طرحت حكومة البحرين ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أراضي زراعية بأسعار رمزية بهدف تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي وتقليل العجز في الميزان السلعي التجاري الذي بلغ 182 مليون دينار.
وأكد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي خلال ملتقى الاستثمار في الأمن الغذائي بوزارة المالية أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011): أن عدد الأراضي المطروحة في المرحلة الأولى 6 أراض زراعية، مساحة الأرض الواحدة تبلغ 6 آلاف متر مربع»، منوهاً إلى أن الوزارة تسلمت عطاءات مقدمة من 8 شركات. وأشار إلى وجود أراض أخرى ستطرح في مرحلتين ثانية وثالثة، ولم يُعطِ تفاصيل أخرى.
من جهته، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الفترة المقبلة ستشهد تضافر الجهود كافة لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين، فيما تحدث مستثمرون بحرينيون عن مشروعات غذائية في قطاع الزراعة والدواجن والأسماك، بعشرات الملايين من الدنانير، وهي بحاجة إلى تخصيص أراضٍ من الحكومة.
المنامة - عباس المغني
طرحت حكومة البحرين ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أراضي زراعية بأسعار رمزية بهدف تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي وتقليل العجز في الميزان السلعي التجاري الذي بلغ 182 مليون دينار.
وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن الوزارة طرحت 6 أراض زراعية للمزايدة كمرحلة أولى، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) في اللقاء المشترك عن «الاستثمار في الأمن الغذائي» بوزارة المالية: «إن مساحة الأرض الواحدة تبلغ 6 آلاف متر مربع»، منوهاً إلى أن الوزارة تسلمت عطاءات مقدمة من 8 شركات.
ونوه الوزير إلى أن المزايدة مازالت مفتوحة للراغبين بالتقدم، مؤكداً أن الوزارة، ستطرح أراضي أخرى، في مرحلتين لاحقتين، بهدف مساعدة المستثمرين والمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة في المجال الزراعي التي تعطي أكثر إنتاجية باستخدام أقل للموارد الطبيعية من تربة ومياه. مؤكداً أن الوزارة بدأت في عدة مبادرات في هذا الشأن منها تخصيص بعض الأراضي الزراعية المملوكة للوزارة وستكون هذه المبادرة على مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها حاليا. موضحا أن نهاية الشهر الجاري سيغلق باب المزايدات على هذه الأراضي التي يبلغ حجم الواحدة منها 6 آلاف متر مربع.
وأوضح أن الوزارة اشترطت استخدام تقنية الزراعة بدون تربة «الهيدربونك» كشرط أساسي ومن شأن هذه التقنية التي تعتمد على الزراعة بشكل عمودي التمكن من مضاعفة الإنتاج 10 مرات مع توفير المياه. وتتمتع هذه الأراضي بتوافر بنى تحتية. مشيراً إلى أن الأراضي طرحت بأسعار رمزية يمكن معها لصغار المستثمرين الدخول في هذا الاستثمار.
وذكر أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين بلغ 6400 هكتار، المستغل منها زراعيا لا يتجاوز 4400 هكتار أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البحرين.
وعرض الوزير استراتيجية وزارته، قائلاً: «إن الاستراتيجية التي بنيت على أساس دور القطاع الزراعي في التنمية تركز على ثلاثة أبعاد، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وشرح قائلاً: «البعد الاقتصادي ان حجم العجز في الميزان السلعي التجاري يبلغ حوالي 182 مليون دينار. نتيجة لارتفاع قيمة الواردات الزراعية التي تجاوزت 202 مليون دينار، مقابل ناتج زراعي محلي بشقيه النباتي والزراعي يبلغ 20 مليون دينار فقط».
وقال: «أما البعد الاجتماعي، فان عدد العاملين في القطاع الزراعي يبلغ أكثر من 11 ألف عامل، 2200 منهم بحرينيين، و9120 أجانب. ومن شأن التنمية الزراعية الإسهام في رفع عوائد التنمية لصالح المناطق الزراعية».
وأضاف: «وسيحافظ البعد البيئي على التنوع الحيوي والغطاء النباتي في البحرين».
وعرض الوزير المواد الغذائية المستهدفة في الاستراتيجية، وهي:
- مشروع إنتاج الخضراوات من خلال الزراعة بدون تربة التي ستعطي أكثر إنتاج بأقل استهلاك للموارد، والتي بدورها ستحقق اكتفاء ذاتياً من من 25 في المئة إلى 50 في المئة.
