تقدم عضو مجلس النواب خليل إبراهيم المرزوق بسؤال برلماني لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، عن التعهدات الطوعية للمراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي.

وقال المرزوق في سؤال: «ما هي التعهدات الطوعية التي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان مع التفصيل؟ وما هي الجهات والشخصيات التي تتكون منها اللجنة الإشرافية التي أعدت تقارير هذه المراجعة الدورية والأسس التي تم على ضوئها تشكيلها؟ ومنذ متى بدأت اللجنة العمل؟ وهل هي نفسها المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات والتعهدات والنتائج الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة أم حدث تغير في أعضائها؟ وما هو؟ وما هي القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن؟ وما الذي تم إنجازه على صعيد تنفيذ تلك التعهدات الطوعية؟ وكم هي الموازنة المرصودة لذلك مع بيان أوجه صرفها؟ وهل تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ التعهدات؟ وما هي تلك الجهات والأسس التي تم إشراكها على أساسه؟ وما هي أسماء الجهات التي شاركت في المهمات المنوطة بالدولة؟ وما طبيعة مشاركتها والحدود التي تم السماح لهم بها في المشاركة؟ وهل كان ذلك وفق توصيات مجلس حقوق الإنسان؟ وما هي الخطة لتنفيذ التعهدات مع بيان خطة كل تعهد على حدة مع الخطة الزمنية؟ وماذا تم تنفيذه من تلك التعهدات في كل الأصعدة؟».

وأضاف «وفي حال تأخر التنفيذ أو عدم التنفيذ يرجى الإفادة عن الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ وما هو الوقت المتوقع وفق الخطة لتنفيذ كل تعهد على حدة؟ وهل تم وضع مؤشرات قياس للتعرف على مدى تحققها أم لا، وإذا تم وضع هذه المؤشرات فما هي آلية القياس المعتمد بحيث يمكن تلمسها ورؤيتها عبر أرقام وجداول وإجراءات على أرض الواقع؟ مع موافاتنا بالجدول الزمني لعملية تنفيذ التعهدات أمام مجلس حقوق الإنسان منذ الابتداء بالتعهد مروراً بالعمل الحالي وانتهاءً بتحقيقها في السنوات المقبلة؟ مع إرفاق المستندات المؤيدة لذلك. وهل تم التصديق على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بتلك التعهدات الطوعية الملتزم بها وإذا كانت الإجابة بلا، فما الذي تبقى منها ولم تصادق عليه مملكة البحرين ولماذا؟»

وأشار إلى أن «مملكة البحرين تقدمت في العام 2008 بتقريرها الوطني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم اختيار مملكة البحرين كأول دولة تقدم تقريرها في أطار آليات المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان. وتم وفق ذلك وبناءً عليه أن تلتزم مملكة البحرين بما تم التطوع بالالتزام به وما تفرضه عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين في شأن حقوق الإنسان».