أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد ماض، هذا العام والذي يليه، على الطريق للانتقال من مرحلة التعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية إلى النمو بخطى أبطأ وإن كانت ثابتة، مع إسهام البلدان النامية بنحو نصف النمو العالمي.

جاء ذلك خلال الإصدار الجديد لتقرير «لآفاق الاقتصاد العالمية 2011»، الذي يقوم البنك بتحديثه مرتين كل عام ونشره على موقعه على شبكة الإنترنت. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي ازداد بنسبة 3.9 في المئة في العام 2010، سيتباطأ إلى 3.3 في المئة في العام 2010، و6 في المئة في العام 2011، و6.1 في المئة في العام 2012. وسيستمر النمو في هذه البلدان في تخطي مثيله في البلدان مرتفعة الدخل، الذي يتوقع أن يبلغ 2.8 في المئة في العام 2010، و2.4 في المئة في العام 2011 و2.7 في المئة في العام 2012.

وقد عاد إجمالي الناتج الم

حلي، في معظم بلدان العالم النامية، إلى المستويات التي كان يفترض أن يسجلها لولا اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع أنه من المتوقع أن يسير النمو بخطى ثابتة حتى نهاية العام 2010، فإن التعافي في العديد من اقتصادات البلدان الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى، وفي بعض البلدان مرتفعة الدخل، مازال غير مستقر. ما لم يتم تبني سياسات محلية تصحيحية، فإن التعافي الاقتصادي قد يتباطأ من جراء ارتفاع مستويات الدَّين الاستهلاكي والبطالة، وضعف قطاعي الإسكان والأعمال المصرفية.

وتعليقاً على التقرير، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية، جوستين ييفو لين: «على الجانب الإيجابي، يقود النمو القوى للطلب المحلي في البلدان النامية حالياً قاطرة الاقتصاد العالمي، لكل المشكلات المستعصية التي يعاني منها القطاع المالي في بعض البلدان مرتفعة الدخل لاتزال تشكل خطراً على النمو، وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات».

وقد كشف التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الدولية في أسهم رأس المال والسندات إلى البلدان النامية قد شهد زيادة حادة في العام 2010؛ إذ ارتفعت بنسبة 42 و30 في المئة على التوالي، وتلقت تسعة بلدان معظم الزيادة في هذه التدفقات الوافدة. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية بنسبة أقل تبلغ 16 في المئة في العام 2010، لتصل إلى 410 مليارات دولار بعد هبوطها بنسبة 40 في المئة في العام 2009. ويعزى جانب كبير من هذا الانتعاش إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية فيما بين بلدان الجنوب، ولاسيما الاستثمارات الوافدة من آسيا.

انتعاش تدفقات رؤوس الأموال

وفي هذا الصدد، قال مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، هانز تيمر: «لقد عزز انتعاش تدفقات رؤوس الأموال الدولية التعافي من معظم البلدان النامية. غير أن التدفقات الهائلة لبعض الاقتصادات الكبيرة متوسطة الدخل قد تشكل خطراً على التعافي في الأجل المتوسط، ولاسيما إذا ارتفع سعر الصرف ارتفاعاًً مفاجئاً، أو إذا ارتفعت قيمة الأصول على نحو غير حقيقي، أو ما يعرف بفقاعات الأصول».

وشهدت معظم البلدان منخفضة الدخل ارتفاع مبادلاتها التجارية في العام 2010، وإجمالاً، زاد إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5.3 في المئة في 2010. وتعزز ذلك نتيجة لانتعاش أسعار السلع الأولية، وبدرجة أقل، انتعاش تحويلات المغتربين وعائدات السياحة. ومن المتوقع أن تسجل آفاقها الاقتصادية مزيداً من التحسن، وأن يبلغ معدل النمو 6.5 في المئة في العامين 2011 و 2012 على التوالي.

ويورد التقرير أن أسعار الغذاء الحالية المرتفعة نسبياً لها آثار متباينة. فالعوامل المتعلقة بهبوط قيمة الدولار، وتحسن الأوضاع المحلية، وزيادة أسعار السلع والخدمات في كثير من الاقتصادات تعني أن السعر الحقيقي للسلع الغذائية لم يرتفع بمستوى أسعار السلع الغذائية الأساسية المتداولة دولياً بالدولار الأميركي.

على صعيد آخر، حذر مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، أندرو برنز، قائلاً: «تؤدي الزيادات، التي تجاوزت تسعة في المئة في أسعار الأغذية الأساسية في الأشهر القليلة الماضية، إلى خلق ضغوط شديدة على العائلات في بلدان تعاني بالفعل تحت وطأة أعباء الفقر وسوء التغذية. وإذا واصلت الأسعار العالمية للمواد الغذائية ارتفاعها، إلى جانب السلع الأولية الرئيسية الأخرى، فمن غير المستبعد أن تتكرر الظروف التي سادت في العام 2008».