- رفع إنتاج التمور لتحقيق اكتفاء ذاتي من 20 في المئة إلى 40 في المئة.
- رفع إنتاج الفواكه لتحقيق اكتفاء ذاتي من 5 في المئة إلى 40 في المئة.
- رفع إنتاج الدواجن من 25 في المئة إلى 40 في المئة.
- رفع إنتاج اللحوم الحمراء المحلية من 5 في المئة إلى 15 في المئة.
- رفع الإنتاج السمكي من 58 في المئة إلى 70 في المئة.
- رفع إنتاج البيض من 43 في المئة إلى 70 في المئة.
- رفع إنتاج الألبان من 53 في المئة إلى 75 في المئة.
وجاء في العرض أن استراتيجية التنمية الزراعية ضمن رؤيتها تسعى لتحقيق تنمية عمرانية شاملة وتوفير أفضل الخدمات البلدية والزراعية التي تساهم في بناء دولة عصرية تتوافر فيها الحياة الكريمة للمواطن والمقيم وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الاستراتيجية تسعى إلى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية. وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية. وتعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة. إلى جانب الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي. وليس أخيرا سن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد».
وقال الوزير إن الاستراتيجية تهدف لتحقيق عدة أهداف أهمها تحقيق أمن غذائي نسبي عن طريق زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وسيكون الهدف الاستراتيجي تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد.
أضاف: «كما تهدف لتشجيع الاستثمار الزراعي بتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية، ومراجعة تطوير التشريعات الزراعية، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسر الحصول على قروض».
وجاء في عرض الوزير أن الاستراتيجية ستعمل ضمن أهدافها على المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية. من خلال التطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة. بناء وتطوير قدرات الكوادر البشرية في شئون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي.
كما أن الاستراتيجية ستدعم صغار المزارعين والمربين من خلال تقديم خدمات الرعاية العلاجية الحيوانية والنباتية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف زيادة الإنتاجية.
وأكد الكعبي أن الوزارة ستعمل من خلال 9 مشاريع على رفع الناتج المحلي الزراعي بحلول العام 2014 بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية الزراعية وهو تحقيق أمن غذائي نسبي.
كما ستسعى وزارة البلديات إلى إنشاء المختبرات الزراعية، وإنشاء العيادات البيطرية، إنشاء الحاضنات. وقال وزير البلديات: الدعوة مفتوحة أمام القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
وفي نهاية عرض وزير البلديات، أكد أن الوزارة ستطرح مشروع الحاضنات الزراعية بالتعاون مع بنك الإسكان في فبراير/ شباط المقبل. وستقوم هذه الحاضنات بتدريب المزارعين والمهتمين بالزراعة على التقينات الحديثة وأهمها تقنية الزراعة بدون تربة «الهيدروبونيك».
قال رئيس اللجنة المشرفة على مشروع «أسماك» صقر شاهين: «إن الشركة جاهزة لبدء تنفيذي المشروع في أي وقت يتم فيه تخصيص موقع بحري من قبل الحكومة».
وأضاف شاهين أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) خلال اللقاء المشترك عن الأمن الغذائي في وزارة المالية «مشروع أسماك ينتظر تخصيص ارض بحرية لإنشاء أحواض السمك، وأرض ساحلية لإنشاء مفقس لبيض الأسماك».
وأكد أن جميع متطلبات المشروع تم الانتهاء منها، من دراسة جدوى الفنية والمالية، وتأسيس للشركة، ورأس المال، التكنولوجية وغيرها.
وقال شاهين: «مستعدون لطرح أسهم الشركة في البورصة، وذلك بإشراف الجهات الرسمية، بهدف فتح الباب لكل المواطنين للاستفادة من المشروع من خلال تملك اسهم، وبذلك يكونون شركاء في المشروع الاستراتيجي الهادف إلى تأمين الغذاء في البحرين».
