساس بجهودنا من أجل الرفع من مستوى العيش وجودة الحياة ومواصلة الزيادة في الأجور دون انقطاع من دورة تفاوضية إلى أخرى وقد قررنا ما يأتي:
أولاً: مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق وتنويع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتي 2011 و2012 بمجهود إضافي هام من قبل الدولة والقطاع العمومي وبتضافر جهود القطاع الخاص والقطاع البنكي والتعاون الدولي وسائر الأطراف المعنية. وذلك قصد تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات العليا وكذلك من بين فاقدي الشغل من كل الفئات والجهات.
وسيستوعب هذا المجهود أيضاً كل حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عامين وأتعهد بذلك، وبذلك ترتفع طاقة التشغيل الإجمالية خلال هذه الفترة إلى 300 ألف فرصة شغل جديدة.
ثانياً: عقد ندوة وطنية يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني المعنية وعدد من الجامعيين والكفاءات من مختلف القطاعات ذات الصلة وكذلك ممثلين عن الجهات لطرح آرائهم واقتراح التصورات لمزيد دفع التشغيل والمبادرة بما يستجيب للطلبات المنتظرة للشغل خلال السنوات المقبلة. وستنظم هذه الندوة خلال الشهر المقبل.
ثالثاً: إعطاء دفع جديد للإعلام الجهوي بتخصيص مساحة يومية بالتلفزة والإذاعات الوطنية لكل ولايات الجمهورية مع تكثيف شبكة الإذاعات الجهوية والصحافة المكتوبة بالولايات ودعم وحدات الإنتاج السمعية البصرية بها لتعزيز هذه النقلة النوعية وذلك بما يفسح المزيد من فضاءات التعبير عن مشاغل المواطنين وطموحاتهم ويواكب واقع الحياة بالجهات.
رابعاً: دعوة نواب الشعب وأعضاء مجلس المستشارين والهياكل المركزية في الأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم الدورية بالمواطنين للإصغاء إليهم والإحاطة بالحالات التي تعرض عليهم وإبلاغها إلى الجهات المعنية للسعي إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها.
خامساً: وعلاوة على كل المجهودات التي ستبذل للتشغيل فإنني قررت إعفاء كل مشروع جديد مشغل تفوق نسبة التأطير فيه عشرة في المئة ويبعث في جهات التنمية الداخلية من الضريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية وذلك لمدة عشر سنوات.
العدد 3050 - الثلثاء 11 يناير 2011م الموافق 06 صفر 1432هـ
يا حكومة
شعبكِ اولى من المجنسين والاجانب في الاسكان والتعليم والتوظيف والعلاج
نطالب بحرية وحياة كريمة
نطالب نحن شعب البحرين الأبي، بوقف التجنيس السياسي، وطرد المجنسين، وإنهاء التمييز العنصري، وتوفير الوظائف للجامعيين، وإنهاء التعذيب ومحاسبة ممارسيه، وإطلاق الحريات وفتح المواقع الإلكترونية.