أبرز الملامح الإقليمية

شهدت البلدان النامية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا انتعاشاً طفيفاً للنمو في العام 2010، وذلك نتيجة لتحسن البيئة الخارجية واستمرار آثار برامج التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها في وقت سابق. وعاد ارتفاع أسعار النفط هذا العام بالنفع على البلدان النامية المصدرة للنفط، في حين ساعد الانتعاش في أجزاء من منطقة اليورو والنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل على تنشيط الصادرات، وتعزيز تحويلات المغتربين، وعائدات السياحة. وبعد تحقيق معدل نسبته 3.3 في المئة في العام 2010، من المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً أكثر قوة نسبته 4.3 في المئة و4.4 في المئة في العامين 2011 و 2012 على التوالي مع استمرار نمو الطلب المحلي وتحسين أسواق التصدير وبقاء أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة.

وقادت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التعافي الاقتصادي العالمي؛ إذ يقدر أن إجمالي ناتجها المحلي نما بنسبة 9.3 في المئة في العام 2010. وكان هذا بفضل نمو يقدر بنسبة 10 في المئة لإجمالي الناتج المحلي للصين، وزيادة نسبتها 35 في المئة في وارداتها. وكان نمو الناتج المحلي في بقية المنطقة أيضا قوياً؛ إذ بلغ 6.8 في المئة. وعززت السياسات النقدية المتساهلة في البلدان مرتفعة الدخل تدفقات رؤوس الأموال الوافدة؛ إذ ارتفعت أسواق الأسهم في تايلند وإندونيسيا أكثر من 40 في المئة منذ يناير/كانون الثاني 2010. وساعدت التدفقات الوافدة على رفع قيمة عملات المنطقة على رغم تطبيق تدابير موازنة، مثل زيادة الاحتياطات وغيرها من التدابير التصحيحية. ومع تباطؤ خطى التعافي العالمي، من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي، لكنه سيبقى قوياً عند 8 في المئة في العام 2011 و 7.8 في المئة في العام 2012.

من المتوقع أن تسجل منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نمواًَ نسبته 4.7 في المئة في العام 2010؛ إذ تشهد عدة بلدان إعادة هيكلة موسعة، وذلك بعد أن شهدت نسبته 6.6 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في العام 2009. ففي بلغاريا وجمهورية قرغيز وليتوانيا ورومانيا، بقيت مستويات إجمالي الناتج كما هي أو تراجعت في العام 2010، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 في المئة فحسب في العام 2011 و3.3 في المئة في العام 2012. وباستثناء هذه البلدان، من المتوقع أن يتراجع النمو في باقي المنطقة إلى 4.2 في المئة في العامين 2011 و2012. ومازال التعافي في المنطقة شديد التأثر في بلدان أوروبا مرتفعة الدخل؛ إذ لاتزال مسألة القدرة على تحمل أعباء الديون السيادية مبعث قلق.

وخرجت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من الأزمة الاقتصادية العالمية بحال جيدة، بالنظر إلى أدائها في السباق وبالمقارنة بوتيرة التعافي في المنطقة الأخرى. فبعد انكماش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة تقدر بنحو سالب 2.2 في المئة في العام 2009، تشير التقديرات إلى أنها سجلت نسبته 5.7 في المئة في العام 2010، وهو معدل مماثل لمتوسط النمو المسجل في سنوات الرواج 2004 - 2007. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بعض الشيء إلى نحو 4 في المئة في العامين 2011 و2012، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف البيئة الخارجية مع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين. وشهدت عدة بلدان في المنطقة تدفقات رأسمالية وافدة تنطوي على إمكانية زعزعة الاستقرار ساهمت في خلق ضغوط تصاعدية شديدة على بعض العملات.

ومن المتوقع ان تسجل منطقة جنوب آسيا نمواً في إجمالي ناتجها المحلي نسبته 7.9 في المئة في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2011 – 2012، مدعوماً بمعدلات النمو القوية في الهند. ويأتي هذا بالمقارنة مع نمو يقدر أنه بلغ 8.7 في المئة في السنة المالية 2010. واستفادت المنطقة من تدابير موسعة لتحفيز الطلب، وتحسن حماس المستثمرين والمستهلكين، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الوافدة. وفد يتعين الاستمرار في التحرك الذي بدأ في الآونة الأخيرة نحو تشديد السياسات الائتمانية في ضوء ارتفاع مستويات عجز الموازنات في المنطقة (وهو الأكبر بين المناطق النامية)، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور موازين المعاملات الجارية.

أما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء فقد شهدت نمو ناتجها المحلي بنسبة تقدر بنحو 4.7 في المئة في العام 2010، وهو انتعاش قوي في أعقاب نمو نسبته 1.7 في المئة في العام 2009. وفي جنوب إفريقيا، وهي أكبر اقتصاد بالمنطقة، تشير التقديرات إلى أن النمو بلغ 2.7 في المئة في العام 2010، ويعزى ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الخاصة، وارتفاع العملة «الراند»، والإضرابات العمالية. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في جمهورية جنوب إفريقيا إلى 6.5 في المئة و4.1 في المئة في 2011 و2012 على التوالي، مع استمرار تحسن الظروف العالمية. وفي الواقع، فإن باقي المنطقة ما عدا جمهورية جنوب إفريقيا سجل أداء أفضل. فقد نما إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان بنسبة تقدير بنحو 5.8 في المئة في العام 2010، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.4 في المئة في العام 2001، 6.2 في المئة في العام 2012. وكان أقوى معدل لانتعاش النمو قد تحقق بين البلدان المصدرة للمعادن والفلزات والنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

البنك الدولي يتوقع نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4,3 خلال

الكويت - شينخوا

توقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إف