وأكد شاهين بعد أن تحقق الشركة أرباحا لمدة سنتين متتاليتين سيتم تحويلها إلى مساهمة عامة، وإدراجها في بورصة البحرين». وذكر أن شركة «أسماك» تم تسجيلها رسمياً، وبلغ عدد المؤسسين 34 مساهما، برأس مال مدفوع يبلغ 680 ألف دينار، ورأس مال مصرح به يبلغ 5 ملايين دينار. وبيّن أنه وفقا للدراسات الأولية فإن الشركة ستعمل على إنتاج ما يقارب 1500 طن من الأسماك وهو ما يمثل 10 في المئة من حجم الاستهلاك السنوي الحالي والبالغ 15 ألف طن.
كما أشار إلى أن عدد أنواع الأسماك التي تسعى الشركة لإنتاجها يبلغ 5 أنواع منها: الهامور، الصافي، الشعري، والسبيطي، مؤكداً أن كمية الإنتاج لكل نوع ستحددها الدراسات التي تقوم الشركة بإجرائها.
وذكر أن الشركة بحاجة إلى أرض في البحر تبلغ مساحتها ما يقارب 100 ألف متر مربع، وأرض أخرى قريبة من البحر تقيم عليها مكاتبها ومصنعاً للثلج وغيرها وتبلغ مساحتها ما يقارب 10 آلاف متر مربع بهدف إنشاء مزارع لإنتاج الأسماك بكميات تجارية.
وأوضح أن العوامل الرئيسية للمشروع تتمثل في توفير المفقس مشيرا إلى إمكانية أن يتم تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان للحصول على الكميات والجودة المطلوبة أو إنشاء مفقس جديد، وذلك حسب الدراسة التي سيقدمها الاستشاري.
كما أشار إلى أن المشروع بحاجة إلى أغذية للأسماك وهي التي تمثل ما يقارب 70 في المئة من كلفة الإنتاج، وهو الذي ستعتمد الشركة في مراحلها الأولى على استيراده على أن تقوم بزراعته في إذا ما أتيحت الظروف المناسبة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة علي راشد الأمين وأسواق ميدوي خالد الأمين: «إن الشركة مساهمة في مشاريع زراعية ودواجن وأسماك، بعضها تأسس وآخر تحت التأسيس في البحرين».
وأضاف «ان الشركة على استعداد للمساهمة في كل المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في البحرين».
وأوضح أن الشركة ستدخل مساهمة في مشروع زراعي، وقد تم عرضه على وزارة البلديات والزراعة. مؤكداً أن المشروع الزراعي بحاجة إلى تخصيص قطعة أرض من قبل وزارة البلديات والزراعة.
وحسب الدراسات الأولية أن المشروع سيبدأ بنحو 200 محمية، سترتفع تدريجياً إلى 400 محمية، وزيادتها إلى أكثر من ذلك.
وبين أن فكرة المشروع أن الشركة تقوم بتوفير كل الأمور اللأزمة للزراعة، وتقديمها للمزارع، ابتداءً من البيوت المحمية والبذور، ويقوم المزارع بالزراعة، ومن ثم تقوم الشركة بشراء المنتج من المزارع، وتبيعه في الأسواق.
وتابع: المزارع سيستفيد من خلال بيعه المحصول على الشركة، كما سيستفيد من ناحية ثانية من الأرباح التي ستحققها الشركة بامتلاكه أسهم فيها.
ورأى أن المشروع الزراعي سيوفر عشرات الوظائف للشباب، إذ إن هذا المشروع يعتمد على التقنية الحديثة، بما يزيد الإنتاج ويقلل الكلفة، كما أن العمل لا يتطلب جهداً عضلياً كبيراً بفضل التقنية، إلى جانب حصول الشباب على مردود مجدٍ.
وعن كلفة المشروع الزراعي، قال: «كلفة المحمية الواحدة (البيت المحمي) نحو 8 آلاف دينار»، منوهاً إلى أن المعدات والتقنية سيتم توفيرها من خلال شركة تركية متخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن شركة علي راشد الأمين، ساهمت في إنشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في مجال الاستزراع السمكي تحت اسم «أسماك» في مارس/ آذار 2010، وتسعى إلى إنتاج 1500 طن سنوياً كمرحلة أولية.
ونوه إلى أن شركة «اسماك» هي الأخرى تنتظر تخصيص موقع بحري من قبل الجهات الرسمية.
كما أشار إلى أن شركة الأمين ستساهم في شركات جديدة لدعم الأمن الغذائي في قطاع الدواجن بهدف توفير الدواجن بأسعار تنافسية. وهذا الشركة تنتظر أيضاً تخصيص أرض من الجهات الرسمية.
