هذا التراث الطبيعي العظيم يسهم بفعالية في نمو اقتصادات الدول التي تحظى به. ومع ذلك، فطالما لا يتبع هذا النمو معايير التنمية المستدامة، فسيكون رأس مال الطبيعة في خطر. وبالتالي، تتعرض الدراسة إلى كيفية تقييم الطبيعة.

فعلى سبيل المثال، يشار إلى أن المناطق الطبيعية المحمية في المكسيك تدر 3،5 مليارات دولار سنوياً علي اقتصاد البلاد؛ ما يعني أن كل «بيسو» (عملة المكسيك) يستثمر في المحميات الوطنية، يأتي بمردودية تصل إلى 52 بيسو.

وتفيد الدراسة أيضاً بأن ما بين 66 في المئة و 75 في المئة من السياح الأجانب الذي يتوافدون إلى الإقليم يزورون على الأقل واحدة من المناطق المحمية، وأن 94 في المئة من شركات السياحة في منطقة الكاريبي تؤكد أنها تعتمد على الطبيعة المحيطة بالمواقع السياحية.

وفي فنزويلا، تأتي 73 في المئة من الكهرباء المولدة في العام 2007 من محطات الطاقة الكهرومائية التي تستحوذ على المياه في العديد من المحميات الطبيعية الوطنية. وفي بيرو تروي مياه المحميات 376،000 هكتار من الأراضى الزراعية.

هذا، وتشير الدراسة إلى أن إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي حقق في العقد الماضي «إنجازات غير عادية من حيث النمو الاقتصادي والحد من الفقر» على رغم الأزمة المالية العالمية. في هذا السياق، «يلعب التنوع البيولوجي دوراً رئيسياً لم يتم تقييم أبعاده الحقيقية حتى الآن بشكل كاف».

وشرحت المسئولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيما توريس، أن خبراء الإحصاء يعملون على تحديد حجم رأس المال الطبيعي. ويتعلق الأمر ليس فقط بالحفاظ على الموارد التي تخدم الإنتاج ولكن بتقييم الإمكانات التي تحتويها الطبيعة كمختبر للحلول الطبية، وهو القطاع الذي يمكِّن الإقليم من التحول إلى رائد عالمي.

وذكرت الدراسة أن «هناك عدة مقترحات مبتكرة لتعويض جهود المحافظة» على الطبيعة، مشيرة إلى مثال «الإكوادور التي طلبت من العالم سداد 3،6 مليارات دولار مقابل عدم استغلالها احتياطيات النفط» في محمية «ياسوني» الطبيعية التي تغطي مساحتها 9،820 كيلومتراً مربعاً.

لكن دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذرت من أن «قرارات قصيرة النظر يمكن أن تؤدي إلى نمو متردي النوعية وإلى دورات متتالية من الازدهار والكساد».

وخلصت إلى أن «الحفاظ على هذا التراث هو فرصة - وليس كلفة أو تقييداً - لصوغ نموذج جديد للتنمية يقوم على السلامة الإيكولوجية وصحة الإنسان والعدالة الاجتماعية».