قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية عادل حمد «إن حصول مملكة البحرين على هذه المراكز العليا على مستوى الشرق الأوسط والعالم للعام 2011 يعكس حرص القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة على تنفيذ العديد من المبادرات المتميزة والمشاريع التطويرية في مختلف المؤسسات الحكومية والتي كان لها بالغ الأثر في تحسين إجراء مختلف المعاملات وتحسين البيئة الإدارية المؤسسية فيها والذي انعكس إيجابياً وبشكل جلي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين، والذي عزز بذلك ما تضمنته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خطط تنموية شاملة لاقتصاد البحرين ومجتمعها».

جاء ذلك بمناسبة حصول البحرين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز العاشر على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2011 الذي أصدرته مؤسسة «هيرتاج فاونديشين» الأميركية وصحيفة «وول ستريت جورنال» والذي أشار إلى حصول المملكة على 77.7 نقطة بتقدم 1.4 نقطة عن العام الماضي حيث يعتبر رصيدها الإجمالي من أعلى المعدلات العالمية والإقليمية.

وأضاف حمد «مما لاشك فيه، أن استثمار القوى البحرينية العاملة في مختلف المؤسسات وتطبيق مبادئ الحوكمة بطريقة سليمة واستخدام الأساليب العلمية والمعايير والممارسات العالمية قد ساهم في تحقيق الاقتصاد المتنوع الذي وصلت إليه مملكة البحرين والذي ساهم بشكل مباشر في رسم هوية البحرين الجديدة على خارطة العالم بشكل واضح جاذبة للاستثمارات الاقليمية والعالمية موفرة بذلك أفضل المقومات لأجواء ممارسة الأعمال لجميع الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من السوق الخليجي».

ومن جهته قال عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية للعلاقات العامة والاتصالات الخارجية حسن الفردان «لمن دواعي السرور والفخر حصول مملكتنا على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم من خلال التزامها بالإصلاحات الهيكلية والانفتاح العالمي على الاقتصاد العالمي الأمر الذي جعلها المركز المالي في المنطقة ، متابعين في جمعية الإداريين عن كثب مجمل الإنجازات لمملكة البحرين واستثمارها بطريقة مباشرة في نشر ثقافة الفكر الإداري المعاصر من خلال مختلف فعالياتنا والتي نولي لها اهتماماً بالغاً من أجل مساعدة المؤسسات العامة والخاصة بمملكة البحرين على طرح ومناقشة مواضيع التطوير الإداري وفق قواعد معلوماتية علمية ورصينة، تسهم في حل ومعالجة المشاكل والمقترحات والمشاريع بصورة متميزة».