وأكد خالد الأمين أن فكرة تأسيس الشركة في مجال الأمن الغذائي تحظى بدعم القيادية السياسية في الدولة والحكومة، مشيراَ إلى أن الشركات ستحصل على دعم حكومي لوجستي.
أبدى رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية للاستزراع السمكي خلف حجير تأييده لرأي وزير المالية الشيخ احمد بن خليفة آل خليفة بفكرة مساهمة المواطنين بشركات الأمن الغذائي عن طريق البورصة، وذلك لاستفادة الجميع من الدعم الحكومي لمثل هذه الاستثمارات وعدم اقتصارها على فئة معينة.
وقال حجير أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) على هامش مؤتمر الامن الغذائي بوزارة المالية: «إن الشركة على أتم الاستعداد التسجيل في بورصة البحرين، وفتح الباب للمواطنين لتملك الأسهم، بما يتماشى مع طرح وزير المالية».
وأضاف حجير: «هناك أمور تشريعية، فالبحرين تشترط على الشركات التي تريد الإدراج في البورصة، أن تحقق أرباحاً لمدة سنتين، فإذا تم تعديل هذا البند أو تم وضع حل تشريعي لهذا البند، فإننا يمكن أن نبدأ عملية التسجيل في البورصة من الآن».
وتابع: «سنعمل على إدراج الشركة في بورصة البحرين وفتح باب المساهمة للجميع».
وأكد أن الشركة جاهزة بكل إمكانياتها لبدء مشروع الاستزراع السمكي، مؤكداً قدرة الشركة على بدء المشروع خلال شهرين من لحظة تخصيص الأرض من قبل الحكومة.
وأضاف «الدراسات جاهزة، والمعدات والتقنيات كلها متوافرة، وعند حصولنا على أرض بحرينية، سيتم البدء بتنفيذ المشروع مباشرة، دون تأخير».
وتحدث حجير عن الشركة، مشيراً إلى أن الشركة ممولوكة لمستثمرين بحرينيين بنسبة 85 في المئة، ومستثمرين صينيين بنسبة 15 في المئة، وتهدف إلى إنتاج 75 طناً شهرياً من سمك الهامور، إلى جانب إنشاء مصانع مكملة باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.
يذكر أن الشريك الصيني هو شركة «جوهاند لاستزراع وانتاج الاسماك»، وهي واحدة من كبرى شركات الأسماك، ولها العديد من الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.
وكشف عن التفاصيل الأولية للمشروع، مبيناً أن المشروع يضم 365 حوضاً، على عدد أيام السنة، وذلك لضمان استمرارية تزويد الأسواق المحلية بسمك الهامور طوال أيام السنة دون توقف.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لكل حوض تبلغ 2.5 طن، مشيراً إلى أنه سيتم في كل يوم تفريغ حوض لتزويد السوق المحلي بنحو 2.5 طن من سمك الهامور، بما مجموعه 75 طناً شهرياً.
وعن الأسعار والمبيعات قال حجير: «نحن كشركة لن نقوم ببيع الكميات في السوق مباشرة، وإنما سيتم بيعه في سوق «الجملة» على الصيادين، وهم بدورهم يقومون ببيعه على المواطنين في سوق «التجزئة» المحلية.
وذكر أن الشركة في المرحلة الأولى ستقوم بإنتاج سمك الهامور، وفي المرحلة الثانية ستنتج سمك الكنعد، والصافي، والسبيطي، وفي المرحلة الثالثة سيتم إنتاج اسماك أخرى حسب الطلب وحاجة السوق الملية لنوعية الأسماك. مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تأمين الغذاء بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وعن الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، قال: «سيتم إنشاء مصنع لإنتاج أغذية للأسماك، وذلك من خلال بقايا الأسماك، والخضراوات والفواكه».
وأضاف «بقايا الأسماك والفواكه تعتبر نفايات ويتم التخلص منها، والمصنع يهدف إلى تدوير هذه البقايا وتحويلها إلى منتج يمكن أن يعود بالفائدة، وبذلك حققنا عدة أهداف، منها: التخلص من البقايا، الحفاظ على البيئة، توفير غذاء طبيعي للسمك».
