لجأت وزارة الإسكان إلى اللائحة الداخلية لمواجهة وابل الأسئلة التي أمطرها بها النواب خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فطلب وزيرها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة تأجيل أغلب إجاباته على أسئلة النواب لأسبوعٍ آخر بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي يجب عليه توفير إجابات لتلك الأسئلة.

وأكد عددٌ من النواب لـ «الوسط» أن الوزير طلب رسمياً إمهاله أسبوعاً إضافياً لتوفير الإجابات التي طلبها أغلب النواب، وهو إجراء قانوني صحيح، وكان متوقعاً بسبب سيل الأسئلة التي وجهت إليه خلال الشهر المنقضي، والتي زاد عددها عن 12 سؤالاً حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق في توجيه الأسئلة النيابية إلى الوزراء.

وتعطي المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الوزراء مهلة أسبوعين للرد على أسئلة النواب، إذ تفيد المادة المذكورة أنه «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».

إلا أن الوزير الشيخ إبراهيم يستند في طلبه التأجيل إلى نص المادة 136 والتي تقول إن «للوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

وقد حظيت وزارة الإسكان مقارنة بالفترة القليلة التي بدأ فيها مجلس النواب عمله، والتي لم تتجاوز الأسبوعين خلال شهر ديسمبر 2010 الماضي، بأكبر عدد من الأسئلة النيابية بين الوزارات التي تم تقديم الأسئلة إليها.

وتشير الأرقام إلى أن هناك سؤالاً نيابيّاً واحداً قدم كل يومين إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة منذ افتتاح المجلس الوطني في 14 ديسمبر 2010 الماضي.

وفقاً للأسئلة الموجهة إلى وزير الإسكان، فإن نواب محافظة العاصمة التي خلت خطة وزارة الإسكان للعامين المقبلين من أي مشروعٍ لها، لم يتقدموا بأي سؤالٍ إلى الوزير حتى الآن، في حين كان النصيب الأكبر من الأسئلة لنواب محافظات المحرق والوسطى والشمالية.

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 133، فإنه «يحق للنائب توجيه سؤالٍ واحد شهريّاً فقط، في حين يمنح الوزير المختص ثلاثة أسابيع حدّاً أقصى للإجابة على السؤال الموجه إليه من تاريخ تسليمه إياه، وفق ما تشير إلى ذلك المادتان 135 و136 من اللائحة المذكورة».

وعلى رغم أن موازنة وزارة الإسكان شهدت زيادة ملحوظة في المبالغ المخصصة لها، فقد ازدادت في الموازنة المقبلة بنسبة 41 في المئة عما كان معتمداً لها في موازنة 2009 و2010. وقد خصصت الحكومة 240 مليوناً لإكمال المشروعات الإسكانية مقسمة المبلغ المخصص بالمناصفة على العامين 2011 و2012، في الوقت الذي حظيت موازنة 2009 و2010 بمبالغ معتمدة بلغت 170 مليون دينار فقط، إذ خصص للعام 2009 مبلغٌ قدره 80 مليون دينار، وللعام 2010 مبلغ 90 مليوناً، إلا أن البلاد تعاني نقصاً حاداً في مشاريعها الإسكانية مقارنة بعدد الطلبات المتكدسة على قائمة الانتظار.

وبحسب التصريحات الرسمية لوزير الإسكان فهناك 54 ألف طلب إسكاني في أدراج الوزارة، ويضع هذا الرقم الشيخ إبراهيم أمام مهمة صعبة لحلحلة هذا الملف، على رغم تعويله على الموازنة غير المسبوقة التي خصصت للمشاريع الإسكانية البالغة 480 مليون دينار للسنوات الأربع المقبلة بدءاً من 2011.

وتقول وزارة الإسكان إن هذه الطلبات تحتاج إلى موازنة تقدر بـ (2.25 مليار دينار)، بخلاف الزيادة السنوية في عدد الطلبات التي تصل إلى ما يقارب 7000 طلب سنوياً، والتي تبلغ كلفتها نحو 350 مليون دينار سنوياً. وتشير الوزارة إلى أن علاوة السكن ستستنزف الجزء الأكبر من الموازنة المخصصة للمشاريع الإسكانية، والتي تصل إلى نحو 68 مليون دينار على مدى العامين 2011 و2012.

ومن شأن استمرار الوضع الحالي أن يؤدي إلى انتظار المتقدم للحصول على الخدمة الإسكانية حتى العام 2027، وهذا يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة بضرورة العمل على تخفيف حدة المشكلة بأسرع وقت.

وتحتاج وزارة الإسكان إلى 900 مليون دينار لبناء 21 ألفاً و200 وحدة سكنية، لتطبيق خطة مبرمجة لتقليص مدة انتظار الحصول على الوحدة السكنية تدريجياً حتى تصل إلى خمس سنوات بحلول العام 2014، بدلاً من فترة الانتظار الحالية التي يصل متوسطها إلى سبعة عشر عاماً، إلا أنها تحتاج لدعم مالي إضافي على موازنة مشاريعها.

إلى ذلك، تذكر وزارة الإسكان أنها ستنتهي خلال العام الجاري 2011، من بناء نحو 17 مشروعاً إسكانيّاً، تضم 1850 وحدة سكنية، و697 شقة تقريباً، فيما ستعكف على الانتهاء من 4 مشاريع تشمل بناء 981 وحدة سكنية في العام 2012.

وتشير المعلومات إلى أن إجمالي المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، والمطروحة للمناقصة، وأخرى قيد الدراسة، يصل إلى 33 مشروعاً، 13 منها في المحافظة الشمالية، و7 في الجنوبية، و6 في المحرق، بينما الوسطى 4 مشاريع، وأقلها عدداً في العاصمة بواقع مشروعين فقط طرحا للعمل في 2010، ومشروع عمارات في أماكن مختلفة لم تحددها الوزارة.

يذكر أن اعتمادات الموازنة التي تم رصدها للمشاريع الإسكانية للسنة المالية 2009 التي صدر حسابها الختامي مؤخراً، بلغت 101.2 مليون دينار صرف منها 84.7 مليون دينار، بنسبة تعادل 84 في المئة من الاعتمادات المرصودة في الموازنة، وهي نسبة إنجاز عالية مقارنة بنسب إنجاز باقي الوزارات والجهات الحكومية.