أطلع وكيل وزارة العمل جميل محمد علي حميدان، أمس (الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2011) بمكتبه في الوزارة، مدير سياسات الهجرة بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية الهند أناند بردهان، على الإجراءات التي اتخذتها البحرين في مجال حماية حقوق الأيدي العاملة الوطنية والوافدة على حد سواء. مؤكداً حرص البحرين على الالتزام بمعايير العمل الدولية في هذا المجال بما يعزز حقوق القوى العاملة في البحرين تماشياً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى الإجراءات التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى لحماية العمال من استغلال أصحاب الأعمال، إلى جانب تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي وفقاً للمادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وتناول اللقاء العديد من المواضيع بشأن التعاون بين وزارة العمل ووزارة الشئون الخارجية بجمهورية الهند، إلى جانب مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين منذ العام 2008.

وأشار حميدان إلى الحماية التي يوفرها قانون العمل في القطاع الأهلي للعمالة الوافدة من حيث تحديد ساعات العمل والإجازات السنوية وحماية الأجور وغيرها، مؤكداً أن قوانين وتشريعات العمل في مملكة البحرين تحارب التمييز بين الأيدي العمالة بسبب الجنس أو اللون أو العرق وفقاً لما ينص عليه دستور مملكة البحرين، إلى جانب ضمان حقوق العمالة الوافدة في الانضمام إلى التنظيمات النقابية وشمولهم بنظام التأمين ضد التعطل. موضحاً أن الإدارات المختلفة بوزارة العمل تحرص على تلبية متطلبات الحماية لكل شرائح العاملين في سوق العمل كجهاز تفتيش العمل والسلامة المهنية، إلى جانب جهاز تسوية المنازعات والشكاوى العمالية.

من جانبه بردهان بالأنظمة وقانون العمل وبما تتمتع به العمالة الهندية في البحرين من حماية ورعاية في مختلف النواحي، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارتين يمثل أحد أبرز صور التعاون، كما أثنى على التعاون القائم بين وزارة العمل وسفارة جمهورية الهند الذي ساهم في معالجة بعض القضايا والمنازعات العمالية التي حدثت خلال الفترة الماضية. واستعرض بردهان عدداً من المشاريع التي تنفذها حكومة جمهورية الهند في مجال تنظيم تنقل العمالة، موضحاً أن وزارة الشئون الخارجية الهندية تعمل على إطلاق نظام إلكتروني للعمالة لتنظيم حركة تنقل العمالة بين الهند والدول المستقبلة لها.