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية أساسية نظراً لأهمية الموضوع من ناحية والتطورات التي مر بها على المستوى العالمي من ناحية أخرى، إذ شهدت السنوات الأخيرة موجات غير مسبوقة من الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والتي ضاعف من حدتها الآثار والتداعيات الخاصة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير في أسعار النفط، الأمر الذي جعل من العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي أولوية أساسية لمختلف دول العالم.
وأوضح أن الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين يأتي في إطار السياسات المالية والاقتصادية التي تلتزم بها البحرين والتي كان لها أثر مباشر في تحجيم تأثرها بالأزمة المالية العالمية والحفاظ على مستويات منخفضة للبطالة بلغت نسبتها 3.6 في المئة وتحقيق معدل نمو للناتج الإجمالي المحلي بلغت نسبته 3.1 في المئة العام 2009 ومن المتوقع أن يبلغ 4 في المئة العام 2010 وبين 4 - 4.5 في المئة العام 2011، كما يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومجموعة العشرين لهذا الموضوع، مشيراً إلى أنه من العوامل المشجعة في هذا المجال الاستمرار في تحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي العالمي تفوق بكثير المعدلات التي كانت سائدة عند إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقتضى اتفاقيات «بريتون وودز» في الأربعينيات من القرن الماضي، مما يعني توافر مستويات عالية للطلب ودفع عجلة النشاط في هذا المجال.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تضافر كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين من خلال التعاون الوثيق بين وزارة المالية ووزارة البلديات والتخطيط العمراني وكافة الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن اجتماع أمس ليس إلا بداية لعمل جاد ومتصل في هذا المجال، كما أكد أهمية مشاركة القائمين على الشركات والبنوك التجارية، حيث إن التوجه الاقتصادي للبحرين يعتمد دائماً على الالتزام بمبادئ المنافسة والاقتصاد الحر، ومن هنا تأتي أهمية فتح قنوات الحوار مع القطاع الخاص حول هذا الموضوع لتحديد الصيغ الأمثل لمساندة شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات السلع الغذائية والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي وكافة المجالات ذات العلاقة.
وأوضح أنه مع الإعلان مؤخراً عن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل شركة «بورصة البحرين» كشركة مساهمة بحرينية مقفلة فإن الشركة من الممكن أن تمثل خياراً مثالياً للشكل القانوني للشركات العاملة في مجال السلع الغذائية، كما أكد أهمية اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي يجري التوقيع عليها مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير البيئة القانونية والاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع مختلف دول العالم في هذا المجال.
المنامة - عباس المغني
تحدث رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي عن مشروع لإنتاج الدواجن في البحرين يكلف 22 مليون دينار، يدعم استراتيجية البحرين فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأضاف الدعيسي أمس (24 يناير/ كانون الأول 2011) خلال ملتقى عن الاستثمار في الامن الغذائي بوزارة المالية: «لدينا مستثمرون جاهزون لتنفيذ المشروع، الأموال متوافرة، والدراسات جاهزة، إنما نحتاج إلى تخصيص أراض من قبل الحكومة». مؤكداً أنه في حالة تم توفيرها فسيتم تأسيس الشركة مباشرة وضخ رؤوس الأموال.
وذكر أن المشروع يحتاج إلى 3 أراض، الأولى مساحتها 200 متر طولاً، و200 متر مربع عرضاً وذلك لإقامة مسلخة ومخازن تبريد ومكاتب، والأرض الثانية كذلك 200 متر طولاً و200 متر عرضاً لإقامة مفقس لتفقيس البيض والتفريخ، والأرض الثالثة 500 متر طولاً و500 متر عرضاَ لإقامة الحظائر.
وفصل الدعيسي، أن حسب الدراسات المبدئية، تقام 8 حظائر، وكل حظيرة تستوعب 75 ألف طير في الدورة الواحدة (الدورة تستغرق 60 يوماً). مشيراً إلى أن حجم الانتاج المستهدف يبلغ 10 ملايين و500 ألف طير سنوياً أي نحو 28 ألف طير في اليوم.
وحول نسبة ما تستورده البحرين من الدواجن الطازجة والمجمدة أفاد الدعيسي أنها تبلغ نحو 24 مليون كيلو سنوياً بمبالغ تصل إلى نحو 14 مليون دينار.
وذكر أن المشروع سوف يتجه للميكنة في كافة عملياته التشغيلية والإنتاجية. وقال لن تكتفي بإنتاج الدجاج فقط بل جميع المنتجات ذات العلاقة والتي يطلبها المستهلك في الوقت الحاضر.
وقال الدعيسي: «إن المستثمرين لديهم الأموال اللازمة التي ستضخ في شركات قطاع المواد الغذائية ولكننا ننتظر أن تكون المعطيات صحيحة وأن تتوافر المتطلبات التي طلبتها اللجنة التأسيسية لتأسيس الشركات حتى يتم البدء فيها».
وأوضح الدعيسي أن «المساهمين موجودون وأن الشركتين المعنيتين هما شركة زراعية والشركة الأخرى لتربية الدواجن، ولكن لن يتم جمع الأموال اللازمة لهاتين الشركتين حتى يتم توفير المتطلبات (الأرض) من قبل الدولة».
وأضاف «اننا نريد أن نرتقي درجة أعلى، إذ إن القطاع الزراعي وقطاع تربية الدواجن عشوائي، وبالتالي فإذا تمكنا من تنظيمه ووضعه في شركة واحدة بحيث تكون عليها مسئوليات سواء اجتماعية أو اقتصادية، أو حتى تنمية الموارد في البحرين، فإن هذا سيكون طيبا».
وبين الدعيسي «أن نجاح المشروعين سيكون بفضل الدعم الذي يمكن الحصول عليه من الدولة، وكذلك دعم المساهمين وتوجه المستهلكين إلى هذه المنتجات. سيتم زراعة أغذية بحيث يحقق عائدا إلى الشركة، ويخفف من الاستيراد. يمكن أن نخفض نسبة استيراد الدواجن بنسبة 30 في المئة».
- تحقيق أمن غذائي نسبي من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين جودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية، على أن يكون الهدف الاستراتيجي تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد.
- تشجيع الاستثمار الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال التنسيق مع الدول المؤهلة للاستثمار الزراعي, بالإضافة إلى مراجعة تطوير التشريعات الزراعية، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية.
- العمل على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض والآفات.
- العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية للجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية.
- العمل على تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في العمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده.
- العمل على تنمية وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها المقوم والمحدد الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
- العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في شئون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي.
- دعم صغار المزارعين والمربين وذلك من خلال تقديم خدمات الرعاية العلاجية الحيوانية والنباتية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف زيادة الإنتاجية.
العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ
والله ولي التوفيق
بالفعل البحرين من يوم يومها أرض زراعية وبحرية
انتاج زراعي وحيواني
ياليت نحقق الاكتفاء وخصوصا فيما يتعلق بالدواجن أما الخضار أما بعض الفواكة فهي بحاجة لتربة واجواء مختلفة ولكن العمل على المحميات سيذلل العقوبات
ونتمنى لمشروع أسماك التقدم
ملينا من السمك المستورد
واطالب بشدة في تخصيص اراضي لكل هذه المشاريع، بل وتصميمها بشكل يجعلنا فخورين بأننا نملك مساحات زراعية ورعي حيواني، وتكون مقصد حتى للزائرين من الداخل والخارج
عبدالرحيم . السلام عليكم . الاراضي السكنية يجب منطقا ان توزع على المواطنين . وشكرا .
هذه ستة اراض لشركات ( اقل من عشر شركات ) . ماذا عن الآخرين الذين يريدون الاستثمار ؟ . ثمّ انّ توفير الشركات للمواشي . ما هو الناتج منه غير تكديس امكانيّة الخصصة في الاستئثار على المال العام من التجارة في هذه الارباح دون الفئات العاملة ؟ والتي يكون فيها نصيب الغير بحريني منتشرا ؟ . خصوصا مع غياب المراقبين العامين بدرجة كافية . ثمّ انّه ماذا عن من يريد الاستثمار في الارض بادارة منه ؟ لماذا تمنعه الحكومة ذلك ، في حين انّ سعر الارض الصناعية اكثر من ستين الف دينار ( اربعين فوت في اربعين فوت ) ؟ .
أسعار رمزية
أتمنى لو يطرحون أراضي سكنية بأسعار رمزية عن اللعب الزايد بالأراضي والكل يدري أن البحرين ليست من الدول الزراعية يعني كم سنة بيزرعونها وتالي بتتحول لأراضي بور وبعدين يلهفها هامور ويحطها في بطنه خلكم واقعيين والناس ماهي مدمغة